محضـر الجلسـة رقـم ( 23 ) الثلاثاء (21/2/2012) م

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
موضوع مهم جداً أن نناقشه لأنه تصل إلينا العشرات من الشكاوى يومياً حول هذا الموضوع لكن ملاحظاتي هي:-
الملاحظة الأولى: تتعلق في منهجية نقاشنا وهذه الملاحظة أكررها دائماً وسأبقى أكررها، كنت أتمنى عندما نناقش هكذا موضوع يوجد فيه جهة مختصة هي المسؤولة عن الآلية وهي التي وضعت الآلية وهي التي حددت الفائدة وهي التي تتابع هذه المسألة يومياً وهذه الجهة هي وزارة المالية أو أي جهة أخرى ويفترض عندما نناقش هكذا موضوع أن تكون جالسة امامنا وتجيب عن تساؤلاتنا وتجد الحلول للأشياء التي نطرحها، فنحن سنطرح اليوم مشاكل ومقترحات وسوف نضطر في جلسة أخرى أن نستدعي الجهة المعنية حتى تسمع هذه المشاكل وحتى تجد لها الحلول وبالنتيجة سيكون هدراً في الوقت، فأتمنى في منهجية النقاش أي قضية متعلقة بالجهة التنفيذية، دعونا أن لا تكون لدينا خشية من استضافة أي جهة تنفيذية ودعونا نشيع ثقافة استضافة الجهات التنفيذية لسماع الحقائق منهم. هنالك حاجز موجود، اليوم أي مسؤول نريد أن نستضيفه وكأنه قد أتينا به لمحاكمته والاستضافة هي لسماع وجهات النظر وسماع المقترحات وإيجاد الحلول لها.
الملاحظة الثانية: نسبة الفائدة هي نسبة عالية لا يتحملها الموظف ونحن قبل قليل كنا نناقش تقليل ضريبة الدخل حتى نساعد المواطن ومن ثم نأتي هنا ونساعده من جهة ومن جهة أخرى نقلل له ضريبة بنسبة (50) مليون ونضيف فائدة على موظف يكون هو موظف صغير وبحاجة لها.
الملاحظة الثالثة: أن اليوم الكثير من المواطنين يشتكون ويراجعون المصارف ويقولون لهم هذه القروض متوقفة بدون أن يعرفون ما هو سبب التوقف؟ هل هي بالفعل متوقفة؟ والثقافة الثانية التي شاعت في الفترة الأخيرة أنه الذي لديه عرف (واسطة) يحصل على القرض والذي لا توجد لديه واسطة لا يحصل على القرض، فهو أما أن يكون حق متاح لكل المواطنين ضمن آلية صحيحة ومنهج صحيح بحيث المواطن يعلم أنه عندما لا يحصل على القرض أين يذهب لتقديم شكواه؟ وهل يوجد هنالك فعلاً عامل الواسطة ويؤثر في هذه القضية؟ الكثير من الشكاوى حول هذا الموضوع وأتمنى أن نسمع من وزارة المالية وبشكل صحيح الآلية التي اعتمدتها، فقد تكون لديهم أجوبة علمية على نسبة الفائدة لماذا وضعت بهذا الشكل؟ واثني على ما ذكره زميلي السيد شيروان نحن صرفنا في الموازنات السابقة أموالاً كبيرة على قضية البوابة الإسلامية إذا لم تفعل ولم يستفد منها في قضية القروض، إذن لماذا هذه السنة اضفنا أموالاً جديدة في الأبواب الإسلامية؟ إما أن يكون فيها جدوى وأما أن نلغيها من الموازنة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة مسألة إبداء التسهيلات المصرفية لموظفي الدولة هي مسألة ضرورية جداً أسوةً ببقية السلف والقروض التي تم صرفها للمسؤولين في الدولة وهذه لابد من التركيز عليها ولكن في الحقيقة هنالك مسألة مهمة جداً تتعلق في التشريعات والأنظمة والتعليمات المالية النافذة، نحن نعمل وفق نظام لوزارة المالية وقانون الإدارة المالية إلى آخره من القوانين والأنظمة التي تنضم التشريعات وتنضم القضايا المالية. نحن نطالب بتسهيل ذلك وعدم فرض فوائد كبيرة على هذه القروض ولكن مقابل أن لا تتعارض هذه التخفيضات مع الأنظمة والقوانين النافذة الخاصة بوزارة المالية، هذا جانب.
الجانب الثاني هنالك مسألة أخرى، في الحقيقة نحن نعلم بأن هنالك ظاهرة قد انتشرت في الوقت الحاضر كلما يرتفع مستوى الدخل نجد أن هنالك ارتفاع يضاهيها ويقابلها في الأسواق بحيث أن تقرير قد تم نشره من قبل صندوق النقد الدولي قال للأسف أن مستوى الدخل لا يتحسن والسبب أن هنالك مراقبة لمستوى دخل الفرد، أي كلما يرتفع ارتفعت الحاجيات في الأسواق دون أن تكون هنالك ضوابط لهذه المسألة، فيجب أن تكون السلف والقروض حقيقة تدرس من هذه الناحية أن لا تؤثر على السوق سلباً وبالتالي تعود بتضخم كبير جداً قد لا يجدي نفعاً وهذه أيضاً ملاحظة مهمة. الملاحظة الأخرى وكما أشار إليها الجميع هو الروتين المعقد لهذه المعاملات فهنالك العديد من يشكو من أن هنالك روتين معقد وبسبب هذا الروتين قد يضطر الكثير إلى عدم اللجوء إلى اخذ هذا القرض أو السلفة. نطلب إلى وضع آلية مبسطة تكون من الأفضل الاختصار في الوزارة التي يعمل فيها الموظف لوضع تلك الأنظمة والتعليمات التي تحدد هذه القروض والسلف أعتقد أن هذه مسألة مبسطة تسري على الكل دون تمييز.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أن سعر الفائدة يتم تحديده وفق قانون البنك المركزي ولا يمكن لأعضاء مجلس النواب وفق الطلب الذي تم تقديمه إلا أن يوصي إلى البنك المركزي والذي بدوره يوصي وزارة المالية بإصدار تعليمات حول تخفيض سعر الفائدة. نحن نقترح أن يكون سعر الفائدة (2%) باعتبار أن المصارف تعمل بالتمويل الذاتي لرفع الحيف عن كاهل المواطن بالقدر الذي يسمح به قانون البنك المركزي.
أريد أن أشير بأن هنالك بعض الموظفين في مؤسسات الدولة يأخذون القروض بأسعار فائدة مخفضة جداً دون الموظفين الآخرين من مؤسسات الدولة وهذا فيه مخالف دستورية. أرجو أن يوجه مجلس النواب وزارة المالية والبنك المركزي بأن يتساوى كل الموظفين بسعر الفائدة.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
أنا اضم صوتي أيضاً إلى أصوات زملائي وزميلاتي في المطالبة برفع الفائدة من القروض التي منحت وتمنح للمواطنين كلياً أو على الأقل الاقتصار على اخذ المصاريف الإدارية فقط لأن العراق حقيقة من الدول الغنية ولها إمكانيات مالية كبيرة فيجب مراعاة حالة الشعب خاصة وأن هنالك نسبة مرتفعة من المواطنين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حتى أن بعض التقارير الدولية تذكر أن نسبة الفقرة تزيد عن (20%) وتعد الموازنة الحالية للعراق من اكبر الموازنات في تاريخ العراق.
– النائب مهدي حاجي عيسى الناصري:-
القرض وبحسب ما اعتقد من مفهومي الاقتصادي هو دعم مالي حكومي لشخص أو مجموعة أشخاص لإنشاء أو تنفيذ مشروع خاص فيه فائدة وصحيح أنه يوجد فيه فائدة للمنفذين وبنجاح المشروع وكذلك فيه فائدة للمجتمع وكذلك توجيه الاقتصاد العراقي ويعني الاستغلال الأمثل لرأس المال العراقي لأن رأس المال لا يمكن التفريط به بشكل عام دون الإفادة منه اقتصادياً وعلى الحكومة العمل بشكل جدي مع الجهات ذات العلاقة وخاصة اقتصادياً كيفية الإفادة وتوجيه رأس المال العراقي. لذا أرى عدم تعميم هذا المقترح لأن الموظفين كعموم المواطنين لهم الحق من الإفادة من القرض وفق القانون، إذا كان هنالك مشروع استثماري فيمكن الإفادة من القرض المدرة للدخل للمشاريع الصغيرة والتي تمت مناقشتها قبل مدة وهي في طريقها إلى التشريع أو عقاري يمكن الإفادة منه في القرض العقاري. لذا اقترح تشريع قانون عام يوجه فيه كيفية تقديم القرض لأنها تؤدي فعلاً وكما سبق زملائي إلى التضخم ويسبب مشاكل في أسعار السوق، واسأل لماذا بقى المبلغ (50) مليار دولار مجمداً في البنك المركزي؟ وما هو السبب؟ ونحن نقر اليوم موازنة العراق بعجز مع العلم أن هنالك أموال ورأس المال في البنك المركزي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا أيضاً أربعة أو خمسة أسماء، لكن النائب سامان فوزي لابد في الأخير أن تتعاونون مع اللجنة القانونية بصياغة مقترح قانون أو مخاطبة وزارة المالية أو شيء أو قرار معين لمجلس النواب لاحقاً ليس الآن ولكن اجتهدوا في هذا الاتجاه.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
الموضوع الذي تحدث به النائب هو امر مهم وقضية الفوائد لأن أمره يتعارض مع ثوابت نؤمن بها جميعاً والذي يهمنا حقيقة في هذا هو تستهدف من هذه القروض؟ هل راعت التفاوت الخدمي والعمراني بين القرية والناحية والقضاء وهكذا؟ نحن نعتقد هنالك تفاوت كبير في الواقع المعاشي والخدمي والعمراني. لذلك لابد من أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار من خلال إعطاء القروض تختلف عن غيرها خاصة في  المناطق الفقيرة لأن أحد الأسباب المهمة التي تميز عليها البلدان اليوم من حيث الرقي هو تقليل الفوارق بين الريف والمدينة. أنا اعتقد أن هنالك فرق كبير بين الريف والمدينة أو بين الناحية ومراكز المدن مع أهمية مراكز المدن كونها عواصم تمثل محافظاتها ولكن هذا أمر مهم إعطاء امتيازات خاصة لموظفي المناطق الفقيرة كي يستطيعوا أن يتمسكوا بمناطقهم ويستطيعوا أن يقودوا حملة عمرانية داخل هذه المناطق. لذلك أنا من الذين يؤيدون تقليل الفائدة أو إيجاد مخرج قانوني لها حيث أنها تتعارض مع الثوابت التي نؤمن بها كما قلت وزيادة التخصيصات لهذه المناطق كي نستطيع تقليل الفوارق بين المدينة والريف.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
قبل قليل كنت أشكر أي شخص يساعد أو يقدم مساعدة للمواطن العراقي لتخفيف عبء كاهل المعيشة عن كاهله. أكرر أيضاً هنا أشكر أي جهة تساعد المواطن العراقي، فبالتأكيد تقديم قروض لقطاع الموظفين الذين يشكلون نسبةً لا بأس بها من مجموع المجتمع العراقي أنا أعتبره شيء جداً إنساني وضرورة لاسيما في هذه المرحلة التي نعيش فيها ونشاهد يومياً إرتفاع كلفة المعيشة وكلفة المتطلبات الضرورية للمعيشة فتحسين ومساعدة الموظف الذي يخدم الدولة ويخدم المجتمع أنا أعتبره شيء ضروري وإنساني ووطني.
لدي عدد من الملاحظات على القروض المقدمة:-
أولاً: لدينا قيم ومعتقدات وأعراف دينية تتصادم مع الكثير من هذه التعليمات. ان نسبة الفائدة التي تقدر (8%) والذي طالب بعض الإخوان بتقليصه أو تقليل نسبة الفائدة. أنا أقول إلغاء أو تقديم القروض إلى الموظفين بدون فائدة خاصة الموظفين الذين يشغلون درجات أدنى من السلم الوظيفي كما تعتبر وظيفة الموظف ضمانة للقرض. أكيد القروض تقدم بضمانات فإعتبار وظيفة الموظف ضمانة لتسديد هذه القروض وتساعد على تسهيل آخر لهؤلاء الموظفين وزيادة القروض للموظفين الصغار وكذلك الذين يعيشون في القرى والأرياف بالتأكيد يكون هناك تأثير إيجابي أكثر على معيشة هذه النسبة وتكون القروض لمدة طويلة مثلاً لمدة عشرين سنة كما نشاهده في بعض دول العالم وبدون فائدة.
الفقرة الأخيرة التي أدعو لها هي رصد أو تخصيص مبالغ في ميزانية هذه السنة في ميزانية الدولة العراقية لتقديم القروض للموظفين لاسيما الموظفين الذين يشغلون سلم درجات وظيفية أدنى والذين يقيمون في القرى والأرياف.
– النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
أضيف بعض النقاط لما أضافه الإخوة:-
أولاً: هذا المال عادةً في كل العالم يعتبروه رصيد وطني أو رصيد قومي. هذه الأموال لا تخرج كونها في الميزانية أو عند الإنسان وبالتالي أخذ هذه الفوائد الكبيرة والتي نواجه بها إشكالية الربا.
ثانياً: كذلك نواجه إشكالية الطبقية كلما كان راتبه كبير سوف يكون القرض أكثر، يوجد حل لهذه القضية هو إما ان تثبت لأن البنوك إذا تكلمنا معهم يقولون لا يجوز بلا نسبة فتثبت نسبة على المبلغ المأخوذ، هذه النسبة ثابتة ليس مثل الربا حيث ان الربا عادةً متغير ويزداد كل سنة وإذا لم يدفع سوف يزداد المبلغ عليه أما حينما تكون نسبة ثابتة هذا لن يكون ربا ونتخلص منه، هذا طريق. الطريق الثاني مثل ما تفضل الأخ شيروان هو إستثمار الأموال المجمدة كما في الخليج الآن حيث ان الأموال عندما تعطى، تُعطَى بعنوان إستثمار أو إستثمار الأموال الموجودة لديهم وبالتالي كذلك يعين المواطن ويضيف شيء إلى ميزانية الدولة.
ثالثاً: ان هذه القروض دائماً نحن نتكلم باسم الموظف نقول لماذا الآن المواطن العادي يقبل على الوظيفة حتى الذي وارده مليون يعمل في الوظيفة بمئتين ألف، لماذا؟ يقول لا تعطوني قرض إذا بقيت صاحب محل ولا تعطوني قطعة أرض ولا تشملوني مثلما تشملون الموظفين، فأنا أريد ان أكون موظف وبالتالي هذا الإقبال على الوظيفة نحن الآن نكرسه حيث نقول هذا القرض لا نعطيه إلا إلى الموظف.
رابعاً: هو قضية الفرق الفاحش في هذه القروض بين الموظفين الكبار والموظفين الصغار لأن الموظف الصغير يحتاج إلى قرض أكثر يعينه أما هذا الكبير سوف يزداد بالكبر والحجم والتضخم وذاك يزداد بالفقر والحاجة.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
برأيي ان ننتبه إلى المصارف الأهلية والتي أصبحت ببيعها للدولار يومياً تأخذه من البنك المركزي وتبيعه تأخذه بـ(1179) وتبيعه بـ(1250) يومياً في السوق وصار مسألة الأرباح الفاحشة ظاهرة للعيان وأصبحت المصارف الأهلية ربحها اليومي بالمليارات ربح فاحش أغنى حتى من الأرباح التي تأتي من المافيات التي تتاجر في المخدرات. المفروض ان ننتبه إلى هذه الحالة أفضل من ان ننتبه إلى مصرف الرشيد ومصرف الرافدين والتي تقتات على العمولة أو على الفائدة من هذه القروض. نحن لنفهم أو نسأل أنفسنا أولاً هذه الأموال من أين تأتي لكي يعطيها مصرف الرشيد والرافدين؟ هذه الأموال تعطيها وزارة المالية كسلف بفائدة (8%) لمئة راتب وفائدة (6%) للسلفة الشخصية ذات الخمسة ملايين، هذه عبارة عن أموال مودعة من قبل المواطنين في هذه المصارف، المواطن أيضاً يريد له ربح بنسبة (6%) وهذا مقر بقانون وزارة المالية لهذه المصارف تعطي فائدة بنسبة (6%) للأموال المودعة أو للمواطن الذي يودع هذه الأموال لفترات معينة تعطيه (6%) ومصرف الرشيد والرافدين يأخذ منها (2%) ويعطيها رواتب لأنه تمويل ذاتي ومصروفات أخرى ووقود، فقط رواتب مصرف الرشيد بحدود (86) مليار سنوياً والرافدين (80) مليار سنوياً، الفوائد التي تعطى سنوياً من هذه القروض بحدود(50) مليار تعطى من كلا المصرفين. إذن فلننتبه هذه الأموال هي أموال مودعة ومسألة التخفيض مسألة شرعية الذي يرغب بالإستلاف يستلف والذي لا يرغب لا يستلف لكن نقرر نحن تخفيضها أو نرفعها، هذا الشيء خارج سياسة الدولة المالية.
خصص مبلغ إلى مصرف الرشيد مقداره (1,5) تريليون وللرافدين مقداره (1,5) تريليون في حين اليوم مصرف الرافدين تجاوز (4) تريليون يعني تجاوز على المبلغ المخصص وهذا من ما أدى إلى توقف هذه السلف حالياً لأنه سأل بعض الزملاء عن سبب التوقف لأن هناك مبالغ مخصصة تجاوزوها وتوقفت على إعتبار هذا يوثر على السيولة النقدية.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
بدايةً أود أن أذكر بأن أنا والنائب محمد إقبال قدمنا طلب بهذا الخصوص وبتوقيع أكثر من (102) نائباً قبل الأخ ولكن الطلب نام وجزاه الله خير لأنه حث عليه من جديد وتم التباحث مع السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بهذا الخصوص وطلب مني ان نبحث عن مخرج شرعي يتناسب مع التعاليم الإسلامية ومع الدستور، فإتفقنا على إستبدال كلمة الفائدة حتى على مستوى بعيد مع البنك المركزي، إستبداله بكلمة خدمات مصرفية وتم التأكيد على هذه وأتمنى من السيدات والسادة ممثلي الشعب العراقي دائماً نستبدل الفائدة والتي هي حجر أو عقبة في طريق الإفادة من السلف من قبل العراقيين كون أكثرهم والحمد لله مسلمين نستبدلها بكلمة خدمات مصرفية لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تظلمونا ولا تظلمون لكي نوازن بهذه الآية.
ثانياً: أتمنى ان يكون حل وسط لكي نوفق بين المخرج الشرعي وبين عدم الإضرار بالمصرف فتكون نسبة مقطوعة، يعني لا تتصاعد هذه النسبة مع القرض ولا تنزل مع القرض بالتالي يحدث فيها إشكال شرعي، أي نعطي نسبة مقطوعة لكي يشملها العالي والواطئ.
ثالثاً: ألا يتفق معي الكثير من الإخوة اليوم العراق الغني بثرواته والشعب يرى ويسمع بهذه الأموال وهذه الثروات لكن لم يرَ منها إلا النزر اليسير وخير دليل على ما أقول ما أفصحت به المنظمات الإنسانية، أما آن الأوان ان تسرع الدولة وتنصف الشعب العراقي أسوةً بالعقاري والزراعي.
أخيراً سوف تلغي البطالة وتسهم في الإستقرار وسوف نشغل المصانع العراقية الكثيرة العاطلة.
– النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
الحقيقة ابتدأ بملاحظة عامة وهي ان مجلس النواب يمثل نخبة المجتمع العراقي. لذلك أي مقترح يرفع من مجلس النواب يجب ان يكون مدعم بنظرة علمية إقتصادية لكي لا يكون وبالاً على الشعب لأنني أعتقد بأننا نعطي باليد اليمنى ونأخذ باليد اليسرى. عملية تقليل الفوائد تؤدي إلى عملية تضخم وبالتالي فقدان قيمة الدينار العراقي لقيمته الموجودة حالياً وبالتالي الـ(500,000) التي تكفي الموظف لمدة عشرين يوماً ربما لن تكون كافيه له لمدة (15) يوم وعلى هذا الأساس يجب ان يكون هناك نظرة علمية في مثل هذه المواقف ولا تكون متحكمة بها رغبات أو رغبة بريئة في مساعدة المواطن لكن لا تكون مدعمة بنظرة علمية.
المسألة الثانية: مجلس النواب نحن نكدس بالإمتيازات المالية لشريحة واحدة وننسى الشرائح الأخرى. أنا أذكر إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب بمشكلة الميزانية العراقية التي وضعت الآن وزارة التخطيط خطة خمسية من أجل تقليل الميزانية التشغيلية خلال خمس سنوات من (80%) إلى (70%) أي ان هناك مشكلة في الميزانية الاستثمارية العراقية التي هي مسؤولة عن بناء المشاريع الإستراتيجة لخدمة المواطن العراقي والنهوض بمؤسساته وعلى هذا الأساس هذا يعتبر معول لتهديم ما تعمل عليه الحكومة والخطط الخمسية والعشرية وغيرها من الخطط في سبيل إقامة المؤسسة العراقية والنهوض بها.
المسألة الثالثة: هناك من طرح القطاع الخاص، إخواني إذا فتحنا هذه القروض على القطاع الخاص، القطاع الخاص حالياً يأخذ هذه القروض بنسبة (10%) للشهر الواحد وليس في السنة الواحدة وهذا معناه أنه إذا فتحنا هذه القروض على القطاع الخاص يحتاج أكثر من (100) مليار ولا يمكن سد هذه الاحتياجات الموجودة ونقع في مشكلة أخرى هي ما هي التعليمات؟ وما هي البراميترز التي تعطى على أساسها هذه القروض؟
المسألة الرابعة: ليست الفائدة (8%) نعم الفائدة (8%) تكتب في الورقة لكن ما يتم دفعه تقريباً أربعة ملايين وثمانمئة الف دينار لأني أعرف معظم الموجودين في مجلس النواب من الذين إستفادوا مثلما تعرفون ليس هناك سيارات لأعضاء مجلس النواب فأخذوا هذه القروض ودفعوا (48) مليون موزعة على عشر سنوات لكل سنة فائدة أربع ملايين وثمانمئة وليست (8) ملايين في السنة.
المسألة الأخيرة نحن نرى كم من الموظفين مقبلين على هذا المشروع مشروع القروض وهذا معناه ان الموظف يشعر أنه هو المستفيد من هذا القرض ومن هذه الفائدة، لذلك عملية التخلص من الفائدة فيها أضرار على الإقتصاد العراقي وعملية التقليل منها أو إيقافها فيها أضرار بمصلحة الموظف العراقي. لذلك أنا أتصور بأنه يجب أن ننظر إلى المسألة مسألة علمية وإقتصادية وأن لا نقع في مطب أخلاقي في أن نكدس الامتيازات المالية لشريحة لكن نحرم منها شريحة أخرى وأذكر دائماً بضحايا الإرهاب التي يجب أن نعمل على تكديس وتوفير كل الموارد المالية اللازمة لخدمة هذه الشريحة شريحة ضحايا الإرهاب خلال السنوات الثمانية الماضية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
هذا الموضوع مهم جداً لا أعتقد ان هناك شخصين لا يتفقون على ان نكون مساعدين لشريحة الموظفين والمواطنين العراقيين بإعطائهم هذه الفرصة ولكن هناك مسألة مهمة يجب ان ننتبه لها هي ان نراعي عدم حدوث التضخم في الإقتصاد العراقي من جراء إطفاء هذه الفوائد. أولاً بالنسبة لمجلس النواب لا أعتقد بأن لنا الحق في تخفيض أو إطفاء نسبة الفائدة التي تقررها المصارف، للمصارف أنظمة وتعليمات تسير عليها حسب ما تقره وزارة المالية لهذا ما يمكن ان نستطيع فعله نحن كمجلس النواب هي التوصية بأن الحكومة العراقية هي التي تتحمل سعر الفائدة على هذه المبالغ المقرضة للمواطنين لأن المبالغ الموجودة في البنوك الرافدين والرشيد هي إيداعات لأموال مواطنين فلا يمكن أن نقول لهم إننا كمجلس نواب قد قررنا بأن لا تكون هناك فوائد على مبالغكم المودعة لهذا يمكن ان نضع بند في الموازنة لو أحببنا ان نسرع من هذا الموضوع بأن يخصص مبلغ مالي معين لكل سنة، هذا المبلغ الدولة تتحمل فيه شراء سعر الفائدة من البنوك، هذا أولاً.
الموضوع الآخر عندما نتكلم عن الفائدة وتغيير اسم الفائدة، هذا لا يعني أنه سيتغير في الشرع، يعني تغيير الاسم سيبقى المبدأ نفسه لهذا أعتقد تخفض هذه وتسمى تحميلات إدارية بنسبة (2%) فقط أما بقية الـ(4%) أو الـ(6%) الحكومة هي التي تتحملها، لهذا يجب ان تكون هناك لجنة متابعة مع اللجنة المالية ومع وزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع أعتقد بأن هذا سيفي بالغرض أكثر.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
بكل تأكيد هو موضوع حيوي ومهم ويلاقي إهتمام شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي ولكن تعودنا في مجلس النواب أن تكون نقاشاتنا منتجة وتتوج بقرارات تعالج القضايا المطروحة ولكي نكون أمام نقاش يفضي إلى قرار، كل النقاشات التي طرحت تطرقت إلى مجموعة من المحاور:-
المحور الأول: نسب الفائدة.
المحور الثاني: آلية إستحصال هذه القروض. سمعنا طرحاً من بعض الأطراف تحدث على إنه لا توجد آلية واضحة وان هنالك وساطات في هذه المسألة.
المحور الثالث: كيف يستفاد أصحاب الدخل المحدود والمتضررين من هذه القروض.
بالنسبة إلى المحور الأول حول نسب الفائدة وآلية إستحصال هذه القروض، هذه أعتقد من إختصاص الجهات المعنية، البنك المركزي ووزارة المالية وأعتقد وزارة المالية قد أصدرت تعليمات واضحة لإستحصال هذه القروض إذا كان هناك عدم فهم أو عدم معرفة لهذه التعليمات ممكن ان تعمم أو نرسل كتاباً إلى وزارة المالية من أجل تعميم مثل هذه التعليمات لأن نعتقد ان هذه التعليمات واضحة من قبل وزارة المالية.
فيما يخص نسب الفائدة لا يمكن لنا كمجلس نواب ان نناقش هذا الموضوع وان نتلاعب بنسب الفائدة دون مفاتحة ومناقشة الجهات القطاعية المختصة.
المحور الرابع: هي كيف تستفاد الشرائح معدومة الدخل أو ضعيفة الدخل من هذه القضايا؟ ما تكلمت به الزميلة فيان دخيل هو عين الصواب، هذه القضية تعالج ضمن الموازنة ولا تعالج ضمن هذا الموضوع المطروح للنقاش الآن، يعني هنالك مساعي من كل الكتل السياسية في ان تستهدف الموازنة أصحاب الدخول المحددة ومعدومي الدخل خاصة عندما نتكلم عن الموازنة التي تفوق التسعين ولذلك مثل هذه القضية يتم علاجها في الموازنة وفيما يخص المحور الأول والمحور الثاني يتم من خلال إستضافة الجهات القطاعية المختصة لأن أعضاء مجلس النواب قد يثروا بأفكار وآراء ومحددات لماذا سلكوا مثل هذه النسب؟ ولماذا عينت الفائدة بهذا الرقم؟ لكي نستطيع ان نصل من هذا النقاش إلى قرار موضوعي وعلمي أما ان نناقش مثل هذا الموضوع دون ان نستضيف الجهات القطاعية المختصة، فأنا أعتقد أن هذه المسألة تصيب الموضوعية نوعاً ما.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
أنا أعتقد أن هناك محورين في هذا الموضوع المحور:-
المحور الأول: هو من يشمل بقانون القرض وأنا أعتقد بأنه يجب ان تكون هناك سياسة موحدة بأن يشمل القرض كل الموظفين لأن الموظفين لا يستطيعون تكوين أنفسهم من الراتب المحدود الذي يستلمونه شهرياً ولذلك يحتاجون إلى القرض.
المحور الثاني: هي سعر الفائدة وسعر الفائدة ليس من صلاحيات مجلس النواب ان يحدد سعر الفائدة لأن هذا مربوط بسياسة الدولة وسياسة البنك المركزي لإستقرار سعر الدينار وكذلك إستقرار الوضع الإقتصادي والذي يعتمد على نسبة التضخم سنوياً. لذلك سعر الفائدة يتغير من فترة إلى فترة ولذلك تحديد سعر الفائدة من قبل مجلس النواب أعتقد ليس مسموحاً به وإنما الهيأة المسؤولة على ذلك هو البنك المركزي ولكن إذا كانت هناك سياسة خاطئة للبنك المركزي نحن نستطيع ان نتدخل بها مثلاً إذا كان سعر الفائدة يعتمد على التضخم وإذا كانت نسبة التضخم ضئيلة فيجب ان يكون سعر الفائدة قليلاً وسعر الفائدة للقرض يجب ان لا يتعدى (1%) من سعر الفائدة التي تعطى إلى الذين يودعون الأموال في البنوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن مقدمي الطلب مع اللجنة المالية واللجنة القانونية يقدموا صيغة مناسبة لمخاطبة الحكومة ولمعرفة ماذا نستطيع ان نعمل في هذا الإتجاه؟
الفقرة الأخيرة القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي (لجنة الزراعة والمياه والأهوار) تفضلوا. مجلس النواب وافق على إدخاله في جدول الأعمال اليوم.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
قبل ان نقرأ القانون سيادة الرئيس نقرأ تقرير اللجنة.
– النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون البذور والتقاوى. (مرافق)
– النائب قاسم محمد قاسم السندي (نقطة نظام):-
المادة (33) الفقرة الثانية من الدستور (تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما) الموضوع هو تقاوي البذور ويتم أحياناً التلاعب بالجينات النووية للبذور نفسها، فهل هناك جهة تطمئن ان التلاعب بهذه الجينات في سبيل تحسين أو تقاوي البذور لا يسبب إدخال أمراض وراثية تؤثر سلباً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي نقطة النظام؟ نحن الآن نقرأ التقرير وسندخل في نقاش الموضوع والقانون قرئ قراءة أولى وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ والآن تتكلم حول النقاش عند النقاش سجل دورك وإعطي رأيك.
– النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون البذور والتقاوى.
– النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي.
– النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي.
– النائب كاظم قاسم علي البهادلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي.
– النائب كريم عليوي جاهوش الصكر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي.
– النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي.
– النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-
1- المادة (3) يضاف إليها عضو مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة كونها مخولة بموجب قانون منح إجازات الإستيراد والتصدير.
2- المادة (17) خامساً يضاف إليها وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ إستلامها للإعتراض).
3- المادة (19) تكون على الجهة المختصة وليس للجهة المختصة.
4- المادة (21) الجهة المسؤولة عن منح إجازة الإستيراد والتصدير هي وزارة التجارة، السؤال هنا هل يقدم الإعتراض إلى وزير التجارة؟ أم الى وزير الصناعة؟
5- المادة (32) سادساً رفع كلمة (عدم).

– النائبة نسرين أنور الرشيد:-
لدي ملاحظتان:-
1- كان المفروض لهذا القانون تشجيع وتحفيز القدرات والقابليات العراقية من شركات وأفراد أكثر من المنتج المستورد لأن العراق لا يخلوا من الكفاءات المحلية والعراق يشتهر في الزراعة منذ القدم.
2- أقترح تعديل المادة (14) ثانياً (تكون الصلاحيات بيد المجلس الوطني للبذور بدلاً من الوزير).
– النائبة شلير عزيز احمد كه لاني:-
هذا القانون من القوانين الجيدة والمهمة والتي نحتاجها نحن في العراق لغرض تطوير عملية القطاع الزراعي في العراق.
أقترح تعديل اسم القانون لأن القانون يتحدث أكثر شيء عن البذور وأقترح أن يكون اسم القانون قانون المجلس الإتحادي للبذور أما التعديلات كالآتي:-
1- المادة الثالثة الفقرة (ثامناً) عميد كلية الزراعة جامعة بغداد هو أحد الأعضاء في المجلس. أقترح ان يكون أحد أساتذة الجامعة لكي يكون متفرغاً مع المجلس ومن ذوي الاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (20) سنة.
2- المادة السادسة إضافة فقرتين وهي عاشراً دعم محطات أبحاث المحاصيل أخرى عائدة إلى الجهات البحثية لأنه في العراق توجد جهات بحثية كثيرة، فدعم هذه المحطة ضرورية لدعم البذور.
3- المادة الحادية عشرة وضع خطة لتطوير الكفاءات لأن الكفاءات العراقية جيدة ولكن تحتاج إلى تطوير.
4- المادة الخامسة (أولاً) حددت عضوية المجلس بسنتين، أقترح الزيادة إلى أربعة سنوات.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
1- بالنسبة للمادة (34) أرى بأن ليس هناك إنسجام بين العقوبتين الأدنى والأعلى حيث جاء في المادة أنه يعاقب بغرامة (250) الف دينار أو خمسة ملايين وكذلك بالنسبة للحبس من (عشرة أيام إلى ستة أشهر) فهنالك فارق وعدم إنسجام بين العقوبتين، فمن الأفضل ان تحدد كل عقوبة لعمل معين.
2- المادة (35) تجيز التظلم من القرار أو النتيجة الصادرة من الجهة المختصة لدى الجهة المختصة نفسها فلا يمكن ان تكون هذه الجهة ظالمةً وعادلةً في آن واحد. أنا أقترح ان يكون التظلم لدى جهة قضائية.
3- المادة الثالثة تشكيل المجلس الوطني للبذور داخل وزارة الزراعة، أعتقد أنه مفصل زائد في التنظيم الإداري وربما يزيد من الروتين خاصةً هناك مكافآت نصت عليها المادة (4) الفقرة (خامساً) وكذلك المادة (6) الفقرتين (سادساً وتاسعاً) يجيز للمجلس ان يشكل لجاناً فرعية أخرى. المادة (5) الفقرة (ثانياً) يعطي الحق لوزير الزراعة ان ينهي عضوية أي عضو حتى دون اللجوء إلى التصويت.
4- المادة (6) أنا ارى ان هذه المهام لا تبرر تشكيل مثل هذا المجلس خاصةً وهناك دوائر وهيآت مختصة موجودة في الوزارة مثل الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور وشركة ما بين النهرين العامة للبذور وخاصة ان كثير من هذه الصلاحيات التي تقوم بها هذه الوزارة إنما هي من صلاحيات حكومات المحافظات التي هي غير منتظمة في إقليم.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
سَجلت نقطة أعتراض وليس لدي مداخلة. قلت ممكن التلاعب في جينات تقاوي البذور ان يدخل أمراض وراثية في البلد، فهل أتخذت إجراءات لمنع دخول أمراض وراثية تبيد البذور وكذلك الحيوانات؟ لهذا قدمت نقطة الإعتراض، أرجو ان كان بالإمكان الإجابة.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
بالنسبة لهذا القانون لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى البذور أو التقاوي المعدلة وراثياً لأن الثمرات التي تنتج من هذه البذور أو التقاوي تضر بصحة الإنسان وتعرض حياة الإنسان للخطر ويصيبه بمختلف الأمراض. لذا أطلب إضافة مادة إلى هذا القانون تشير إلى عدم إستعمال البذور أو التقاوي المعدلة وراثياً إلا بعد التأكد من سلامتها وإستعمالها في البلد المُنشأ ووضع علامة المعدلة وراثياً على المنتوجات من البذور المعدلة وراثياً إسوةً بالدول المتقدمة.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يخص مشروع القانون أعتقد ان قانون (البذور والتقاوي) قانون هو من أصل عمل وزارة الصحة ولا يحتاج إلى هكذا تشريعات كون وزارة الصحة والحكومة العراقية فيها تعليمات كثيرة خاصة الأمور الجزائية والتعليمات تخص عمل وزارة الزراعة حصراً وبالتالي أعتقد أن توسع صلاحيات المجلس والوزارة يكون هناك دمج وهناك دوائر متخصصة في وزارة الزراعة تقوم بهذا العمل ويكون عملها بالتنسيق مع تعليمات وزارة الزراعة كما حصل لدينا في وزارة الصحة، هناك هيأة موجودة تتولى كثيراً من الأمور خاصةً لجنة الزراعة، هناك مشروع قانون تنظيم وإعتماد المبيدات هذا أيضاً سيكون لجنة أخرى ولجنة أخرى لموضوع آخر، كلها تكون لجنة مركزية ومن الدائرة المختصة في وزارة الزراعة لكي نصل إلى الغرض المنشود وان تكون هي اللجنة المختصة والتعليمات الموجودة نافذة والعمل بهذا الجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أفهم ما الربط بين وزارة الصحة وموضوع التقاوي؟ أرجو توضيح الموضوع.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
هناك مجلس يخص البذور والتقاوي، مجلس جديد فيه أعضاء كثيرين من كل الوزارات، أضرب لكم مثلاً في وزارة الصحة لدينا هيأة إنتقاء الأدوية التي تتعامل مع آلاف الانواع من الأدوية التي تدخل للعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المبيدات كمبيدات الأدغال وغيرها، هذا فحص.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
هذا كمثال سيادة الرئيس. كلجنة اليوم موضوع البذور والتقاوي جزء واحد من موضوعات كثيرة تخص وزارة الزراعة وبالتالي إذا كل موضوع نشرع له قانون ومجلس ويكون بهذه تعليمات أكيد سوف يكون هناك الكثير من اللجان وخاصة الموضوع المطروح في جدول الأعمال غداً إن شاء الله يخص المبيدات ولجنة خاصة أخرى وبالإمكان دمج جميع هذه اللجان الخاصة في وزارة الزراعة وتعمل بإتجاة واحد حتى يكون مجلس واحد يتخصص في كل هذه الجوانب.
– النائب محمود صالح الحسن:-
هناك أكثر من ملاحظة لكن أقتصر على ملاحظة المادة (15) البند رابعاً (للوزير إلغاء إعتماد أي معمل من معامل تنظيف البذور لأسباب مبررة يراها المجلس) هنا ما هي الآلية التي يعتمدها الوزير؟ هل هناك لجنة تشكل لهذا الغرض؟ أم بناءً على تقارير ترفع من المفتشين الذين نص عليهم هذا القانون؟ لابد من حسم هذه القضية بوضع آلية محددة.
الجانب الثاني الإشارة إلى قرارات الوزير في هذه الناحية بالجهة التي يجب أن تطعن فيها حيث لا بد من تحديد جهة.
المسألة الأخيرة أولاً: هي ما ورد في العقوبات، نحن لدينا في القوانين العقابية ان العقوبات السالبة الحرية تقدم على العقوبات المالية، هنا بالعكس حيث قدم العقوبات المالية على السالبة للحرية.
ثانياً: بالنسبة للعقوبات وضع حداً أقصى وحداً أدنى وهذا غير جائز مع مبادئ قانون العقوبات والقوانين الجنائية لأن فيها تقيد للقضاء في سلطة تفريد العقاب، نقول مثلاً الحبس الذي لا يزيد على سنة أو نقول الذي لا يقل عن سنة أما وضع حد أدنى وحد أقصى، هذا يتنافى مع مبدأ تفريد العقاب الذي منحه القانون للقضاء في ذلك.
أخيراً هو ما ورد في المادة (للوزير إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون) أعتقد أن هذا يخالف المادة (80) البند ثالثاً من الدستور لأن سلطة تفسير القوانين نص عليها الدستور ويجب التقيد بها لأن القوانين التي تصدر مفسرة أو المشاريع المفسرة للقوانين ملزمة تأخذ حكم القانون ولا بد من التقيد بأحكام الدستور.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
ملاحظات قيمة وصلتنا مكتوبة وما ذكره السادة والسيدات إن شاء الله هذه الملاحظات تدرس في إجتماع اللجنة، بعض الملاحظات دقيقة وينبغي الأخذ بها وبعض الملاحظات لا، الذي إعترض عليها لم يكن لديه إطلاع واسع على القانون، إن شاء الله سوف ندرس جميعها ونأخذ قراراً بها.
– السيد رئيس المجلس :-
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً. غداً يقرأ تقرير اللجنة المالية حول الموازنة.

رفعت الجلسة الساعة (3:50) عصراً
***********************