محضر جلسـة رقـم ( 19 ) الاثنين (3/9/2012) م
الثلاثاء 11 ايلول 2012 |
||
م/ محضـر الجلسـة
النصاب: (199) نائباً. بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- بسم الله الرحمن الرحيم نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – النائب علي حسين رضا العلاق:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- فيما يتعلق بالفقرتين الثانية والخامسة. – النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي (نقطة نظام):- المادة (135) من الدستور سادساً تقول (يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيأة العليا لإجتثاث البعث ولأجهزة الدولة لضمان العدل والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب) أي أعطى شرط الموافقة لقرارات هيأة المساءلة والعدالة لمجلس النواب. أصدرت هيأة المساءلة والعدالة الأسبوع الماضي. سيدي الرئيس إذا تسمح لي هذه مشكلة كبيرة تسببت في محافظة نينوى وديالى إستهداف لمحافظات معينة بعينها والجميع يعرف أن كل القضاة قبل 2003 لا يقبل في مجلس القضاء إذا لم يكن عضواً في حزب البعث، لماذا يثار هذا الموضوع الآن وفي هذه الفترة؟ نحن نريد أن نهدئ الأزمات الموجودة في البلد. أنا اعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون لمجلس النواب نظرة فيه وان تكون للجنة المصالحة الوطنية رأي في هذا الموضوع ولمجلس النواب يجب أن يكون لديه رأي في هذا الموضوع، لماذا يتم إستهداف محافظة نينوى وديالى بالتحديد؟ لدي ملفات بعشرات القادة في الدولة في الأجهزة الأمنية ووكالاء وزارات مشمولين بإجراءات إجتثاث البعث، أعضاء شعب وأعضاء فرق، لا يتم استهدافهم لأنهم عادوا عن طريق فلان أو فلان في الدولة. نحن نريد تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الموضوع. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- هذه ليست نقطة نظام، قلنا في البداية اكتب للرئاسة والرئاسة تناقشه وتدرجه على جدول الإعمال. الرئاسة على استعداد لمناقشة هذا الموضوع ولا اسمح لنقاط النظام التي ليس لها علاقة بجدول الأعمال، لدينا جدول اعمال كبير ونحتاج ان نمرر بعض القضايا المهمة لهذا اليوم. رجاءً أي نقطة نظام لا تتعلق بجدول الأعمال لن اسمح بها. – النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):- في الحقيقة نقطة النظام التي بودي أن أُثيرها تتعلق في المادة (71) من النظام الداخلي. يوم أمس تم انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة المادة (140) البرلمانية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- هذه ايضاً ليس لها علاقة بجدول الأعمال، إذا كان لديك اعتراض قدمه مكتوباً. – النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):- سأتحدث باختصار لدقيقة واحدة، لقد صدر أمراً نيابياً من مجلس النواب برقم (20) 16/5/2011 وهذا الأمر النيابي صدر بناءً على تصويت المجلس في الجلسة المرقمة (65) في تاريخ 12/5/2011 بالتصويت على (34) عضواً لكي يكونوا أعضاءً في لجنة المادة (140) البرلمانية لكن للأسف الشديد تم يوم أمس بحضور ثمانية أعضاء لانتخاب رئيس ونائب رئيس بينما النصاب القانوني يفترض بأن يكون هناك العدد (18) عضواً، وتم تقليص العدد وهذا الأمر النيابي له قوة القانون. أما الاتفاقيات الجانبية لا يجوز لها أن تنقص من قوة القانون لهذا الأمر النيابي. كان على الداعين إلى تقليص اللجنة إصدار أمر نيابي جديد وتصويتات جديدة وبالتالي نطلب من المجلس عدم الاعتداد بما جرى يوم أمس وإعتبار الانتخابات التي جرت لرئاسة اللجنة غير قانونية وتتعارض مع النظام الداخلي ومع الأصول المرعية في إصدار قرارات مجلس النواب. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- أكتب لنا ملاحظاتك التفصيلية والرئاسة تدرسها. – النائب محسن سعدون احمد السعدون (نقطة نظام):- الكل يعلم أن المادة (140) مع الأسف تأخرت لمدة سنة لمثل هذه الاجتهادات التي نسمعها الآن. العدد (34) عند عقد الاجتماع لم يحضروا، هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل أصدروا قراراً بأن يكون العدد (17) قبل ثلاثة أشهر ونحن على (17) راجعنا رؤساء الكتل وأعطونا أسماء المرشحين لـ(17) ومنذ يوم الأربعاء نبلغ على الساعة الواحدة في القاعة الدستورية أن يحضروا والأستاذ عمر الجبوري أنا بلغته مباشرةً بأن يبلغ الأخ عبد الله غرب لأن لم يكن موجوداً ولم يحضروا وعدد النصاب الحاضرين (10) والنصاب كامل وجرت انتخابات بطريقة ديمقراطية وحصل هيأة الرئاسة ونائب الرئيس في هذه اللجنة وتم التصويت عليه وسوف يبلغ صورة منها إلى هيأة الرئاسة وانتهى هذا الموضوع وهذه الطعون غير قانونية وغير دستورية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- هيأة الرئاسة ستدرس هذه الملاحظات وتقرر ما تراه مناسباً بشأن هذه اللجنة. – النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري (نقطة نظام):- نقطة النظام في المادة (15) (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون)، منطقة الطارمية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- لقد قلنا أن هذه نقاط النظام ليس لها علاقة بجدول الأعمال. أنا اعتقد أننا نبهنا من البداية وقلنا أن نقاط النظام التي ليس لها علاقة بجدول الأعمال لن نسمح بها وإذا كان هنالك من ملاحظة تقدم مكتوبة إلى هيأة الرئاسة وتقرر إحالتها إلى اللجان المعنية ومتابعتها. فيما يتعلق بالفقرة (الثانية) و(الخامسة) أُبلغنا من قبل اللجنة القانونية وبعض رؤساء الكتل بأن هنالك حاجة لمزيد من الوقت كم يوماً للتباحث بشأن إتمام قانون المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى. لذلك وافقت الرئاسة على تأجيلها لجلسة أخرى. لذلك تؤجل الفقرة الثانية والخامسة من جدول الأعمال. – النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة نظام):- نقطة النظام تتعلق بالمادة (2) من جدول الأعمال والتي تتعلق بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية. المادة (92) من الدستور:- (أولاً) المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. (ثانياً) تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. هذا في عام 2005 يلزم الدستور مجلس النواب في أن يكون هنالك محكمة اتحادية واليوم في نهايات 2012 بعد مرور سبعة سنوات يؤجل للمرة الاربعين الذي يوضع على جدول الأعمال ومن حق أبناء الشعب العراقي ومن حق المرجعيات الدينية العظام ومن حق منظمات المجتمع المدني ومن حق الجهات القضائية أن تعرف الأسباب التي تقف وراء تأجيل سن قانون المحكمة الاتحادية. قانون المحكمة الاتحادية هو من ضمن القوانين التي تؤسس لمفهوم دولة المؤسسات، وبالنتيجة نحن نعيش الآن في ظل محكمة اتحادية مشكلة خارج إطار الدستور، قراراتها تسبب الكثير من الإشكاليات وفق وجهة نظر بعض الكتل السياسية، فلذلك لا نجد مبرراً حول أن تعطى الأسباب الموجبة لتأجيل التصويت عليه للجنة القانونية. نحن أعضاء اللجنة القانونية وقد أنجزنا مشروع قانون المحكمة الاتحادية منذ ما يقارب الأشهر وحدث توافقاً سياسياً حول قانون المحكمة الاتحادية. نحن نعتقد أن هنالك جهات سياسية لا تريد للمحكمة الاتحادية أن تتشكل. لذلك على هيأة الرئاسة كفى تأجيلاً لقوانين بناء دولة المؤسسات، ليوضع على جدول الأعمال ونصوت عليه وليطلع أبناء الشعب العراقي من يريد أن يبني الدولة ومن يقف حجر عثرة في طريق بناء الدولة، ما هو المبرر لتأجيله؟ نحن حاضرون في العراقية في ان نصوت على قانون المحكمة الاتحادية، من يقف وراء الأسباب في تأجيله؟ وأصبح يؤجل للمرة الاربعين، ما هو المبرر على تأجيله؟ القانون جاهز ونحن انجزناه في اللجنة القانونية وقد حدث عليه توافق بين الكتل السياسية، لماذا يؤجل ولمصلحة من؟! هنالك اليوم داخل هذه المحكمة الاتحادية مكان رئيس مجلس الشورى الدولة في ظل النظام السابق واليوم يوجد في هذه المحكمة الاتحادية مكان للمستشار الشخصي لصدام حسين، يوجد داخل المحكمة الاتحادية الحالية من هو رئيس الدائرة القانونية لديوان الرئاسة؟ لماذا نريد أن نؤسس لمثل هذا القانون؟! لماذا نريد الإبقاء على مثل هكذا محكمة؟! لدينا دستور يلزمنا سبع سنوات ونحن نؤجل، ما هو أسباب التأجيل؟ – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- قسم كبير من الكلام الذي تفضلت به غير دقيق وقسم منه قد يمس أُسس عمل هذه المحكمة وهذه المحكمة هي التي صادقت على عضوية أعضاء مجلس النواب الحاليين وصادقت على تشكيل الحكومة، والقسم الآخر من الكلام أؤكد أنه غير دقيق لكن بودي أن أُوضح حقيقة بعيداً عن الخطابات الإعلامية أن هذا القانون يحتاج إلى الثلثين ويحتاج إلى التوافق التام بين الكتل السياسية. لذلك هنالك فرصة وانتم رؤساء الكتل معنيين في التعبير عن وجهات نظركم. اليوم صباحاً اجتمعنا مع بعض رؤساء الكتل وقالوا بأن هنالك حاجة ليوم أو يومين لمناقشة فكرة جديدة وبالتالي بالإمكان إنضاجها. أنا اعتقد أن قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى يختلفان تماماً عن كل القوانين وهما بحاجة إلى توافق تام بين جميع الكتل السياسية. لذلك لا يمكن استيعاب كل الرغبات بشكل متعجل. الفقرة الثالثة التصويت على مقترح التعديل الثالث لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. (اللجنة القانونية) – النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين (نقطة نظام):- التصويت على تعديل قانون الانتخابات غير دستوري لأنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن. لذلك لا يجوز تعديلها والتصويت عليه. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- كان هنالك خلاف وجدال كبير والإخوة القانونيين أوضحوا بأن المصادقة على القانون من قبل السيد رئيس الجمهورية تعد مصادقة على القانون. لذلك حسب رأي اللجنة القانونية أن القانون في حكم المصادق عليه بناءً على هذا الرأي. – النائب خالد سلام سعيد شواني:- كما تفضلتم ليس هنالك مخالفة دستورية أو قانونية في تشريع هذا القانون وتعديله. – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة (1) من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة (2) من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ المادة (3) من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائب محمود صالح الحسن:- يقرأ الاسباب الموجبة من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008). الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار). – النائب حامد موسى احمد الخضري:- يقرأ مشروع قانون القرى العصرية الزراعية. – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (1) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (2) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (3) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على رأي اللجنة المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (4) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (4). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (5) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (5). (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (6) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (6) رأي اللجنة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (7) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة. – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يكمل قراءة المادة (7) من مشروع قانون القرى العصرية الزراعية مع رأي اللجنة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- نقطة نظام النائب عادل المالكي. – النائب عادل فضالة العيبي المالكي (نقطة نظام):- الفقرة الأولى من المادة (7) فيها رأي للجنة، فكان المفروض أن نصوت على رأي اللجنة أو النص الأصلي، ومن ثم نرجع إلى الفقرات الأخرى لأن فيها فقرات أخرى. الفقرة أولاً المادة (7) التصويت على رأي اللجنة ابتداءً ومن ثم نكمل نصوص المادة الأخرى. – النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):- أحكام النظام الداخلي تنص على اللجنة أن تأخذ بالآراء والمقترحات التي تقدم من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، وفي هذا النص حصراً قدمنا رأياً أو مقترحاً على ضرورة تغيير البند ثانياً من المادة (7) التي نصت على (للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد خلال لجنة متخصصة) الضرر هو خلاف الغرامة، والتعويض هو عن ضرر حاصل والتعويض لا يفرض إلا بقرار من المحاكم أو من الهيآت القضائية، ولا يجوز للسلطات الإدارية فرض مبالغ بحجة التعويضات وقلنا أن في هذه المسألة قد تكون خلاف مع إحكام الدستور لأن من يقدر الضرر وبالتالي يفرض التعويض هي السلطة القضائية إلا أن اللجنة في الحقيقة لم تضع مقترحاً بما يتعلق بهذا الشأن. – النائب حامد موسى احمد الخضري:- الذي تفضلت به موجود في التعديلات، المادة (7) إضافة فقرة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- إذاً المادة (7)، نصوت أولاً على رأي اللجنة بدون الإضافة ومن ثم إضافة الفقرات. التصويت على المادة (7) رأي اللجنة بدون إضافة. – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يكمل قراءة المادة (7) والإضافة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- هذا التعديل هو رأي اللجنة، فنصوت على رأي اللجنة ومن ثم نصوت على الإضافة. هذا عبارة عن نقاش والذي يرفض هذا يصوت على الرأي الاصلي. الآن نصوت على المادة (7) التعديل الذي أضافته اللجنة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يكمل قراءة المادة (7) ورأي اللجنة باضافة فقرتين. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- هناك فقرتين تم اضافتها من قبل اللجنة، التصويت على الفقرتين المضافة. (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (8) من القانون. – النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):- في المادة (7) نحن صوتنا على رأي اللجنة، أما (2) و(3) هذه لم نصوت عليها، ليس من حق الوزير أن يفرض تعويض. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- هذا نقاش سيادة النائب، هذه فقرات أضافتها اللجنة وصوتنا عليها، قرأوه بالكامل الثلاث فقرات. – النائب عادل فضالة العيبي المالكي:- نحن صوتنا على رأي اللجنة وعلى رأي اللجنة الثاني بالإضافات والمفروض أن نصوت على المادة ككل حتى تعتبر الفقرة (2) و(3) مصوت عليها. نحن لم نصوت على المادة ككل. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- المادة (7) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يكمل قراءة المادة (8). – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (8). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (9) من القانون. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (9). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (10) من القانون. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (10). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حامد موسى احمد الخضري:- يقرأ الأسباب الموجبة من القانون. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية). الفقرة السادسة التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل. (اللجنة القانونية). فيما يتعلق بهذا القانون في كل الأحوال سواء كان التصويت على (15) عضواً أو (9) أعضاء، فهنالك حاجة إلى تمديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة أسبوعين لاتخاذ أجراءتها سواء إن مر التصويت أم فشل. لذلك أنا اعتقد أنه من المناسب أن يتم التصويت على التمديد لـ(15) يوماً ومن ثم نأتي للتصويت على القانون بشكل مباشر. الآن التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة (15) يوماً. (تم التصويت بالموافقة على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة (15) يوماً). – النائب أمير طاهر حسين الكناني:- بالنسبة لمقترح القانون، أنا كنائب في مجلس النواب هذا القانون مخالف لأحكام النظام الداخلي المادة (130) التي تشترط يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقترح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة وبالتالي هذا فيه مخالفة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- رأي اللجنة المالية. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- في النظام الداخلي فقرة واضحة جداً بأن أي مشروع قانون أو مقترح قانون فيه تبعات مالية يجب مخاطبة الحكومة بشأن هذه التبعات المالية واللجنة المالية هي التي تخاطب الحكومة وهذا مقترح القانون لم يتم تحويله إلى اللجنة المالية مطلقاً. – النائب أمير طاهر حسين الكناني:- إذن يرسل إذا كان هذا رأي اللجنة المالية ويرسل إلى الحكومة لاعتماده بشكل رسمي. – النائب خالد سلام سعيد شواني:- إذا كان هذا الأمر يتطلب بإرسال المقترح إلى الحكومة وهذا ما منصوص عليه النظام الداخلي فيمكن أن يتم إرساله إلى الحكومة لمعرفة جواب الحكومة ومدى قدرتها على تحمل الأعباء المالية التي يرتبها هذا القانون، ويمكن من الآن اعتماد كلام رئيس اللجنة المالية موقف رسمي حتى تباشر هيأة الرئاسة بإرسال هذا المقترح إلى الحكومة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- إذن يؤجل القانون. – النائب حيدر نوري صادق الملا:- الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب، على هيأة الرئاسة أن تحدد من هي الكتلة التي تحاول أن تخل بنصاب مجلس النواب حتى تعرقل المسيرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- من حق كل الكتل السياسية إذا كان لديها اعتراض أن تمارس ما تشاء واود التذكير بأن كل الكتل السياسية مارست هذه الممارسة بشكل متكرر لأكثر من جلسة. اللجنة المعنية طالبت برأي رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة المالية قال بأنه نحتاج الى كم يوم. لذلك صار قرار بين الجانبين بتأجيله الى كم يوم. الفقرة السابعة التصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و(972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998. (لجنة التربية، لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية). – النائب عزير حافظ نزير نزير (نقطة نظام):- المادة (37) ثانياً، لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له. ان قانون العفو العام يراوح منذ أكثر من سنتين في أروقة مجلس النواب. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- هذا ليس له علاقة بجدول الأعمال، وقانون العفو مرفوع إلى هيأة الرئاسة بالانتظار أن تجتمع لدرجه على جدول الأعمال، والقانون موجود في جدول اعمال اجتماعات الرئاسة. – النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:- تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و(972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (1) (تم التصويت بالموافقة). – النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:- تقرأ المادة (2) من مشروع القانون. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:- تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع القانون. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- التصويت على الأسباب الموجبة. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و(972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998). الفقرة الثامنة التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية). – النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):- نقطة النظام حول تأجيل التصويت على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو أنه اخذ رأي الحكومة بالنواحي المالية. نعم هذا حسناً ما فعلت هيأة الرئاسة، لكن هنالك مقترحات قوانين قد تمت مناقشتها والقراءة الأولى والمناقشة الثانية وتم اخذ رأي الحكومة فيها حول الجوانب المالية ومن هذه مقترحات القوانين هو مقترح قانون إلغاء المادة (40) الخاص برواتب أعضاء المجالس الأحياء والقواطع وتم اخذ رأي الحكومة فيها والحكومة قد أعطت رأيها أن هنالك أموال يمكن أن تصرف كرواتب لأن هذه الرواتب تم إيقافها ولكن لحد الآن لم يتم التصويت على مقترح القانون رغم وجود رأي الحكومة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- إن شاء الله سيتم مراجعته من خلال الدائرة البرلمانية. النصاب مختل الآن الحضور (146)، ننتقل إلى الفقرة العاشرة، ويؤجل التصويت على هاتين الفقرتين لحين إكتمال النصاب. الفقرة العاشرة القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المن والدفاع). – النائب عباس حسن موسى البياتي:- يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع). – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- الفقرة الحادية عشرة القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الأمن والدفاع). – النائب عباس حسن موسى البياتي:- يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. – النائبة فيان دخيل سعيد خضر:- تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. – النائبة أيمان موسى حمادي عبطان:- تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. – النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:- يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. – النائبة فيان دخيل سعيد خضر:- تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- نفتح المناقشة. – النائب إبراهيم محمد مطلك المحمدي:- أطالب بحق رفض هذا القانون من حيث المبدأ، لأننا في بداية تشكيل الحكومة بدأنا بمبدأ ترشيق الدولة وليس بتكثير مؤسساتها وزيادة الترهل التي هي عليه الآن. لذلك أطالب بحق رفض هذا القانون من حيث المبدأ. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- رغم عدم توفر النصاب لكن يوم أمس فهمنا ان بعض القوانين هناك حاجة ماسة لتشريعها، خصوصاً تلك التي تتعلق بأمن البلد. لذلك أنا أعتقد ان نسأل لجنة الأمن والدفاع ولجنة الخدمات والإعمار واللجنة المالية وهي المعنية بأن تعطينا الرأي النهائي. – النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):- أعترض على هذا القانون لمخالفته لأحكام الدستور، وهيأة الرئاسة عليها أن تؤكد على ان القوانين التي تأتي إلى البرلمان هي موافقة للدستور أم مخالفة قبل ان يعرض للقراءة الأولى، وأنا أعترض وأتفق مع زميلي وأضيف بأن المادة (1) من هذا القانون يؤكد على ان هيأة المنافذ الحدودية ترتبط بمجلس الوزراء، والمعلوم ان كل المؤسسات التي يجب ان ترتبط بمجلس الوزراء هي التي تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية بموجب المادة (110)، التي حددت الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء، ولكن هذا لا ينطبق بحال على موضوع إدارة المنافذ الحدودية، حيث لا يوجد نص قطعي، الدلالة في الدستور يفيد ذلك ولكن فقط إشارات، بالإضافة إلى ان ما ورد في المادة (110) من رسم السياسة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات، رسم السياسة شيء وإدارة المنافذ شيء آخر. أنا أؤكد على ان هذا القانون يخالف الدستور، ويجب ان يعاد إلى الحكومة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- لكن اللجنة المالية التي أنت أحد أعضائها بينت موافقتها على هذا القانون، ورفعته بشكل رسمي إلى هيأة الرئاسة، وكذلك لجنة الأمن والدفاع ولجنة الخدمات والإعمار. نسأل السيد وزير الدولة على رأيه بهذا الموضوع. – السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- مشروع القانون من المشاريع المهمة، التي تنظم كما تفضلتم عملية إدارة وتنظيم المنافذ الحدودية، والمنافذ الحدودية من السلطات الإتحادية، كانت هنالك مديرية في وزارة الداخلية، والآن لأهمية هذا الموضوع شكلت هذه الهيأة، وكما واضح في القانون إنها هيأة من وزارات متعددة ولها إختصاصات واضحة، تؤمن المنافذ الحدودية ليس فقط من الناحية الأمنية ولكن من الناحية الصحية ومن الناحية التجارية والإقتصادية ومن جميع النواحي، هذا حق دستوري للسلطة الإتحادية وبالتالي أعتقد ليس هنالك أي مخالفة دستورية وإنما يعتبر هذا القانون من أسس القوانين التي تؤمن الدولة وتحافظ على وحدتها وتحافظ على إدارتها بشكل سليم. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- الفقرة الثانية عشرة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996. (لجنة العلاقات الخارجي، لجنة الأمن والدفاع). – النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:- يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996. (لجنة العلاقات الخارجي، لجنة الأمن والدفاع). – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- الست نجيبة أكتبي إعتراضك وارفعيه إلى الرئاسة لدراسته. إضافة إلى ذلك أنا قلت ان النصاب غير متحقق. – النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:- هذه المعاهدة من المعاهدات المهمة جداً أولاً لتعزيز موقف العراق وسمعته الدولية وكذلك المساهمة في منع إنتشار الأسلحة النووية لتعزيز السلم والأمن الدولي، وفي هذا المجال نؤكد أحقية الدول والشعوب بعمل التجارب النووية في المجالات السلمية لغرض تطوير بلدانها وعدم الإعتماد على الدول المتطورة في هذا المجال، لأنها بحاجة إلى إنتاج طاقة كهربائية من خلال التجارب النووية، وكذلك في مجال الأدوية والمجالات الطبية, خاصةً للأمراض السرطانية. لذا أطالب السادة الأعزاء في مجلس النواب المضي في تصديق هذه المعاهدة. – النائب حيدر نوري صادق الملا:- اليوم واحدة من المعايير المهمة للدول المتمدنة في ان تكون جزءً من المجتمع الدولي وتحاول ان تنأى بنفسها عن كل ما يثير مخاوف الدول ومخاوف الشعوب، خاصةً ان العراق قد خرج من مرحلة ما قبل 2003 كانت طبيعة علاقاته مهددة لدول الجوار والمجتمع الدولي. لذلك نعتقد بأهمية إنضمام العراق إلى هذه المعاهدة خاصةً في ظل وجود تهديد إقليمي تشكله إسرائيل. لذلك إنضمام العراق إلى هذه المعاهدة سيعطي صورة إيجابية ولا يمكن ان يجعل من العراق ضمن المحور السلمي ضد بعض الدول التي تحاول ان تستخدم الطاقة النووية لأغراض إثارة الفتن والحروب كما للدولة التي ذكرتها سلفاً. – النائب حميد عادل يزدين بافي:- أنا أرى ان هذه المعاهدة مهمة جداً، وينبغي علينا نحن في العراق في ظل النظام الإتحادي الديمقراطي التعددي الجديد ان نسعى إلى كل ما يؤدي إلى حالة السلم في المجتمع العالمي. لذلك أنا اؤيد التصديق على هذه المعاهدة والإنضمام إليها. – النائب علي شاكر مهدي شبر:- هذه المعاهدة هي معاهدة مهمة، لا أستطيع ان أبحث من الجانب الفني لكن الجانب الإداري ضرورة التوقيع عليها والإسراع في هذه المعاهدة، باعتبار إنها ستزيد من الأمن السلمي العالمي. عندما تكون هنالك تجارب وهناك إستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة للأسلحة النووية، ستقع كارثة في هذه الدول التي ترغب ان تهيمن أو تسيطر على العالم. أنا أعتقد اليوم العراق يحتاج إلى التوقيع باعتبار أنه هناك أيضاً تلوث بيئي في العراق، أي تفجير أو أي تجارب نووية ستؤثر حتماً تأثيراً سلبياً على طبيعة التلوث البيئي. أيضاً أنا أعتقد حتى التفجيرات التي تتم سواءً في الفضاء أو تحت الأرض أو تحت الماء ستؤثر تأثيراً سلبياً على طبيعة الجانب البيئي. العراق لا بد ان يكون له دوراً فاعلاً في هذه الإتفاقية باعتبار أنها تخدم السلم العالمي كما بينا في هذه الإتفاقية. أنا أرى ضرورة المسارعة وضرورة التوقيع على هذه المعاهدة، باعتبار أنها ستسهل عملية الإبتعاد عن لغة التهديد ولغة التخويف، وأيضاً تحافظ على الإنسانية بشكلها العام. – النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:- الواقع ان هذه الإتفاقية هي جزء من منظومة كاملة للأمم المتحدة لتنظيم العلاقات بين الدول، وعدم إنتشار الأسلحة النووية التي هي تخالف السنن السماوية وتخالف الحالة الإنسانية وحقوق الإنسان في كل مكان من الأرض، ونتمنى ان يصادق العراق على هذه الإتفاقية من خلال مجلس النواب، وكذلك ان تكون هذه الإتفاقية ملزمة لكل دول العالم من دون إستثناء، حتى لا يكون هناك معايير مزدوجة للأمم المتحدة أو لبعض الدول المتسلطة بأن تسمح بعض الدول ان تمارس النشاطات النووية مثل الكيان الصهيوني بحرية كاملة في المقابل منع مثل هذه الممارسات على دول أخرى، حتى لا تكون هناك نتوءات، واستخدام هذه الأسلحة لغرض أي إنتهاك لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم وبالتالي نحن نؤكد على ضرورة ان نلتزم بهذه الإتفاقية، وكذلك نؤكد على ضرورة إلتزام الدول الأخرى، إحتراماً لحقوق الإنسان، وإحتراماً لقوانين الأمم المتحدة. – النائب حسن نعمة ياسر الياسري:- في الحقيقة أنا لا أريد أن أتحدث عن أهمية المعاهدة، فأتصور هذا الأمر بديهي لكن أريد أن أذكر السادة الأعزاء في لجنة الأمن والدفاع حول ما يتعلق بالأسباب الموجبة لهذه المعاهدة. هنالك التزام دولي على عاتق العراق تمثل بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وكلكم تعرفونها في المدة السابقة في زمن النظام البائد وقد كبلت العراق بمعاهدات دولية ثقيلة ومنها ما يتعلق بمنع انتشار وتطوير الأسلحة النووية. الذي أريد أن اؤكد عليه هنا هو أن هنالك أيضاً التزام دستوري على عاتق العراق في ضرورة المصادقة على هذه المعاهدات وهذا الالتزام تمثل بالمادة (9) البند (هـ) الذي ينص على ضرورة أن تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال، فيبدو لي أن الإشارة الى هذه المادة في الأسباب الموجبة تكون أنجح من النص على أنه لغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة لأنه في الحقيقة هناك التزام دستوري كلكم تتذكرونه في هذه المادة. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- نرى رأي السيد وزير الدولة. – السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- هذه الاتفاقية تعتبر جزء من التزامات العراق بشأن الاتفاقيات أو بشأن علاقته مع مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة العراقية وقد وقع العراق على هذه الاتفاقية سنة 2008، وهذه المصادقة هو ضرورة عراقية من أجل الإيفاء بالتزاماته الدولية المفروضة عليه وبالتالي أنا أرى على أنه قد تأخر الكثير على التصديق على هذه الاتفاقية وأتمنى أن يتم التصديق عليها بأسرع وقت كجزء من التزامات العراق الدولية للخروج كذلك من البند السابع. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- اللجنة إذا لديكم تعقيب. – النائب عباس حسن موسى البياتي:- السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب أعتقد جميعاً يدركون بأنه حسب الدستور بأن من حق مجلس النواب المصادقة أو رفض الاتفاقية وبما أن العراق الجديد الديمقراطي المسالم الذي يريد أن يكون عنصر استقرار في المنطقة، أعتقد أن الجميع مع تمرير هذه الاتفاقية والمصادقة عليها وبالتالي نحن في لجنة الأمن والدفاع نطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت لصالح تمرير هذه الاتفاقية. – السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):- أستراحة لمدة ساعة ونعود الى الجلسة. رفعت الجلسة للأستراحة الساعة (12:50) ظهراً أتصور نستمر في قراءة القانون.
|