بدأت الندوة التشاورية الخامسة في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بمناقشة الملف الاقتصادي بحضور السادة أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين من مختلف الكتل النيابية والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخبراء اقتصاديون ونشطاء في منظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، وذلك يوم الأحد السادس والعشرين من أيلول 2010.
وبشأن هذا الموضوع طالب الدكتور رائد ألركابي ببحث إيجاد البدائل للناتج القومي وتشجيع الاستثمار في مجال التربية والتعليم.
أما السيدة مناهل الجراح من منظمة النساء من أجل السلام فقد تحدثت عن الواقع المرير للأرامل العراقية والمطلقات والظروف المعيشية لهن، طالبة الجهات العراقية المعنية بدعم المشاريع التنموية للمنظمات المدنية.
وتحدث السيد محمد المياحي نائب الأمين العام لتجمع الطلبة الإسلامي عن عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة في العراق، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والاعتماد على الكفاءات الشابة لغرض النهوض بواقع الاقتصادي للبلد.
من جانبه أشار السياسي المستقل السيد فوزي عبدالرحيم أن اقتصاد البلد مرتبط بالوضع السياسي، مشددا على أ، الإصلاح السياسي هو الطريق للإصلاح الاقتصادي مبينا أنه ليس هناك هوية اقتصادية لنظام السياسي الجديد.
فيما دعا السيد فيصل حبيب نصر عن منظمة شبكة المستقبل إلى مساهمة الكفاءات والنخب ومنظمات المجتمع المدني في وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد العراقي.
وأكد السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية أن الدولة هي العائق الرئيسي أمام الاقتصاد العراقي حيث لا توجد عوامل اقتصادية متحركة غير النفط لإنفاقها على الموازنة العامة للدولة، كما ذكر أن غياب الشخصية الاقتصادية العراقية يعتبر سببا آخر لعدم النهوض باقتصاد البلد، وبين بأن الدولة ينبغي أن تفسح المجال للفعاليات الاقتصادية الخاصة لا تستولي عليها ، مشددا على أن الاقتصاد هو المفتاح للوضع الأمني والسياسي.
من جهته تحدث السيد باسم جميل أنطوان الخبير في المجال الصناعي والاقتصادي عن واقع الصناعة العراقية وسبل إنعاشها وتطويرها وتجاوز العراقيل التي تقف أمام ذلك.
فيما طالب السيد مصعب حسن الخبير في الاقتصاد بإعادة النظر في الوضع الاقتصادي من حيث القوانين والأنظمة والتأكيد على اقتصاد السوق حسب ما نص على ذلك الدستور العراقي.
أما الخبير الاقتصادي السيد كاظم مفتن فقد رأى بضرورة معالجة ظاهرة البطالة وذلك بالقيام بمشاريع اقتصادية ضخمة مثل بناء المجمعات سكنية، وبين أن الدولة يجب أن تتخلص تدريجيا من البطاقة التموينية.
ودعا السيد عبد الرسول عبد جاسم عميد كلية المنصور الجامعة إلى وضع تخطيط اقتصادي للنهوض بالمشاريع الصناعية والزراعية الصغيرة.
وأوضح الدكتور حيدر الزبيدي الناشط المدني أن بعض المفاهيم بحاجة إلى إعادة النظر فيها ومناقشتها مثل البطالة وتحديد خط الفقر ووضع حلول للقضاء على البطالة.
وتقرر استكمال مناقشة الوضع الاقتصادي في ندوة يوم غد الاثنين 27/9/2010.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
26/9/2010