محضـر جلسـة رقـم ( 23 ) الاثنين (17/9/2012) م


  السبت 29 ايلول 2012

      

الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

النصاب: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي بابير وتمان ماماغا:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان من لجنة المرأة، تفضلوا بقراءة البيان.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ بياناً حول مشاركة المرأة في مجال السياسة. (مرافق)
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
البيان الذي قُرئ الآن له علاقة بتصويت سيأتي بعد قليل وهو موضع نقاش وجدل بين الكتل السياسية منذ أشهر. هذا البيان ليس بياناً اعتيادياً في ظرفٍ طبيعي لتطالب المرأة بتمثيلها في مؤسسات الدولة وإنما هذه عملية توجيه لتصويت انتخابي وبالتالي ينبغي أن لا يسمح اليوم, كان يمكن أن يعطى للمرأة هذا الدور في نقاش تشكيل المفوضية وليس الآن قبل التصويت. هذا ترويج لتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب قدم من لجنة المرأة وتم تأييده من قبل مجلس النواب.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه (نقطة نظام):-
اليوم تعرض الزميل النائب الدكتور حبيب الطرفي إلى عملية إرهابية وهو الآن يرقد في المستشفى وأعتقد أن من واجب مجلس النواب العراقي أولاً أن يتضامن مع هذا الزميل الكبير وأن يتضامن مع كل ضحايا الاحداث الإرهابية وأن يؤكد أنه مع شعبه يتعرض لما يتعرض له هذا الشعب وأن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد المجلس إلا إصراراً على المضي في طريق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وأن الذين يتخذون العنف والإرهاب وسيلةً لفرض أجنداتهم لن ينجحوا بفعل إصرار هذا المجلس وأن علينا أن نكون متضامنين مع كل ضحايا هذه التفجيرات وأن ينال المجرمون عقابهم ولا تأخذنا بهم رحمة ولا نتحدث عن عفو عنهم أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب حبيب الطرفي بخير وقد اتصلت به وهناك جرح بسيط جداً وإن شاء الله يعود إلى المجلس قريباً.
* الآن الفقرة الثانية، التصويت على أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هناك قائمة بالأسماء تم الاتفاق عليها وتمثل المكونات سنعرض الأسماء للتصويت. أرجوكم هذا أمر مضى عليه عشرة أشهر وتوصلنا في الأخير إلى هذه الأسماء.
أولاً: صفاء إبراهيم جاسم حسن الموسوي, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم الثاني: سرور عبد حنتوش علي الهيتاوي, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم الثالث: سربست مصطفى رشيد إبراهيم اميدي, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم الرابع: محسن جباري حسن محمد, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم الخامس: كاطع مخلف كاطع موسى الزوبعي, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم السادس: مقداد حسن صالح احمد الشريفي, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم السابع: سيروان احمد رشيد كويخا عزيز كافروشي, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم الثامن: وائل محمد عبد علي علي محمد الوائلي, تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الاسم التاسع: كولشان كمال علي ولي, تصويت.
أحصوا الأصوات.
التاسع هو للتركمان والمسيحيين واختيار أحدهم. هذا يعرض على المجلس, التاسع يؤجل الآن.
تم اختيار ثماني أعضاء للمفوضية, والتاسع مؤجل, الموضوع مؤجل الآن.
* الفقرة الثالثة، التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة القانونية, اللجنة المالية, لجنة الخدمات والإعمار).
نأخذ استراحة لمدة ساعة واحدة ثم نعود.

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:25) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

استؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة، التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة القانونية, اللجنة المالية, لجنة الخدمات والإعمار).
نتأكد من النصاب لكي نمضي في مشروع القانون.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
أنا كنت راغب في أن أتكلم في جلسة يوم السبت ولكن لم يتسنَ لي ذلك.
فيما يتعلق بقانون البنى التحتية، نحن لا نناقش في حق الحكومة الاقتراض ولكن علينا كمجلس نواب حسب رأيي أن نجعل هذا الاقتراض ينسجم مع الدستور ومع القانون السائد ولدي بعض الملاحظات:-
1. لم تجرِ أي إشارة في صلب نص القانون هذا إلى قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004. يجب أن يتضمن القانون إشارة إلى قانون الدين والإدارة المالية رقم (94) لسنة 2004 الذي ينظم طريقة اقتراض الدولة لأن هذا القانون وهذه المشاريع بالدفع الآجل, قال السيد الدكتور فاضل محمد جواد أنها ديون سيادية.
2. ليس هناك في نص القانون طرف مركزي يعقد هذه القروض السيادية. يجب أن ينص القانون على وجود طرف أساسي رئيسي يعقد القرض باسمه لأن هذا قرض سيادي للحفاظ على السيطرة وعلى القروض ولتكون وزارة المالية هي الجهة المكلفة بهذا الأمر.
3. هذا القانون كما قال المستشار الأستاذ ثامر الغضبان أن بعض القروض سوف تكون فيها رهونات لنفط العراق في المستقبل، هذا الأمر هو يخالف المادة (111) من الدستور والتي تقول أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وعليه فإن أي قرض يعقد باسم الشعب العراقي يرهن فيه النفط والغاز يجب أن يتم جملةً وتفصيلاً موافقة مجلس النواب على هذا القرض.
4. خبرتنا مع إدارة المشاريع والإدارة المالية مع الفريق الحكومي هي غير مشجعة. أشير هنا كمثل وليس كشيء جازم، العقد الذي تم إبرامه مع شركة stx الكورية بالدفع الآجل والذي تطور من اعتماد غير مثبت إلى قرض سيادي كفالة الحكومة دون الحصول على قرار من مجلس النواب حسب قانون الإدارة المالية.
كل هذه القضايا تتطلب إعادة النظر بشكل جدي وإدخال هذه الضوابط على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب غير متحقق, لديكم أسبوع وهذا مشروع القانون سيكون على جدول الأعمال أول يوم في الأسبوع القادم وكل ما طرح من ضمانات وآراء علمية تتطابق مع مصلحة الشعب وفيها ضمانات لإجراءات قانونية، أرجوكم اللجان المختصة, الخدمات, الاقتصاد, المالية, والنائب رياض غريب، اعملوا على تضمينه في القانون والحكومة أيضاً ليس لديها مانع في تضمين كل هذه الضوابط في صلب مشروع القانون وبعد ذلك يعرض حتى يكون هنالك قناعة كاملة بالتصويت عليه.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي (نقطة نظام):-
أشكر الملاحظات التي قيلت وأنا أتصور أيضاً الملاحظات محترمة لكن لا تنتهي.
الملاحظة الأولى حول قانون الإدارة المالية والدين العام، تم إضافة فقرة كاملة مادة كاملة التي هي تقوم وزارة المالية بالمصادقة على كافة الديون والضمانات المترتبة على الدولة نتيجة البرنامج مدار البحث وذلك استناداً لأحكام الفقرة (6) من القسم (10) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004، النقطة الأولى تمت بالكامل.
النقطة الثانية: تشكيل جهة عليا للتعاقد, تمت إضافة مادة جديدة، أولاً تشكل لجنة عليا للتفاوض والتعاقد تتألف من أولاً: أحد نواب رئيس الوزراء، ثانياً: وزير المالية، ثالثاً: وزير التخطيط، رابعاً: أمين عام مجلس الوزراء، خامساً: الوزارة المختصة، سادساً: ممثل عن اقليم كردستان، فيما يتعلق بالمشاريع الاتحادية ومشاريع إقليم كردستان، هذه أيضاً تم علاجها.
الفقرة الثالثة فيما يتعلق برهن النفط العراقي أو الغاز, لا يوجد أي كلمة أو نص أو إشارة، لا من قريب ولا من بعيد في متن القانون ولا تفرعاته حول هذا الموضوع إطلاقاً وإذا غير موجود بمعنى لا يمكن أن يتم ذلك. هذا القانون لا يذكر أي كلمة حول رهن النفط العراقي أو المبيعات تكون بالنفط العراقي أو بالغاز ليس موجوداً في القانون أصلاً، فلهذا الثلاث نقاط تم شمولها في هذا القانون وأتصور القانون جاهز للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باعتبار النصاب غير مكتمل ارجوكم استغلوا هذا الأسبوع لإكمال كل الملاحظات. الأسبوع القادم يوم الثلاثاء سيكون على جدول الأعمال.
– النائب عمار كاظم عبيد  الشبلي (نقطة نظام):-
نحن في طور التصويت على هذا القانون لو اكتمل النصاب والكلام الذي قاله الزميل أحمد الجلبي أنا أشد على يده لحرصه على أموال الشعب العراقي لكن أطالبه أمام النواب، أخي حازم الجلبي أخذ (30) مليون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير مقبول وليس له لزوم وليس نقطة نظام، ما هي نقطة النظام هذه؟ وضح لي.
لا يوجد تصويت، النصاب غير متحقق. انتهى الموضوع لن أعطي مجالاً نهائياً.
التصويتات تؤجل إلى الأسبوع القادم.
* الفقرة السادسة، القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. (اللجنة القانونية, لجنة الثقافة والاعلام).
أبلغوا معالي وزير الصحة الساعة الثالثة تماماً سيكون موعد الاستضافة.
– النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا سمحت لي سيادة النائب, اللجان المختصة في قانون البنى التحتية. المالية, الخدمات, الاقتصاد ممكن أن تنسحبوا الآن من القاعة وتكملون الصياغات القانونية، يوم الثلاثاء القادم على جدول الأعمال لن يتأخر أكثر من ذلك. أرجوكم لا نأتي يوم الثلاثاء باعتبار عطلة قبلها وأن تطلبوا التأجيل ليوم الخميس، فإذا كان هناك ملاحظات تحتاج إلى تعديل انسحبوا الآن وأكملوا عملكم والثلاثاء سيكون أول فقرة على جدول الأعمال. تفضل أكمل.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب مؤيد طيب أحمد محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بالنقاش بودي بإسم هيأة الرئاسة أن أشكر اللجنة المكلفة باختيار المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على الجهود الكبيرة التي بذلوها لأشهر طوال، واستطاعوا من خلال جهودهم إختصار (7000) مرشح إلى (30) وإلى هذا اليوم توصلوا إلى (10) في موضوع الخلاف المعروف، فنشكرهم ونتمنى لهم التوفيق، وهذا إنجاز كبير جداً لمجلس النواب الذي وضع موضوع الإنتخابات على المسار الصحيح. القانون قد إكتمل والمفوضية تستطيع الآن أن تعمل بكل صلاحياتها المتاحة لها قانوناً، ومجلس النواب يؤكد على أن هذه الجهود أثمرت بهذا الإختيار، فنشكرهم الشكر الجزيل.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا بدوري أيضاً كرئيس لجنة أشكر إخواني الأعزاء أعضاء اللجنة السيدات والسادة الذين بذلوا جهوداً مضنية طيلة فترة ما يقارب تسعة أشهر وتوصلوا إلى هذه النتائج، وأشكر مجلس النواب العراقي على تصويته على الأسماء، ونأمل لهم التوفيق. هنالك توصية بأن السادة الوكلاء بإعتبار أن لكل مفوض وكيلاً، أن يوصي مجلس النواب أيضاً بإقرار وإمضاء الوكلاء في صفقة واحدة من المرشحين من الأعضاء الـ(60).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تقدموا لنا مقترحاً، صيغة قرار والإسبوع القادم ممكن أن يبحث في اللجان المعنية ويقدم إلى مجلس النواب.
الآن نفتح باب النقاش حول قانون هيأة الإعلام العراقية، دقيقتان لكل متحدث وأرجو عدم التكرار. لدينا وزير الصحة ينتظر بعد الإنتهاء من مناقشة القانون.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
هذا القانون قانون مهم ومهم جداً حقيقة، لذلك يجب أن تكون النصوص صريحة وواضحة في هذا القانون وتؤكد على إستقلالية هذه المؤسسة، وهذا غير موجود في هذا الأمر بل العكس هو الصحيح، فمثلاً في أحد الفقرات أو المواد يقول أنه بعد التصويت على القانون أو نفاذ هذا القانون، إن بعض التشكيلات التابعة مثل جريدة الصباح وشبكة الإعلام ترتبط بهذه الهيأة. هذه الآن حقيقة فيها توجهات لجهة معينة وهناك فرق ما بين الدولة والحكومة. لذلك الإستقلالية يجب أن تكون هناك مادة صريحة جداً لا يكون لبس فيها، وهذه حقيقة فيه لبس كبير.
المادة (36) (تحدد مهام وتشكيلات الهيأة وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الهيأة). هذا أمر خطر، فنحن نعود، التشكيلات هي شبكة إعلام يعني قناة العراقية وكذلك جريدة الصباح. رئيس الهيأة الذي نحن لا نعرف من سيأتي هو يضع التعليمات، هذه سياسة دولة فالتعليمات يجب أن تتضمن من القانون وأن تكون بقوة القانون، أي أن مهامها ينص عليها في مادة مختصة حتى يصوت عليها في مجلس النواب، لا أن نتركها لشخص معين مع إحترامنا له وتكون هذه كلها بيده وهي مسألة خطرة جداً.
أهداف هذا القانون شيء غير موجود في كل القوانين. في المادة (7) أهداف القانون جاءت بموجب ميثاق شرف يسمى  مجلس الأمناء، لا يوجد هكذا شيء، القانون يجب أن تكون نصوصه واضحة وأهدافه واضحة، وهذه هي فلسفة المشرع الرائد، وليس بميثاق شرف ينجزه تسعة يجلسون ويضعوه. نحن الآن لا نعمل في عشائر، نعمل في مؤسسة دولة وقانون، فبالتالي هذه المهام توضح في القانون حصرياً.
المسألة الأخرى فقط هي مسألة لفظية، رئيس الهيأة يعمل تحت إشراف الأمناء، هذه تتغير، مسؤول أو مراقب وليس هو أقل منه.
الموضوع الآخر هو مهام رئيس الهيأة. مادة خطرة جداً في المادة (15) (وأي إختصاصات أو مهام يراها رئيس مجلس الأمناء) أي ممكن أن نأتي بمهام أو إختصاصات مخالفة لهذا القانون أو مخالفة لتوجهات الدولة العراقية. هذه لا نعطيها، هذه تحذف والمهام تكون واضحة وصريحة بالنصوص.
– النائب حيدر نوري صالح الملا:-
المسألة الأولى تتعلق بفلسفة تشريع هذا القانون. حقيقة الأمر الإداري (66) الذي صدر في وقتها، كان من الواضح أنهم يحاولون أن ينقلوا تجربة الـ(BBC) في أن يؤسسوا لإعلام دولة، وهنالك بون واسع بين إعلام الحكومة وإعلام الدولة. الدولة معناها السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، الشعب العراقي بكل مفاصله، الحكومة معلومة. إلى الآن على مستوى التطبيق العملي حقيقةً، أداء شبكة الإعلام العراقي لم تستطع أن تعكس إعلام الدولة، بل كانت إعلام حكومة، ومشروع القانون بفلسفته أيضاً يؤسس لإعلام حكومة. لذلك من حيث الإطار العام النصوص لا تتحدث مع إعلام دولة، وهذا خطأ استراتيجي في فلسفة التشريع.
الآن إذا ننتقل إلى قضية المواد. المادة (1) تأتي بالتعريفات تتكلم عن لائحة السلوك الأخلاقي. نحن نعتقد نتكلم عن لائحة سلوك مهني ولا وجود لمعيار لائحة السلوك الأخلاقي، ولذلك لا أجد مبرراً لوجود لائحة السلوك الاخلاقي.
حرص الأمر (66) الذي أصدرته في وقتها سلطة الإئتلاف في القسم (2) خامساً بالإستقلالية على أن القدرة المالية والتحريرية والإدارية على ممارسة العمل بدون الخضوع لتأثير أو سيطرة الحكومة أو التأثير من أي مصالح خارجية غير ملائمة، وقد أغفل مشروع القانون تعريف هذا المصطلح، لذلك ظل عائماً. لذلك يجب تعريف مصطلح الإستقلالية بدقة ووضوح ضمن تعريف المادة (1).
المادة (2) من القانون عرفت الهيأة بأنها هيأة مستقلة. نعم لكن في ظل الجدل الدائر حسب تفسير المحكمة الإتحادية، أيضاً أغفل مشروع القانون جهة الإرتباط. نحن واضح لدينا بموجب الدستور العراقي المادة (2) أن الإستقلالية جاءت مع مفردة أخرى هي جهة الإرتباط التي هي مجلس النواب، وواضح أن من أرسل المشروع أراد أن يبقي هذه الإشكالية في مسألة جهة الإرتباط. لذلك أتمنى أن تلاحظ اللجنة قضية الإرتباط ويكون الإرتباط بمجلس النواب، لأنها جاءت بنص دستوري واضح المعالم لا لبس فيه.
القضية الأخرى تتعلق بالمادة (6) (أن تعكس الهيأة مختلف الآراء والإتجاهات السياسية والفلسفية والعلمية والدينية بشكل شامل). ويبدو النص فضفاضاً كبيراً. لذلك في الأمر (66) جاءت  في معنى إعلام الدولة، ولذلك جاء بتعابير أكثر وضوحاً أن تعكس بصورة معتدلة ومنصفة التنوع الإقليمي والثقافي والسياسي للعراق ولشعب العراق. لذلك أعتقد هذا التعبير الذي جاء في الأمر الإداري أكثر شمولية وأكثر وضوحاً من المادة (6)/ب. لذلك أتمنى أن يتم إعتماد النص الذي جاء في الأمر (66)، وهنالك ملاحظات كثيرة سنزود اللجنة مكتوبةً بها.
– النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:-
أنا عندي عدة ملاحظات وإقتراح حول المادة (6).
تهدف الهيأة إلى ما يأتي. أقترح إضافة فقرة جديدة (المحافظة على آثار الثقافة العراقية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع القيم الإنسانية للمجتمع العراقي وتنمية روح التآلف والتآخي بين أبناء الشعب وإقامة علاقات ثقافية بينه وبين شعوب أخرى).
كذلك بالنسبة للمادة (7). عندي إضافة فقرات الآتية:-
* تسعى الهيأة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:-
أولاً: تشجيع المواهب الأدبية والفنية والعلمية المبدعة.
ثانياً: تشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية.
ثالثاً: الإهتمام بثقافة الطفل في كافة النواحي الأدبية والفنية.
رابعاً: مساعدة وتشجيع عمل ونشاطات الإتحادات والمنظمات والمراكز والفرق الثقافية والأدبية والفنية والعلمية.
خامساً: نشر الوعي الثقافي للحد من إستعمال العنف في المجتمع وخاصةً ضد المرأة وكذلك الإهتمام الخاص بثقافة المرأة المبدعة.
سادساً: غرس المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وثقافة التسامح والتعددية وحب الوطن وترسيخ روح الإنتماء.
كذلك بالنسبة للمادة (9)/الفقرة الثانية. أقترح تقليل العمر من (40) إلى (35).
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
لا أريد أن أكرر خاصةً الملاحظة التي ذكرها الأستاذ حيدر الملا.
المادة (2) تشير إلى (تخضع لرقابة مجلس النواب) أعتقد يجب أن يكون الإرتباط أوضح بموجب المادة (103) من الدستور، أي أنها ترتبط بمجلس النواب. بالإضافة لذلك ولضمان إستقلاليتها المادة (16) (يجب أن يكون الترشيح من خلال مجلس النواب) أي تشكل هيأة مثل ما عملنا بالنسبة للمفوضية التي إنتهينا منها. تشكل لجنة مختصة تعلن عن شواغر لهذه الهيأة وتحدد معايير الإختيار ثم تأتي إلى مجلس النواب بقائمة محددة من الذين يمكن أن ننتخبهم وإلا سوف نرجع إلى إعلام الحكومة وليس إعلام الدولة، وننسى الإلتزام الدستوري بإرتباط الهيأة بمجلس النواب.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
إن هذا القانون مهم جداً لأنه سيمهد الطريق لبناء إعلام حر مستقل والذي هو الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي وإحترام الرأي بكل تنوعه وبناء دولة مدنية حديثة.
أولاً: أقترح الإشارة إلى المادة (108) من الدستور العراقي التي تقول (يجوز إستحداث هيآت مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون). أنا أعتقد أنه يجب أن تشيروا إلى هذه المادة في مقدمة القانون.
ثانياً: المادة (1) ثالثاً (لائحة السلوك الأخلاقي) أقترح أن تضيفوا الى الأخير ومكتوب (مسؤوليتهم الأدبية والإخلاقية والإعلامية) إضافة كلمة (والوطنية).
ثالثاً: المادة (2) (تؤسس هيأة مستقلة تسمى هيأة الإعلام العراقية تخضع لرقابة مجلس النواب) أقترح أن تكون (تستحدث هيأة مستقلة تسمى هيأة الإعلام العراقية حسب المادة 108 من الدستور).
رابعاً: المادة (6) سادساً مكتوب (الإلغاء بالمعايير والقواعد المهنية العالية) أعتقد هو (الإلتزام بالمعايير والقواعد المهنية العالية).
خامساً: المادة (8) ثانياً (يرشح مجلس الأمناء رئيس الهيأة من غير أعضائه ويعين المرشح وفقاً للقانون) لا أعرف، هل يحتاج التعيين إلى مصادقة البرلمان؟ أم لا؟
سادساً: المادة (9) ثامناً (أن لا يكون له مصلحة مالية أو إدارية في مؤسسات أو شركات تنتج برامج إعلامية). أنا أقترح أن يضاف في نهاية الفقرة (خلال مدة رئاسته للهيأة).
سابعاً: المادة (16) أولاً (يقدم رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الأمناء إلى مجلس النواب). أنا أقترح أن تكون (يقدم مجلس الوزراء) وليس رئيس مجلس الوزراء، لكي يكون هناك إتفاقاً في مجلس الوزراء على المرشحين.
ثامناً: المادة (18) ثالثاً (ينتخب مجلس الأمناء في أول جلسة يقودها رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه). لا نعرف، هل هناك تصويت بالتوافق إنتخاب أو بالتصويت؟
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
أشكر جهود لجنة الثقافة المبذولة في هذا القانون، وملاحظاتي تتعلق بـ:-
المادة (6) أولاً. أقترح إضافة (وبلغات) إلى جملة (بكل مكوناته الإجتماعية).
المادة (6) ثالثاً. أطالب أن تقدم البرامج باللغتين الرسمية للعراق العربية والكردية، وكذلك باللغات الرسمية الأخرى المذكورة في الدستور كالسريانية والتركمانية.
المادة (9) أولاً. جاء فيها (أن يكون عراقياً ومقيماً في العراق). لا أرى ضرورة لذكر هذه الفقرة (مقيماً في العراق)، لأنه رئيس للهيأة يداوم بشكل يومي، فلا يتصور أن لا يكون مقيماً في العراق.
المادة (14) أيضاً أرجو إضافة الجملة التالية إلى نهاية الفقرة (وأن يراعى في ذلك التوازن المكوناتي).
المادة (16) أيضاً أقترح أن (يقدم مجلس الوزراء المرشحين) بدلاً من رئيسه فقط.
المادة (14) أولاً (أعضاء مجلس الأمناء هم غير متفرغين) بمعنى لديهم أعمال أخرى، وفي المادة (21) جاء فيها (أنهم يجتمعون في الشهر مرتين بناءً على دعوة من رئيسه). بينما جاء في المادة (18) (أن كل عضو يتقاضى ما يتقاضاه وكيل الوزير من راتب ومخصصات)، فأنا لا أتفهم حقيقة هذا الأمر! فأرجو الإيضاح.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
إبتداءً من إسم القانون (هيأة الإعلام العراقية) وإنما يكون (هيأة الإعلام والإتصالات) وفقاً للنص الدستوري في المادة (103) الذي ينص على (ترتبط هيأة الإعلام والإتصالات بمجلس النواب). لهذا قضية أنه المادة (2) تؤسس هيأة مستقلة ليست تخضع لرقابة مجلس النواب وإنما ترتبط بمجلس النواب وفقاً للنص الدستوري.
فيما يتعلق بالمادة (8) ثانياً (يرشح مجلس الأمناء رئيس الهيأة من غير أعضائه) أعتقد أن هناك خطأ مطبعي، الظاهر أنه يراد (من بين أعضائه). أقول (ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أعتقد أن هذا غير قانوني، أتصور أن الشيخ صباح متوهم، خلط بين هيأتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس الآن، بعد ذلك أجيبوا، في الأخير ستعلقون على المناقشات، تفضل أكمل.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
كذلك فيما يتعلق بالمادة (9) سابعاً حيث تقول (أن لا يكون منتمياً لحزب سياسي أو منظمة ترتبط بحزب سياسي خلال عمله في الهيأة) أي إذا كان سابقاً سياسياً، وعندما يختاروه يقدم إستقالته، ومن بعد ذلك يدخل الهيأة، وعندما ينتهي من الهيأة يرجع إلى حزبه. إما أن يكون مستقلاً، وإما أن لا يكون مستقلاً.
أما المادة (16) فأنا أتفق مع الأخ عدنان الجنابي، بأنه يجب أن تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب لإختيار أعضاء مجلس الأمناء، تشكل من لجان القانونية والخدمات والثقافة، مكونة من تسعة أعضاء، ترفع ترشيحاتها لمجلس النواب.
كذلك في المادة (14) أولاً (يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء غير متفرغين) لا نعرف ما هو معنى (غير متفرغين)؟ هذه غير واضحة عندنا، ليت أن يبينوا لنا ما هي؟
كذلك فيما يتعلق بالمجلس التفيذي. إذا كان رئيس مجلس الأمناء هو رئيس المجلس التنفيذي، فأعتقد أن هناك تداخل بين من يرسم السياسة وبين من ينفذ السياسة، فلا بد أن يكون هناك مديراً تنفيذياً لهيأة الإعلام والإتصالات، مع وجود الرئيس لا بد من وجود منصب المدير التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات.
– النائب محمود علي عثمان عمر:-
أولاً: هذه الهيأة مهمة وهي من الهيآت التي من المفروض أن تكون مستقلة، وتغطي الأحداث بشكل مستقل وبحيادية كهيأة دولة وليست هيأة رسمية أو شيئاً من هذا القبيل، فأنا في نظري، من المفروض أن تكون هذه الهيأة مستقلة في تشكيلها أيضاً وليس على أساس محاصصة، لأن الهيآت الأخرى كلها جاءت عن طريق المحاصصة بين الكتل والأحزاب، وهذا يؤثر على الإستقلالية.
ثانياً: الهيأة يجب أن توفر مناخاً لأن تصل الهيآت الإعلامية إلى المعلومة بشكل جيد وفق قوانين، وفق تعليمات، وفق توجيهات، حتى يستطيعوا أن يساعدوا الإعلام الحر أو الجهات الإعلامية المعنية، أن تصل إلى المعلومة أية معلومة كانت، وأن تعكس هذا وتكون حرة في هذا.
ثالثاً: علاقة مسألة اللغة. أنا في رأيي، النشر في هذه الهيأة باللغات يجب أن يكون حسب الدستور. اللغات الرسمية العربية والكردية ولغات أخرى أيضاً كما ورد في الدستور، حتى لا يحصل فيها إجتهادات.
رابعاً: بالنسبة للتمويل. أنا في تصوري تمويل متنوع ومتعدد جيد حتى يكون الإعتماد على الميزانية أقل، لأنه عملياً إذا كان هنالك تمويلاً متنوعاً أو متعدداً ومن مصادر معينة لا تؤثر على عمل الهيأة، أنا أعتقد هذه الهيأة سوف تكون مستقلة أكثر، لأن في هذه الحالات التمويل دائماً يؤثر على الإستقلالية كما تعرفون.
خامساً: أنا في رأيي لا تخرج التوجيهات ولا تصدر من رئيس الهيأة وإنما من الهيأة نفسها، أي لا نعطي هذا الحق فقط لرئيس الهيأة، باعتبار أن هذا الشيء يجب أن يتفقوا عليه.
سادساً: بالنسبة للعمر. أنا أعتقد أن العمر ليس شرطاً أن يكون (40)، أعتقد قد يكون حتى (30) أو على الأقل (35)، لأنه ما زال العمر يوجد أشخاص يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم وليس شرطاً أن لا يتجاوزوا الأربعين.
– النائب محمود صالح الحسن:-
حقيقةً ملاحظات مهمة جداً، إذا سمحت لي ولو دقيقة على الوقت.
أولاً: ما ورد في المادة (1) من البند/ثالثاً، لائحة السلوك الأخلاقي (مجموعة المعايير للسلوك المهني والأخلاقي التي تحدد طبيعة عمل الإعلاميين ومسؤولياتهم الأدبية والأخلاقية والإعلامية). نحن عندنا مسؤوليتان للموظفين، مسؤولية أدبية ومسؤولية جنائية، أما مسؤولية أخلاقية، فأعتقد ورودها في هذا النص لا فائدة له من الناحية القانونية ولن يرتب أي أثر قانوني.
ثانياً: ما ورد في المادة (4) (تلتزم الهيأة بالمبادئ والإتجاهات العامة للدستور) هذا أمر ملزم لكافة السلطات، لماذا الهيأة فقط؟ هذا تحصيل حاصل.
ثالثاً: (الهيأة مستقلة في عملها الإداري والإعلامي). هذا النص غير واضح، لا بد من صياغة نص ذي دلالة واضحة، أن تتمتع باستقلال مالي، إداري، مهني وهو الشيء الأساسي….إلخ.
رابعاً: ما ورد في المادة (7) من البند/رابعاً (وضع ميثاق شرف يؤكد الإلتزام بالمعايير المهنية والإخلاقية) وردت بنود في ميثاق الشرف هذا، إخبار الجمهور، العمل على تعزيز….إلخ، هذه إلتزامات تقع على عاتق أي مسؤول أو أي عامل أو أي موظف في الدولة، وحقيقة عندما نص القانون على هذه ولنسمها الأدبيات، لن يرتب عليها أي جزاء، وبالتالي أعتقد ورودها بموجب هذا القانون لا فائدة له ولن يرتب أية نتيجة أو أثر قانوني في حالة مخالفتها من عدمه.
خامساً: كذلك ما جاء في المادة (8) البند/أولاً (رئيس الهيأة هو الرئيس التنفيذي ويمثل إشرافه…. ويصدر أنظمة وتعليمات) هذا يخالف الدستور المادة (80) من البند ثالثاً، بينت الجهة التي تختص بإصدار الأنظمة والتعليمات والتي تفسر القوانين.
سادساً: ما ورد في المادة (9) البند/تاسعاً (أن لا يكون عضواً في سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً) ما المقصود!؟ فكل شخص موظف هو رشح إلى عضوية مجلس الأمناء، هل هذا لا يجوز؟ أعتقد أن ورود هذه العبارة غير دقيقة ولا فائدة من ورائها، أن لا يكون عضواً في سلطة.
سابعاً: ما ورد في المادة (11) البند/ثالثاً (إصدار أنظمة وتعليمات). هذه أيضاً حظرها الدستور وبينها في المادة (80). كيف لرئيس هيأة أن يصدر أنظمة وتعليمات تفسر قانون وبالتالي تكون لها قوة إلزام!؟
ثامناً: كذلك ما ورد في المادة (4) البند/ثالثاً (يمنع أعضاء المجلس من إقامة أية علاقات مالية مع أي شخص أو كيان). فهذا تحصيل حاصل، أي موظف يمنع عليه، خاصةً إذا كانت طبيعة عمله حساساً، وإذا كان الفعل ينطوي على جريمة، أعتقد وجود هذا النص لا فائدة من ورائه.
تاسعاً: إقرار نظام داخلي لعمل الهيأة، هذه المسألة يجب أن يكون الموضوع واضحاً فيها ولا يطلق جزافاً كما ورد في النص.
عاشراً: كذلك ما ورد في المادة (16) البند/ثالثاً (يصادق مجلس النواب على المرشحين لعضوية مجلس الأمناء بأغلبية عدد أصوات الحاضرين) بالأغلبية البسيطة، فلا داعي لهذا التفصيل، لأن هذا شرح يكون بالأغلبية البسيطة.
أحد عشر: ما جاء في المادة (28) (بناءً على إقتراح ثلثي عدد أعضاء اللجنة البرلمانية) عدد اعضاء اللجنة البرلمانية تقترح أن يقيل أحد أعضاء الأمناء. هذا يخالف الدستور، لأن المادة (61) البند/سابعاً، صريحة وواضحة (في حالة الترشيح أو الإقالة تكون للجهة التنفيذية ولمجلس النواب يصادق).
وتوجد ملاحظات أخرى أقدمها مكتوبةً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة لبناء دولة المؤسسات واستكمال هيكلية الدولة، فضلاً عن بناء مجتمع ديمقراطي يخدم المصالح العامة للشعب العراقي بجميع قواه الإجتماعية والسياسية من خلال إعلام مهني حر ومستقل وحيادي. الملاحظات:
المادة (6) (تأمين برامج إذاعية وتلفزيونية وصحفية وإلكترونية من شأنها) ذكروا من (أ إلى ز)، أنا أعتقد أن نضيف لها (تقديم البرامج التربوية للأسرة العراقية والإهتمام بالطفولة)، ونضيف لها أيضاً (تقديم البرامج الصحية للإهتمام بصحة المواطن). هذه من القضايا التي أرى من الضروري أن نضيفها.
المادة (7)/أولاً (العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالإستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والتنوع والتمييز والشفافية). التمييز هنا لا أفهم لماذا أتت؟ التمييز بأي شيء؟ أنا أعتقد هذه يجب أن تلاحظ.
المادة (16)/أولاً (يقدم رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الأمناء إلى مجلس النواب لإختيار أعضاء المجلس والمصادقة عليها). وفي/ثانياً (توزع قوائم المرشحين وسيرتهم الشخصية). هذه طبيعية، هذه ليس لها علاقة بقانون وإنما مجلس النواب هو يقوم بها. التي بعدها/ثالثاً (يصادق مجلس النواب على المرشحين لعضوية مجلس الأمناء بأغلبية عدد الأصوات). هذه أيضاً طبيعية، إضافتها في القانون لا أراها ضرورية.
المادة (18)/ثانياً (يتقاضى عضو مجلس الأمناء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات). في المادة (14) أنتم قلتم (غير متفرغين). في المادة (21) (يجتمع المجلس مرتين على الأقل في الشهر). فإذا كان الإجتماع مرتين في الشهر، وهو غير متفرغ، فكيف نعطيه رواتب ومخصصات وكيل وزير!؟ فلذلك تعطى مخصصات عادةً كحد أعلى مدير عام أو أقل من مدير عام. أنا أعتقد لو تناط لمجلس الوزراء ليصوت على تخصيص مبلغ معين.
– النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
هذا القانون من القوانين المهمة ونشكر لجنة الإعلام على الإسراع في القراءة الثانية. هناك بعض الملاحظات ربما زملائي ذكروا قسماً منها خصوصاً فيما يتعلق بالعمر. المذكور (40) سنة عضو مجلس الأمناء، و(40) سنة كثيرة، فعضو مجلس النواب هو (30)، فأعتقد (30) سنة عمر مناسب ومقبول.
الملاحظة الثانية: في المادة (9)/تاسعاً (أن لا يكون عضواً في أي سلطة) نعم هذا صحيح، الإعلامي يجب أن يكون مستقلاً، ولكن أن لا يكون موظفاً حكومياً.
الملاحظة الثالثة: في المادة (14) تقول (يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء غير متفرغين). فهنا لا يكون موظفاً، ويكون غير متفرغ!! فتتناقض هذه المادة مع هذه المادة، فممكن أن يكون موظفاً ليس من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، لكن ممكن أن يكون غير متفرغ، يعمل في مجلس الأمناء.
الملاحظة الرابعة: في المادة (19) (لمجلس الأمناء تخويل بعض مهامه إلى رئيس المجلس أو نائبه أو رئيس الهيأة). فهنا مجلس الأمناء دوره رقابي، فهنا يجب أن لا نخلط بين التنفيذي والرقابي، فلا يجوز أن نعطي لمجلس الأمناء أن يخول مهامه إلى رئيس الهيأة، رئيس الهيأة عمله تنفيذي، فيفترض أن يقتصر تخويل مجلس النواب لبعض مهامه على رئيس المجلس ونائبه فقط ولا يعطي تخويلاً لبعض صلاحياته ومهامه إلى رئيس الهيأة.
– النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
نتمنى ان يشرع مجلس النواب هذه الهيأة ذات إستقلالية تامة وواضحة دون لبس وغموض كما جاء في الدستور العراقي، وملاحظاتي هي:-
الملاحظة الأولى:- حول المادة (6) ثالثاً (تقديم البرامج باللغات الأكثر إنتشاراً) وهذا ما يقصد به اللغة العربية فقط، وهذا يعتبر تهميش للمكونات الأخرى وهذه المادة هي مخالفة دستورية واضحة للمادة (4) ولهذا نفضل ان تكون كما يأتي (تقديم البرامج باللغات الرسمية وهي العربية والكردية وكذلك مراعاة اللغات الأخرى للمكونات العراقية كالتركمانية والسريانية).
الملاحظة الثانية:- حول المادة (9) ثالثاً (يشترط في رئيس الهيأة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية).
هنا أطلب ان تكون (حاصلاً على شهادة جامعية في إختصاصه) لأن رئيس الهيأة كما جاء في المادة (8) أولاً، هو الرئيس التنفيذي لها وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر وكل ما يتعلق بالأعمال الإدارية والمالية والمهنية ولهذا يجب ان يكون رئيس الهيأة من ذوي الإختصاص لغرض أداء واجبه ودوره بالشكل الصحيح ولو نتمنى ان يكون مجلس الأمناء في الهيأة هو الذي يصدر الاوامر والتعليمات وليس الرئيس فقط.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أكتفي بما قدمه الإخوان.
– النائب نجيب عبد الله محي علي:-
أوجه سؤالاً إلى اللجنة، اليس هناك تداخل بين عمل هذه الهيأة وهيأة الإعلام والإتصالات؟ الم يكن من الأجدر ان ترسل الحكومة مشروع قانون يتضمن هذه الهيأة، هيأة الإعلام والإتصالات وان تلغي القرار الإداري الصادر عن بريمر المرقم (65) الصادر في 20/نيسان/2004 أعتقد هناك تداخل بين هذه الهيأة التي من المزمع ان نشكلها وبين الهيأة الموجودة. الملاحظات الأخرى، هناك ملاحظات شكلية:-
المادة (1) ثانياً (وسائل الإعلام الأدوات والسبل التي توفر للمواطنين وعموم المتلقين الأخبار -وليس للأخبار-). أيضاً ثالثاً أقترح صياغة أخرى لأنه هناك ركاكة في الصياغة (لائحة السلوك الأخلاقي: مجموعة المعايير التي تحدد السلوك المهني والأخلاقي للإعلاميين وطبيعة عملهم ومسؤوليتهم الأدبية والأخلاقية والإعلامية).
المادة (7) (تسعى الهيأة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية) أعتقد ان النقاط الأولى والثانية والثالثة هي ليست وسائل، يعني لا تندرج ضمن الوسائل ينبغي الإكتفاء فقط في رابعاً، النقاط التي وردت في رابعاً.
المادة (14) (يتألف مجلس الأمناء من (9) أعضاء غير متفرغين بمن فيهم رئيس المجلس) أقترح هذه الصياغة بدل الصياغة المكتوبة (ويمثلون سائر مكونات الشعب فيه).
فقط أركز على نقطة أخيرة، المادة (16) أولاً (يقدم رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين) أعتقد ان هذه المادة تتناقض مع المادة (2) من هذا القانون حينما أخضعت هذه الهيأة لرقابة مجلس النواب. لذا أقترح ان يكون تقديم الأسماء أيضاً من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب وليس من قبل رئيس مجلس الوزراء.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
حسب المادة (103) في الدستور، موجودة هيأة الإعلام والإتصالات في الدستور العراقي وهذه الهيأة هي المسؤولة عن تنظيم الإعلام. في مجلس الأمناء في هيأة الإعلام والإتصالات العراقية يوجد (4) من الإعلاميين هم أعضاء في مجلس الأمناء. تشكيل هيأة جديدة منافٍ لسياسة الدولة الحالية التي تدعو إلى الترشيق، فكيف نقوم بتشكيل هيأة جديدة هي أساساً موجودة على أرض الواقع وهي هيأة الإعلام والإتصالات والتي معظم أو نصف عمل هذه الهيأة هو عبارة عن تنظيم عمل الإعلام؟ إذا كان القصد منها تحويل شبكة الإعلام العراقية، يعني تنظيم الإعلام الآن. نحن قرأنا القانون جيداً، هناك شبكة الإعلام العراقية المسؤولة عن الإعلام العراقي، ولكن إعلام الدولة وليس بشكل عام. الآن نحن نريد ان نؤسس هيأة، هذه الهيأة ستكون مهتمة بالإعلام، وهذا منافٍ للدستور والموجود في المادة (103) والتي تقول (هيأة الإعلام والإتصالات مسؤولة عن هذا القطاع). شبكة الإعلام العراقية هي وسيلة إعلام متنوعة تابعة للدولة ولا يمكن ان تتولى مهمة تنظيم الإعلام، لأنها جزء من الجسم الإعلامي العراقي الخاضع للتنظيم من هيأة الإعلام والإتصالات. نحن إذا مضينا في تأسيس هذه الهيأة وكإنما نعود إلى وزارة الإعلام في العهد السابق التي ستكون مهيمنة على كل قطاع الإعلام وهذا غير ممكن في ظل الديمقراطية الحالية التي نعيش بها وحرية الإعلام، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، إذا نظرنا للمادة (7) (تسعى الهيأة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية، خامساً: تغطية النشاطات الحكومية ومؤسسات الدولة) إذا كنا سنؤسس هيأة مستقلة حتى تقوم بتغطية نشاطات الدولة سنواجه شيء مهم جداً، كل قناة ستطالب ان تتحول إلى هيأة مستقلة، وهذا خطر جداً. إذن يجب ان تكون، لأن شبكة الإعلام العراقية إذا تحولت إلى هيأة، كل الوسائل الأخرى تريد، وإذا أردنا ان نؤسس هيأة مستقلة تعنى بالإعلام، هذه مشكلة أخرى. إذن سنعود إلى عهد وزارة الإعلام السابقة لأن أساساً هو موجود واقع حال هيأة الإعلام والإتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة بعد ذلك نحتاج إلى توضيح للسادة والسيدات أعضاء المجلس حول الفرق الذي ذكرته السيدة النائبة ورؤيتكم.
– النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي:-
أنا أكتفي بما ذكره الزملاء الحقيقة، لا أريد ان اكرر.
– النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
أثني كثيراً على كل الجهود المبذولة لسن هذا القانون، وفي حقيقة الأمر قانون مهم جداً، ولا أعتقد أن هناك مبرراً للخلط بين قانون هيأة الإعلام العراقية وهيأة الإعلام والإتصالات المنصوص عليها في الدستور. هذه هيأة لها عمل مختلف تماماً عن عمل الهيأة التي ورد ذكرها في المادة (103) من الدستور، وأترك بقية الكلام للسادة في اللجنة.
أبتدئ من التسمية، أعتقد أستاذ علي وأنا سأتحدث لأن أستاذ علي يتذوق اللغة العربية. الهيأة تكتب بالألف المهموزة، هذه هيئة وليست هيأة، فأرجو الإنتباه إلى ذلك.
ملاحظة أخرى الفصل الثالث خصص لرئيس الهيأة، والفصل الرابع خصص لتشكيلات الهيأة. أعتقد ان هذا في الحقيقة لا مبرر له، كان من الممكن ان يدخل رئيس الهيأة ضمن الفصل الرابع، فيكون الفصل الرابع كالآتي (التشكيلات في الهيأة: تتألف الهيأة من (1) رئيس الهيأة، ثم مجلس الأمناء وما إلى ذلك).
ملاحظة أخرى ما ورد في المادة (7) وتتحدث عن ان (الهيأة تهدف إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية) وردت في الحقيقة في حدود (5) وسائل. أعتقد ان ما ذكر هو ليس من الوسائل، معظم الذي ذكر هو ليس وسائل. في تصوري الشخصي ان ما ورد في المادة (7) أولاً، وما ورد في (3) هي الوسائل فقط، وسوف أثبت ذلك. ما ورد في أولاً (العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالإستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والتنوع والتميز والشفافية) هذه مبادئ (7) يمكن ان تكون مرتكزاً أساسياً لعمل الهيأة، ويمكن ان يضاف لها ما ورد في (3) مراعاة قيم وتقاليد. أما ما ورد في بقية المادة في الحقيقة ليست وسائل، يعني مثلاً (العمل على تعزيز الحقوق والحريات) هذه ليست وسيلة هذا هدف، (إحترام خصوصية الإنسان) ليست وسيلة هذا هدف، (منع إستغلال العاملين) هذا إلتزام، وما إلى ذلك.
أيضاً ما ورد في الفقرة الأخرى والتي هي (8) مجلس الأمناء (يرشح مجلس الأمناء رئيس الهيأة من غير أعضائه) هو المقترح في الحقيقة ان مجلس الأمناء يختار رئيس الهيأة، لأنه في الحقيقة غير واضح في النص ان مجلس الأمناء يرشح الرئيس، إلى من يرشحه؟ أنا أفهم أن مجلس الأمناء هو الذي يختار رئيس الهيأة، فلذلك مقترحي ان تتغير الصياغة من يرشح إلى يختار، يختار مجلس الأمناء رئيس الهيأة.
أيضاً أثني على ما ورد في حديث بعض الزملاء، أنا لا أقبل في الحقيقة ان رئيس الهيأة يصدر تعليمات، هذا مخالف للدستور، فقط يصدر النظام الداخلي والقرارات المتعلقة.
أيضاً ما ورد في المادة (34) في الحقيقة أيضاً فيها خلط واضح، أولاً تقول (تنتقل حقوق وإلتزامات وموجودات الهيأة العراقية للبث والإرسال إلى هذه الهيأة) وثانياً يقول (ينقل منتسبوا الهيأة العراقية وجميع العاملين في شبكة الإعلام إلى هذه الهيأة) لا، هو المقترح في الحقيقة ان نقول كالآتي (تحل هيأة الإعلام العراقية محل الهيأة العراقية للبث والإرسال وما إلى ذلك) تحل، بمجرد ان تقول هذه الصياغة تغنيك عن النقل، لأنه في الحقيقة الموظفين سوف لا ينقلوا من هيأة إلى هيأة، سوف يبقون في مقراتهم وإنما هذه الهيأة سوف تحل محل الهيأة السابقة.
ما ورد في المادة (6) (ب) أتصور أيضاً فيها خطأ، (الإلغاء بالمعايير) أتصور هذا خطأ، هي (الألتزام بالمعايير) و(هـ) (عكس مختلف الآراء) هذه أيضاً تحتاج إلى إعادة صياغة، هي ليس المقصود عكس مختلف الآراء بقدر ما المقصود هو (بيان مختلف الآراء الأخرى).
اختم بهذا الموضوع، المادة (14) ثانياً (يؤدي المجلس أعماله مستقلاً عن السلطة التنفيذية للدولة أو أية هيأة أو منظمة أو شخص آخر) في الحقيقة هذا لا يورد في القانون، ماذا نقصد بالشخص الآخر؟ أتصور هذه لا مبرر لها، يمكن القول بأنه يؤدي المجلس أعماله مستقلاً عن السلطة التنفيذية وما إلى ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم عدم التكرار، لا زال لدينا (10) من المتحدثين واللجنة والسيد وزير الصحة أيضاً معنا.
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
نثمن جهود لجنة الثقافة والإعلام ونشكرهم على طرح قانون هيأة الإعلام العراقية، وبالتأكيد يختلف إختلافاً كاملاً عن هيأة الإتصالات لأن لكل عمله. في البداية أود ان أذكر الإخوة في هذه اللجنة بالآية القرآنية الكريمة (بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقفُ ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا).
أضع أمام اللجنة النقاط التالية لإدراجها في القانون:-
أولاً:- حقوق الإنسان، الإعلام السلطة الرابعة ينبغي ان لا يمارس فيها أي إنتهاك لحقوق الإنسان وذلك من نشر الخبر إلى تتبعه إلى كل الشؤون ينبغي رعاية هذا المعنى ولم أجد كلمة حقوق الإنسان في القانون.
ثانياً:- الدور التوعوي، الإعلام يبحث عن الإثارة أكثر من ما يهتم بالتوعية في المجالات المتعددة، ضرورة الإهتمام بتوعية الأمة بواجباتها وحقوقها، وتوعيتها في كشف الفساد والمفسدين ويتم ذلك بعد التثبت بالوثائق والأرقام بدلاً من إتهامات غير موثوقة.
ثالثاً:- حب الوطن، ضرورة ان يكون الإعلام عاملاً مساعداً لثقافة المواطن في حب الوطن، وعدم التمييز الطائفي والعنصري والمناطقي، ويجب ان لا يكون الإعلام بوقاً لتأجيج الفتن والمشاكل في البلاد.
رابعاً:- الحذر من الإختراق، ضرورة ان لا يكون الإعلام صدىً لمؤسسات إعلامية دولية بأجندتها المتنوعة التي تريد ما تريده من العراق.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
بعض الملاحظات ذكروها الإخوان لكن وددت ان أبين ان القانون فيه نوع من التناقض ما بين مادتين لأن المطلوب من هذه الهيأة ان تكون هيأة بث المشتركات الوطنية، وأن تلتزم في بث ثقافة الدولة كما ذكر في المادة (2) البند الرابع على أنها تلتزم المبادئ والإتجاهات العامة للدولة، ولكنها جاءت في المادة (6) البندين (هـ) و (ح) على ذكر مختلف الآراء السياسية، هذا يعني ونحن في فوضى الإعلام وفوضى الإختلافات، المفروض من هذه الهيأة ان تلتزم في ان تبث المشتركات وثقافة الدولة لتقوية الولاء الوطني.
في المادة (10) والمادة (17) ذكر موضوع مدة رئاسة هيأة الإعلام ومدة عضوية مجلس الأمناء بأن هناك يجوز التمديد لمرة واحدة. أنا أرى الأصح ان يكون التجديد لأربع سنوات وليس التمديد.
– النائب علي شاكر مهدي شبر:-
المادة (7) (تسعى الهيأة لتحقيق الأهداف) كيف تسعى، وما هي الضوابط والمحددات؟ أنا أعتقد يحتاج لها إلى توضيح في هذه المادة. المادة (7) رابعاً (و- منع إستغلال العاملين لمواقعهم) ما هي الموانع من إستغلال الوظيفة لغرض شخصي؟ أعتقد هذه ضرورة ينبغي الإلتفات إليها.
ميثاق الشرف يؤكد الألتزام بالمعايير المهنية، ما هي المعايير المهنية؟ ماذا يعمل للذي يخالف الألتزامات والمعايير؟ هل يغرم؟ هل يعاقب؟ وفق أي مادة يمكن ان يعاقب؟ هذه يمكن ان تذكر في هذا القانون.
أيضاً المادة (9) (يشترط ان يكون حاصل على الشهادة الجامعية) أنا أعتقد المعاهد الإعلامية ممكن ان تدير هذه المؤسسة حتى نعطي مجال للمعاهد ان يكون لهم إمتداد في هذا المجال.
الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف، في زمن النظام السابق كانت تثبت على مواطنينا جنايات مخلة بالشرف في حين أنها لم تكن مخلة بالشرف. أنا أعتقد هذه يمكن ان تتجاوز هذا الموضوع، الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف ان تنقل بعد 2003. (ان لا يكون منتمياً لحزب) وهذا غير ممكن التطبيق، واليوم نتعامل مع قضية الحزب والتوزيع على الأساس الحزبي. أعتقد ان يتعهد بالحيادية والإلتزام بالقانون والدستور أصل في هذا المشروع.
أقترح درجة رئيس الهيأة بدرجة مدير عام، وعدم الهبة في الدرجات بإعتبار ان كثير من الدرجات اليوم وكيل وزير وهذه مخالفة وحتى نتخلص من الصراع على المسؤوليات.
الأمناء غير المتفرغين يحصلون على راتب وإمتيازات وكيل وزير، وهذا يتنافى مع الترشيق الحكومي وعدم ترك الباب مفتوح لزيادة الوزراء والوكلاء (يجلس مجلس الأمناء مرتين في الشهر وهم وكلاء وزراء) كيف يمكن تطوير الإعلام إذا كان هناك ثبت مرتين في الشهر؟ أنا أعتقد هذه بإعتبار أنه يمكن دائماً في جلسات مستمرة حسب طبيعة العمل الموجود بها.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أحيي الإخوان في لجنة الثقافة والإعلام.
أولاً:- موضوع الإختصاصات حقيقة هي من أهم مفردات القانون. جاءت في المادة (7) اولاً (تسعى الهيأة) السعي من أهم سمات القانون ان فيه صفة الالزام أو سمة الإلزام، أما السعي فهذا واجب كفائي يكون، يجب ان يكون تحقق الهيأة أهدافها بالوسائل الآتية. في إعتقادي أنه أهم الوسائل اليوم التي تحققها الهيأة لأنه ليست مذكورة ضمن التحقيقات في الوسائل الخمسة هي أنه البلد يحتاج اليوم بسبب الخطاب الإعلامي إلى ترصين الوحدة الداخلية وإلى نبذ الطائفية ونبذ العنف، هذه ليست موجودة حقيقةً في الأهداف.
الموضوع الآخر نجد في كثير من قوانيننا أنه لديه بكالوريوس أو شهادة جامعة أولية وكفى. أول شيء هنالك إختصاص لكل هيأة ولكل عمل له إختصاص في الشهادة وبعد ذلك ان يكون لديه خبرة لهذه الشهادة، بعد الشهادة في الأقل عشر سنوات، يعني إذا مضى عليه ستة أشهر تخرج من جامعة أهلية، أنا أتي به وأجعل منه رئيس هيأة، هذا لا يجوز، هذا اولاً.
ثانياً:- ترشيح رئيس الهيأة من خارج مجلس الأمناء ولم نذكر الطريقة. الأمناء جئنا بهم عن الطريق الرسمي وهو مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهذا الطريق الدستوري الصحيح، ولكن رئيس الهيأة فيه غموض. أيضاً طريقة التجديد، التجديد أو التمديد، التجديد كيف سيكون؟ أيضاً هذا حقيقةً غير مذكور في موضوع الترشيح.
أما الإقالة أو إنهاء العضوية، أعطي إلى اللجنة الإختصاص صلاحية في الثلثين هي التي تقدم الإقتراح، أنا أعتقد هذا غير سليم، لأنه هم صوت عليهم مجلس النواب، وبالتالي الكلمة الفصل في الإقالة أيضاً إلى مجلس النواب، لأنه هو الذي اعطى الثقة وهو الذي يرفع الثقة.
هو إقتراح إما رئيس الوزراء، أو إقتراح من الهيأة من مجلس الأمناء أنفسهم.
– النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
هذا القانون جاء وفق المادة (108) من الدستور والتي تجوز إستحداث هيآت مستقلة، وهذه الهيأة مستحدثة ولا علاقة لها بهيأة الإعلام والإتصالات التي تتحدث عنها المادة (103) وأيضاً هذا جاء ليحل محل الأمر (66) لسلطة الأئتلاف وليس الأمر (65) ولكنه توسع كثيراً في الصلاحيات وعلى سبيل المثال ولا أريد ان أكرر ما ذكره الإخوان ولكن في المادة (7) رابعاً (تضع الهيأة ميثاق شرف) من إختصاصات هيأة الإعلام والإتصالات وضع لائحة السلوك المهني والأخلاقي، وهذا يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الإتصالات والتي تأخذ رخصتها من هيأة الإعلام والإتصالات، وهذه الهيأة أيضاً يجب ان تأخذ الرخصة من هيأة الإعلام والإتصالات كأي مؤسسة أو شركة تعمل في البث والترددات وهذا غير مذكور في القانون، يجب ان يذكر في القانون.
المادة (14) (يتكون مجلس الأمناء من (9) أعضاء غير متفرغين) يتناقض مع مادتين، المادة (9) تاسعاً، والمادة (18) ثانياً. المادة (9) تاسعاً تشترط (ان لا يكون عضو في أي سلطة نص عليها الدستور أو موظف حكومي) فما بقي إلا ان يكون يعمل عمل خاص، يعني إما ان يكون مقاول أو يكون تاجر. المادة (18) ثانياً تعطي لمجلس الأمناء يتقاضى ما يتقاضاه وكيل وزارة، وهذه أيضاً تخالف النظام المالي والإداري وتخالف سياسة الدولة في الترشيق. أعتقد من الأفضل ان يحدد مبلغ للمكافأة، مبلغ معين يحدد للمكافأة، لا نربطه بما يتقاضاه أي مسؤول في الدولة.
– النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
المسألة الأولى:- الحقيقة الهيأة حاولت قدر الإمكان ان تكون بعيدة عن أي وجهة سياسية، لكنني أعتقد بأنه الفصل الثاني المادة (6) وما يتبعها تحت لافتة أهداف الهيأة، تقريباً (15) سطر وفيها (15) كلمة سياسية وبذلك وقعت في المحظور، وأنا أعتقد بأنه هذه من الخطورة بمكان ان تكون هذه الهيأة مخصصة فقط للعمل السياسي أو للتوجه السياسي أو للنشاط السياسي.
هنالك ملاحظة أخرى أنه هذا العمل الإعلامي الضخم الذي يمثل الإعلام العراقي الهيأة المشرفة لم ترد كلمة واحدة فيها علمية, لا برامج علمية ولا نشاطات علمية، وهذه حقيقة بادرة خطيرة ان توجه كل مؤسساتنا بإتجاه سياسي ولا يكون هناك مكان للعلماء، ولا أعتقد بأن أحد يحتج علي ليقول بأن هناك ثقافة، لأنه الثقافة جهة والعلم جهة أخرى، وأنا أعتقد أنه نحن نحتاج إلى تنمية الكفاءات العلمية العراقية.
المسألة الثانية:- التي وجدتها المادة (9) وهي شروط رئيس الهيأة، حقيقة شروط هشة، عراقي أربعين سنة لديه بكالوريوس، لماذا لا نقول من الكفاءات الإعلامية والصحفية والمشار لها بالبنان، لماذا هذه الكفاءات العراقية تخمد وتستبعد باسم الطائفة وباسم المكون وباسم المسميات الأخرى. يجب ان يكون رئيس الهيأة من الشخصيات المعروفة التي عندما تتسلم مثل هذه المسؤولية يكون لها رصيد وهذه الشخصية تخشى على رصيدها من ان تحسب على جهة سياسية أو جهة طائفية أو أياً تكن هذه المكونات أو الجهة التي يمكن ان يكون فيها.
المسألة الثالثة:- التي وجدت بها حقيقة شيء من التناقض، ان ما يتقاضاه عضو مجلس الأمناء هو ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات، ثم يقول يجتمع المجلس وفي مكان آخر يقول بأنه هو غير متفرغ، وهنا تظهر التناقضات الإدارية في الموضوع، وهنا حقيقةً حتى وإن ربما بعض الأعضاء زملائي وزميلاتي يتهموني بشيء من تكرار هذه المسألة، لكنني أخشى من أنه هذه أصبحت متلازمة للمجلس في أنه نستحدث هيآت ونستحدث درجات خاصة ونستحدث ونستحدث ونحن ننادي بمبدأ الترشيق. لذلك أجد بأنه مسألة المكافأة وهو غير مفرغ أجدها مناسبة أكثر.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
الشكر موصول إلى اللجنة وما بذلته من جهد. للمعلومة الهيأة المشكلة بأمر سلطة الأئتلاف رقم (66) اسمها الهيأة العراقية لخدمات البث والإرسال هي نفسها التي يريد الشباب تحويل اسمها واللجنة مشكورة باسم هيأة الإعلام العراقية، وليست لها علاقة بأمر سلطة الأئتلاف (65) والذي هو هيأة الإعلام والإتصالات، تلك مختلفة إختلاف كامل.
أنطلق من الأسباب الموجبة أنه لغرض بناء إعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية. هنا نقف، أنه المهنية والنزاهة والحيادية، فإذن يجب ان نوضح مشروع القانون، آلية العلاقة بين مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي، لأنه تحدث غالباً في الهيآت إزدواجية في العمل، ونحن رأيناها في هيأة الإعلام والإتصالات تحديداً حتى نميز، توجد إزدواجية في العمل بين مجلس الأمناء، شخوص مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي، فيجب ان نتوخى الحذر في إختيار هؤلاء الشخوص على معيار المهنية والإختصاصات. أيضاً أوصي اللجنة على إعتبار أنه نحن في مجال مبدأ المصالحة وورقة الإصلاح وما نعانيه من أزمة سياسية، يعني نحاول قدر الإمكان أنه نبذل جهودنا أنه تضمن مادة في مشروع قانون الهيأة أنه نراعي التوازن الوطني، أي تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي ضمن أعضاء هذه الهيأة سواء كان في المجلس التنفيذي أو في مجلس الأمناء وهذا حق مكفول دستورياً، لأنه الدستور كتب على أساس الفرد المواطن ولم يكتب على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو اللون، وبالتالي ممكن والواضح من الدستور وكلنا نعلم بأنه الدستور لم يحدد منصب معين لطائفة معينة على حساب طائفة أخرى.
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
لا شك بأن للإعلام دور هام في المجتمع ولا شك أننا نريد إعلاماً حراً يستهدف كل السلبيات في المجتمع والدولة ومؤسساتها بشكل النقد البناء والتصحيح بعيداً عن مفاهيم التعصب التي تبعده عن تحقيق مصلحة الدولة كسلطة حقيقية ويخشى من مهنيتها وحياديتها، ومن الضروري ان يحقق الإعلام هدفه في التأثير الإيجابي الذي يضفي تربية معينة خلاقة في المجتمع، للمجتمع ومؤسساته. لذلك أنا أجد في هذا القانون أننا الزمنا هيأة الإعلام كهيأة حكومية بالحياد وليس هنالك أي إلزام مع الأسف، حتى في القوانين الأخرى للجهات الإعلامية الأخرى بأن تكون حيادية ومستقلة ومهنية، وبهذا يؤثر على الخطاب الإعلامي العام ويكون هو الخطاب الشائع بغض النظر عن إلتزاماته المفروضة. المفروض ان تتماشى مع مصلحة العراق عموماً، لا ان تكون تستهدف مصالح معينة لجهة دون جهة أخرى وهذا ما هو حاصل الآن وما يعاني منه الواقع العراقي حقيقة، وبالتالي يكون الإعلام الحكومي هو الأضعف وخاضعاً تحت ضغوط الجهات الإعلامية الأخرى. لذلك يتوجب ان يكون هنالك إلزام للإعلام بشكل عام، بإحترام هذه المفاهيم العامة ضمن إطار الديمقراطية وحرية الرأي، وبعيداً عن الإرتباطات الخارجية وعن أجندات إعلامية ودول أخرى، وأجد أنه من الضروري أيضاً ان تجد هذه الهيأة دعماً لها في البرلمان على صعيدين:
الصعيد الأول:- هو تخصيص الأموال ضمن الموازنات للقيام بواجباتها وصولاً للجهود.
الصعيد الثاني:- وكذلك أيضاً على صعيد تخصيصات الدرجات الوظيفية، حيث مع الأسف إلى الآن لم يزل هنالك العديد من الموظفين العاملين لمدة خمس أو ست سنوات غير مثبتين في هذه.
أيضاً أثبت تحفظي على إجتماع هيأة الأمناء لمرتين في الشهر بناءً على دعوة الرئيس، وأتحفظ على كونهم غير متفرغين، لأنه هذا بدرجة وكيل وزارة، وهذا يفترض ان يواصل أعماله بشكل دؤوب وبشكل مستمر، وعدم التفرغ هذا يبعده عن هذه الخصوصية، وبالتالي هو يأخذ راتب مستمر لا مكافأة مقطوعة.
أما موضوع ان يكون العضو مستقلاً، فأعتقد ان الكتل السياسية لا تجعل من مرشح لها مستقلاً أبداً، بل أنه يدور ضمن فلكها شئنا أم أبينا. لذلك أقترح رفع هذا الشرط خاصةً وأنه حق دستوري ضمن الحقوق العامة للأفراد في الإنتماء إلى الجهات السياسية وفي العمل ضمن الوظيفة العامة ولنجعل هؤلاء يعملون تحت الشمس لا في الخفاء.
– النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
يبدو ان هذا القانون مليء بالملاحظات الكثيرة، وقد أفاض السادة النواب في الكثير منها، ومواد القانون قد خلطت خلطاً واضحاً ما بين الأهداف والوسائل، وجاءت بعبارات مكررة، وكان بالإمكان إختصارها كثيراً. كما ان الترهل الوظيفي في هذا القانون أو في هذه الهيأة يبدو واضحاً، وهذه مشكلتنا بأنه كل هيأة وكل مؤسسة وكل وزارة تفصل القانون الذي يتلائم مع مقاساتها وما يعطي الكثير من الإمتيازات للعاملين فيها وهذا على حساب المال العام وعلى حساب مبدأ الترشيق.
كذلك خلطت هذا القانون بأهداف الهيأة، المادة (6) ثانياً (توفير خدماتها للعراقيين داخل العراق وخارجه) لماذا توفير خدمات الإعلام للخارج والداخل فقط في حين ان الإعلام رسالة عالمية؟ العراقيين من سنوات طويلة وهم يستمعون إلى     الـ بي بي سي مثلاً وهي تقدم برامج ناضجة لعموم البشر والإنسانية جمعاء، لماذا لا يكون لدينا إعلام يوصل رسالتنا الإعلامية إلى الخارج وليس محصوراً على العراقيين في الداخل والخارج فقط؟
كذلك من المادة (6) الفقرة (هـ) (عكس مختلف الآراء والإتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل) لمن تعكس هذه الآراء وكيف يمكن عكسها فيما لو تأسست هذه الهيأة على حساب المحاصصة وبطريقة المحاصصة؟ إذن أين تكون الإستقلالية وكيف يمكن عكسها؟ كذلك من خلال قراءة مواد هذا القانون، لم يكن هنالك وجوداً لمبدأ نحتاج إليه وهو مبدأ التسامح. التسامح الحقيقي وبعد (10) سنوات من الفوضى الخلاقة التي رافقت عملية التغيير، نحتاج إلى إعادة النظر بصيغ الديمقراطية ان نحدد معطياتها وإيجابياتها، سيما نحن ننتقل من عثرة ديمقراطية إلى عثرة إخرى نحتاج فيها إلى بناء مجتمع ملتزم.
كذلك تقديم الأخبار والتقارير والبرامج الإخبارية عن الأحداث السياسية والأمنية وغيرها، هذه مهمة كل وسيلة إعلامية في العالم، فلماذا توضع هنا، كل تلفاز وكل إذاعة في العالم هذه مهمتها تقدم الأخبار والتقارير وإلى غير ذلك، إذن يحتاج هذا القانون في كثير من فقراته إلى إعادة صياغة.
اكتفي أخيراً في المادة (7) رابعاً (وضع ميثاق شرف يؤكد الألتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية) كيف يوضع هذا الميثاق؟ ومن يضعه؟ وكيف تضعه الهيأة ومتى؟ وكيف يكون لنا معرفة في هذه المعايير لكي يكون تصويتنا على هذا القانون حقيقياً ومنصفاً؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً اشكر الإخوة على تقديمهم هذا القانون المهم، والملاحظات كثيرة ذكرت منها. أتمنى على الإخوة وأنا واثقة بقدراتهم ان يعالجوا بعض الخلل الموجود في القانون حتى نستفيد من السلبيات الحالية.
اليوم لدينا إزدواجية في عمل الهيأة حالياً، ومشاكلهم أدرى منا بها. هناك خلل بين الصلاحيات والدرجات وتوزيع المهام بين مجلس الأمناء وبين المدير التنفيذي، القانون لم يعالج هذه الإشكالية بشكل واضح وبين. هناك إلى الآن توزيع الصلاحيات، الدرجات الوظيفية، من أعلى مِن من؟ من يخاطب؟ هل المخاطب تصدر من هذه الجهة، أم من هذه الجهة؟ هناك إزدواجية في المخاطبات تصدر من طرفين. كنا نأمل أنه القانون عندما يأتي يحل الإشكاليات الحالية التي نعاني منها، لا الدرجات واضحة، الوظائف، رئيس مجلس الأمناء ماهو دوره؟ في القانون غير واضح ما هي صلاحياته وما هو دوره، رئيس الهيأة ما هي حدود عمله؟ رئيس المجلس التنفيذي. يوجد فيها تداخل وتخويل صلاحيات من هذا الطرف لهذا الطرف، هذا لا يجوز. إما ان يكون جهة تشريعية وجهة تنفيذية محددة الصلاحيات كل واحد منهم مفصولة، لا يكون الخلط بينهما.
القضية الثانية:- إنهاء العضوية أيضاً الإخوة أدخلوا ثلثي اللجنة وهذه سابقة أول مرة نراها اللجنة المختصة، ثلثي اللجنة يقيلون الشخص. نفس الآلية التي يعين فيها الشخص نفس الآلية يقال بها إذا خرق القانون، ويوجد دور رقابي لمجلس النواب يفترض ان لا يختزل في اللجنة، من حق أي نائب ان يستجوب، ان يحاسب، ان يراقب أي مسؤول تنفيذي في حال خرقه للقانون.
القضية الثالثة:- قضية التمديد التي وردت في المادة (17) (4) سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. هنا نتمنى على الإخوة ان يوضحوا لنا التمديد يمر بنفس الآلية؟ ان يأتي المرشح من قبل مجلس الوزراء ويعرض في مجلس النواب للتصويت؟ أم التمديد؟ تتخذ قرار التمديد لمدة (4) سنوات بالمجموع للكل؟ أم للفرد؟ هذه غير واضحة عامة وأتمنى ان يكون تفصيل بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع إجابات اللجنة، وأرجو ان تكون بإختصار، الكثير من الملاحظات مهمة أرجو ان ترسل مكتوبة إلى اللجنة.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
ابدأ بالخلط الحاصل في موضوع الاسم.
اولاً نحن في لجنة الثقافة والإعلام لا نتبنى هذا القانون جملةً وتفصيلاً بشكله الحالي، هذا رُفع في سنوات سابقة من قبل الإدارة السابقة لشبكة الإعلام العراقي ووجد لدينا في اللجنة وكان علينا ان ننطلق منه لتشريع قانون مهم يُعنى بالإعلام العراقي.
هناك فرق كبير بين هيأة الإعلام المقترحة في هذا وهي حالياً شبكة الإعلام العراقي وبين هيأة الإعلام والإتصالات. هيأة الإعلام والإتصالات تعنى بكل وسائل الإعلام التي تنطلق من العراق والتي تفتح مكاتب في العراق وشبكة الإعلام العراقي كما قالت الزميلة جنان هي جزء من وسائل الإعلام هذه وعليها أن تُرخص وأن تخضع لمعايير هيأة الإعلام العراقية لأنها مثل جميع وسائل الإعلام لديها محطات تلفازية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات وصحف محافظات وهذه جميعها ينبغي ان تخضع للقانون.
أهمية هذه الهيأة في أنها وسيلة إعلام بث عام، أي أنها وسيلة إعلام الدولة العراقية في مخاطبة مواطنيها بالدرجة الأساس وفي إيصال صوتها إلى خارج العراق أيضاً. أهمية هذه الهيأة ينبغي ان نكون واضحين في إبتعادنا عن الفهم السياسي لها، لا توجد دولة في العالم ليست لديها وسائل إعلام ولا يمكن ان تقول في بث عام للدولة العراقية أنه لا تأخذ نشاطات رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو النواب. نحن لا نريد تأسيس هيأة للمعارضة ولا هيأة للحكومة، هذه هيأة بث عام تعنى بكل الشعب العراقي إبتداءً وبكل مؤسسات الدولة العراقية وينبغي ان تكون مستقلة وواضحة لاسيما في أزمنة الإنتخابات وهنا أهمية ميثاق الشرف الذي تساءل عنه الإخوان، لابد ان تكون وسيلة الإعلام قادرة على الفصل بين نشاطات الدولة العراقية وبين نشاطات الأحزاب السياسية والكتل السياسية والمرشحين. لذلك ميثاق الشرف هو الذي يضمن أننا نطلع على وسيلة إعلام عراقية تنحاز وطنياً ولا تنحاز كُتلياً وإستقلاليتها ضمن هذا الباب وليست إستقلالية شكلية. وردت كلمات نحن في اللجنة لدينا تحفظ عليها أيضاً وهو فهم شكلي لموضوعات الإستقلالية، عضوية الحزب من عدم عضويته. نحن نعتقد أن هذه لا تضمن الإستقلالية وإنما الإستقلالية في الأداء بالدرجة الأساس وليس في الأشخاص، إستقلالية الأشخاص قد لا تؤدي إلى إستقلالية الأداء، ينبغي ان يكون القانون واضحاً في تحديد إستقلالية الأداء في عمل شبكة الإعلام العراقي.
الملاحظة التي أوردتها الزميلة فيان دخيل، نحن ولكي يكون الإخوة في مجلس النواب على دراية عقدنا ثلاث جلسات إستماع حول هذا القانون إثنان منها مع العاملين في شبكة الإعلام العراقي وكان الرأي لدى الجميع هو الإحتفاظ بالإسم الحالي (شبكة الإعلام العراقي) لعدة أسباب منها، ان هذا الإسم أصبح ماركة عالمية معروفة وهذا في دول العالم يدفع له ثمن، والآن إذا نبدأ من جديد لنؤسسه نُدخل هذه الهيأة في دائرة الغموض وعدم الإتضاح وعدم الشهرة وهذا ما لا نريده، إضافة إلى ان هذه الشبكة لديها من المنتسبين ما يعادل أحياناً ثلاثة وزارات، فيها أكثر من (4,000) منتسب وأكثرهم من وزارة الإعلام المنحلة وهم موجودون بأمرٍ واقع ولا يستطيع أحد تغيير هذا ولا يمكن تقليص العدد كما يتوهم بعضنا لأن هؤلاء مواطنون عراقيون ترتبت لديهم مصالح ومعيشة على وفق هذا العمل الحالي. نعم كان بالإمكان أن تكون الهيأة أكثر قدرة على العمل لو كانت أنشئت حديثاً بدون ان تكون وارثة لوزارة الإعلام المنحلة وبما أن ذلك لم يحصل فأن علينا ان نراعي هذا الوجود الكمي الكبير وأن نعيد النظر في الآليات.
أتفق مع زميلي الأستاذ الياسري في أن الترتيب في مشروع القانون ترتيب مُخل وكما قلت أن هذا جاءنا بهذه الطريقة، وثبتت اللجنة ملاحظاتكم أساساً، هنالك عبارة التمديد التي وردت في مشروع القانون، التمديد يقصد به التجديد وهو يتبع نفس الآلية وهذا سنثبته في المشروع. ان الآلية الدكتور العيساوي قد أشار إليها، ان الآلية ينبغي أن تكون نفس آلية التعيين الأولي قد يجدد لشخص واحد وقد يجدد لهم جميعاً، لكن هذا يخضع لمعاييرها، أحياناً انت في تجربة السنوات الأربعة تقيم أداء هؤلاء الأمناء والرئيس وليس بالضرورة ان يكونوا جميعاً في الأداء بدرجة واحدة وهذا يترك للجهة التي سيشرع القانون انها تقوم بتقييمهم حرية القول بضرورة التجديد لبعضهم أو لهم جميعاً أو عدم التجديد لأي منهم وهذا ما سنثبته في هذه.
ملاحظة الأستاذ علي شبر أوردت الرد عليها حول الإنتماء والإستقلالية، نعم في الأهداف هناك تداخل بين الوسائل والأهداف، هذا كلام دقيق وهو بحاجة إلى تصحيح.
عضو مجلس الأمناء، هناك ثلاثة أشياء ينبغي التفريق بينها في عضو مجلس الأمناء. الأمر الأول إذا كان عضو مجلس الأمناء بهذه الدرجة الوظيفية فينبغي أن نكون أيضاً عارفين أن المشروع يقول جلستان في الشهر في الأقل وهذا لا يعني أن واجب عضو مجلس الأمناء هو الإكتفاء بحضور جلستين وإنما في مجلس الأمناء هنالك لجان، لجنة الصحافة، لجنة الإذاعة، لجنة التلفزة، صحف المحافظات والمحطات والفروع والمحطات والفروع، هذه لجان موجودة ومجلس الأمناء هو شبيه بمجلس النواب وعضو مجلس الأمناء مُلزم بحضور جلستين في الأقل شهرياً لكل المجلس وهو ملزم أيضاً بأداء واجبه في اللجان الفرعية وما يتعرض له من عملٍ آخر  يكلف به ضمن عمل مجلس الأمناء.
هناك مسألة مهمة أشار إليها الزملاء وهي التفرغ من عدمه، قانون الشبكة الأمر (66) وهو فعلاً تعريق لنظام الـ(bbc) وهو بالمناسبة ليس سيئاً ولكنه يفترض فترة من الأداء الديمقراطي وإستقرار مؤسسات الدولة والمؤسسات السياسية تحديداً والحزبية لم تحصل إلى اليوم في العراق. لذلك يبدو وكأنه غير منسجم حالياً مع الأداء، لكن في عضوية مجلس الأمناء إذا كان العضو متفرغاً أو غير متفرغ نحن في اللجنة نميل إلى فكرة أن يكون العضو متفرغ ولا يحصل لديه تضارب مصالح وليس لديه أي علاقة أثناء عمله في شبكة الإعلام بأي عمل إعلامي آخر، ولدينا إستثناء واحد إذا وافق المجلس عليه وهو الأساتذة الجامعيون في كليات الإعلام مثلاً، إذا ما أمكن أن نستثني هؤلاء بإعتبار أن هؤلاء أن بعضهم بدرجة علمية عالية وقد نستفيد منهم في الأمرين ولماذا لا يكون على أن يحتفظ براتبٍ واحد ولا يجمع بين راتبين؟ إذا وافق مجلس النواب نحن نعتقد أنه بالإمكان الإفادة منهم في الأمرين وإلا فأن التفريغ سيكون ضرورة في هذه الحالة.
أشارت الزميلة حنان الفتلاوي إلى مسألة مهمة وهي اللبس الحاصل في العلاقة. نحن في تقرير اللجنة المرافق نحن لم نرد قراءة التقرير لأنه يأخذ من وقت حضرتكم كثيراً. نحن أشرنا إلى ما هو حاصل حالياً في هيأة الإعلام والاتصالات وفي شبكة الإعلام العراقي، هذا الفصل بين السلطة التشريعية مجلس الأمناء والسلطة التنفيذية غير واضح المعالم ويُحدث تداخل قي أحيان كثيرة، سنركز إن شاء الله على القانون أن يكون واضحاً وأقبل ملاحظة الزميل شيروان الوائلي الذي تحدث عن صيغة الإلزام بمعنى أن هذا إعلام دولة وينبغي أن يكون ملتزماً بهذه الأهداف وهذه الوسائل لا بصفة التغيير وإنما بصفة الإلزام لأن هذا جزء أساسي من الواجب الذي كُلفوا فيه.
الزميلة الدكتورة أسماء الموسوي أوردت ملاحظة مهمة وهي تنسجم مع بعض ما قالته الزميلة لانا محمد علي حيث أورد كلاهما ملاحظات مهمة حول ضرورة إضافة أهداف منها العلوم ومنها ثقافة الطفل، ونحن نجيب على ما قالته الست لانا محمد علي حول ما أوردته من ملاحظات دقيقة حول ضرورة إدخال الطفل والثقافة العامة وثقافة المكونات وكما قال الدكتور محمود عثمان هنالك أيضاً ما يتعلق بلغات البث. نحن في اللجنة مع أن تسعى الهيأة (شبكة الإعلام) إلى ان توجه خطاباً إلى كل الشعب العراقي. أحياناً نوجه هذا الخطاب باللغة العربية وأحياناً باللغة الكردية ونسعى ونركز على أن تهتم الشبكة وسنحاول إذا سمحتم ووافقتم ان نضيف فقرة تتحدث عن وسائل الإعلام الموجودة في المحافظات لأن هؤلاء المواطنون العاملون هناك هم أيضاً جزء من هذا الشعب وجزء من كفاءاته ولا ينبغي التركيز على بغداد فقط وكأن الإعلام العراقي هو بغداد فقط. لذا لابد من ان تكون وسائل الإعلام في كركوك وفي إقليم كردستان تتحدث إلى المواطن الناطق بالكردية أو الناطق بالتركمانية برؤية الدولة العراقية ولا يترك الأمر لإجتهادات الإدارة العامة أو لإجتهادات مجلس الأمناء، هذا جزء أساسي من عمل شبكة الإعلام العراقي.
الزميلة وحدة الجميلي وصفتنا بالشباب، نشكرك على هذا الوصف الإيجابي. تحدثت عن التوازن، التوازن بمعنى توازن المكونات كما أتصور من خلال كلامها، حتى في مجلس الأمناء الحالي، المجلس يتكون من تسعة وهم موزعون بشكل يشابه ما وزعت عليه مفوضية الإنتخابات هذا اليوم وهذا التوازن موجود لكنني مع الخبرة وأكرر أننا نعاني في العراق من فكرة أن التوازن المطروح والذي يسمى حسب آلية المتحدث يسمى (محاصصة) عندما يراد الذم ويسمى (توازن) عندما يطلب هذا والتوازن ينبغي أن يكون مقترناً بالكفاءة ولا ينبغي لمجلس النواب العراقي أن يقبل منا أو من أي جهة أن ترشح مرشحاً غير كفوء، لكن لنعود إلى كلمة الاختصاص (شبكة الإعلام العراقي) عندما تحدث مشروع القانون عن كلمة الشروط في رئيس الهيأة وفي أعضاء مجلس الأمناء، نحن مع الرأي القائل بضرورة الخبرة، لكن الإختصاص وهنا الإختصاص مفتوح بمعنى ان الاختصاص قد يكون فني وقد يكون إعلامي وأحياناً يكون ذا خبرة فنية كأن يكون ممثلاً معروفاً عمل فيه الإنتاج الدرامي، ويكون مخرج مسرحي، هؤلاء جميعهم يتعلقون بآلية عمل شبكة الإعلام العراقي وليس الإعلام فقط، لأن شبكة الإعلام العراقي وللأسف مشروع القانون كان فقيراً في الإشارة إلى أنها تتبنى مبدعي هذا البلد وكفاءاته الثقافية والفنية، هؤلاء جميعاً ينبغي أن نركز عليهم في مجال الخبرة وليس في مجال التخصيص على جانب واحد حتى لا نغفل شيئاً من ما هو ثروة حقيقية من خبرات كبيرة لدى المبدعين العراقيين.
الأستاذ عبد الخضر الطاهر، الترهل الوظيفي هذا كلام دقيق، لكنه عائد إلى أن الشبكة ورثت للأسف وزارة الإعلام المنحلة وكان عليها ان تنطلق بجسد عملاق لتنجز منجزاً يحتاج إلى شخص بحجم طبيعي وهذا هو الذي جعل هذا الترهل كبيراً.
وخطاب غير العراقيين هذا أيضاً إضافة جيدة وإيجابية ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
مصادقة البرلمان على رئيس الهيأة أو أن مجلس الأمناء يرشحه، المعمول به حالياً أن مجلس الأمناء يعلن عن شغور منصب المدير التنفيذي أو المدير العام أو رئيس الهيأة في قسم القانون ثم تأتي سير ذاتية ويقوم مجلس الأمناء بإختيار واحد من المرشحين، ثم يصدر رئيس الوزراء أمراً ديوانياً بتكليفه كما كان معمولاً أيام السفير بول بريمر.
يتحدث مشروع القانون عن آلية جديدة وهذه الآلية تمر عبر ترشيح يأتي من مجلس الوزراء ثم يقوم مجلس النواب بالمصادقة على مجلس الأمناء وثم مجلس الأمناء يختار ذلك من غير أعضائه وهذا ليس خطأً، وقال السيد صباح الساعدي أن هذا خطأً، كلا هذا جزء أساسي من غير أعضاء مجلس الأمناء، هذا شرط لأنه إذا كان عضواً في مجلس الأمناء سيكون رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وهذا لا يمكن ويخالف مبدأ ورؤية الإستقلالية التي يقوم عليها عمل الشبكة.
الأستاذ حميد بافي أشرنا إلى موضوع اللغات.
الأستاذ عدنان الجنابي علاقة الهيأة بمجلس النواب، نحن نعتقد أنه في الصيغة الحالية نحتاج إلى كلمات قاطعة في الدلالة وملاحظتك في هذا الجانب صحيحة وأيضاً لابد من ملاحظة أن هناك خصوصية لعمل شبكة الإعلام العراقي في بعض الجوانب، ينبغي ان تراعى في الإشارة إليها حصراً عند تحديد كل فقرة من الفقرات.
الأستاذ رياض الغريب، عدم ذكر البرامج الصحية، هذا صحيح أغفله مشروع القانون وهذا نقص ينبغي ان يستدرك. العمل ضمن مبادئ التميز، أشار إلى كلمة التميز يعني الكفاءات التي تتميز يشار إليها، لكن العبارة ليست واضحة الدلالة وتحتاج إلى تدقيق فعلاً، التفرغ والراتب أشرنا إليها. العمر، نعم نحن نعتقد أن الإصرار على عمر الأربعين هو إجحاف لكفاءات عراقية مهمة، وسبق وان تحدث القانون عن التميز فكيف يحصل التميز إذا كنت أفرض على هذا المتميز أن ينتظر حتى يبلغ الأربعين ليكون من صلاحياته أن يكون عضواً في مجلس الأمناء أو رئيساً تنفيذياً، إذا كان مجلس النواب الموقر نحن سنترك الخيار باللجنة بعدة درجات من (30-40) ومجلس النواب الموقر هو الذي سيقوم بذلك.
الزميل مهدي حاجي، الحصول على شهادات أولية في الإختصاص يعني كان هنالك في مناقشة مشروع القانون في جلسة الإستماع من طالب في أن تكون درجة عضو مجلس الأمناء الجامعية المتوسطة في الأقل بمعنى الماجستير. نحن سنضع الخيارات أيضاً ونتركها لكننا نفضل إشتراط الخبرة لا إشتراط الشهادة.
الأستاذ نجيب عبد الله تساءل عن التداخل بين عمل هيأة الإعلام وشبكة الإعلام وقد أشرنا إليه، وتمثيل أعضاء مجلس الأمناء لسائر مكونات الشعب العراقي، هذا أمر طبيعي وهو موجود في ثنايا مشروع القانون ومعمولاً به حالياً.
اعتقد أننا إستوفينا سائر ملاحظات الزملاء ونحن الأهم من ذلك سوف نعتمدها في اللائحة الأخيرة ونقدمها لحضرتكم في مشروع القانون بالخيارات، ونشكر كل الزملاء الذين تداخلوا ونتمنى عليهم أن يقدموا بعض الملاحظات مكتوبة، واترك المجال لزميلي الأستاذ مؤيد الطيب.
– النائب محما خليل قاسم السنجاري (نقطة نظام):-
لجنة الثقافة والإعلام تنص في شبكة الإعلام العراقية كل المكونات العراقية موجودة، لا توجد مكونات عراقية من كل المكونات العراقية، موجود من طيف كبير في هذه الشبكة والبقية غير متمثلين في شبكة الإعلام العراقية كما ينص عليها السيد رئيس لجنة الثقافة.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
فعلاً المكونات الرئيسة موجودة وهناك ينبغي وأنا كنت اتحدث مع الزميل الاستاذ يونادم كنا ومع الزملاء الآخرين حول إستكمال ذلك، لكن المكونات الممثلة في المفوضية اليوم وأنا قلت وعبارتي كانت واضحة (مثلما في المفوضية اليوم) وهذا كان واضحاً.
– النائب مؤيد طيب احمد محمد:-
طرح بعض الإخوة مسألة هي في غاية الأهمية حقيقةً وهي إعلام الدولة وإعلام الحكومة، فمن يتابع شبكة وسائل الإعلام العائدة لشبكة الإعلام العراقي سيشعر بوضوح بأنه في الكثير من المرات أمام إعلام الحكومة وليس إعلام الدولة وهي تكون منحازة في الكثير من الأحيان، قد لا يكونوا متعمدين لكن هذه المسألة نواجهها يومياً وأعتقد أن هناك الكثيرون يشعرون بهذه الملاحظة.
المشكلة طرحها الأستاذ شيروان الوائلي بأن يشرع، هذه المشكلة لا تُحل بالتشريع، لا نستطيع أن نعالج هذه المشكلة بالتشريع وإنما بالرقابة المتواصلة على عمل وسائل الإعلام هذه، وأنا أيضاً عملت في الإعلام وهم يستطيعون، فمقدم البرنامج يستطيع في مناقشة موضوعاً ما ان يأتي باثنين أو ثلاثة من كتل مختلفة، لكنه في الوقت نفسه يستطيع ان ينحاز بكل وضوح إلى رأي ما ويفضل هذا الرأي على الآراء الأخرى. مسألة معالجة هذه القضية يجب أن تكون بالرقابة المتواصلة من قبل هيأة الأمناء ومن لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي ومن مجلس النواب أيضاً.
القضية الأخرى التي طرحت هنا هي قضية ميثاق الشرف، ميثاق الشرف ليس لديه قوة القانون، لكن له قوة أخرى وهو الذين يعملون في هذه المؤسسة هم نفسهم الذين سيلزمون أنفسهم بقواعد عامة ومعروفة ومتفقة عليها في الوسط الإعلامي عالمياً، لكن يمكن لأي بلد أن يضيف أو يُنقص حسب بما تتفق مع خصوصيات هذه المسألة أو هذا البلد. هذه قضيتين مهمتين ولا تعالج بالتشريع وإنما تعالج بالرقابة المتواصلة. مسألة إعلام الدولة هي تجربة جيدة على هذا البلد لأن الإعلام في كل تاريخ العراق كان إعلام الحزب القائد وإعلام الحكومة ويجب ان نعالج هذه المسألة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة هذا المشروع يكون للجنة القانونية إختصاص أصيل والقضايا المهنية تستشير اللجنة مع شديد إحتراماتي لها لجنة الثقافة والإعلام لأن المسألة تتعلق بجانب تنظيمي وبهيكل تنظيمي وتتعلق بأعمال حقيقة جميعها محكومة بقانون. أطلب من السادة أعضاء اللجنة عرض هذا المشروع قبل إقراره أو تقديمه للتصويت على اللجنة القانونية لبيان وليس أخذ رأي اللجنة مسبقاً، كلا، وإنما عرضه كلجنة كصاحبة إختصاص أصيل في الموضوع لبيان النصوص التي سيتم التصويت عليها فيما إذا كانت هناك مقترحات. نحن قلنا هنالك مشكلة كبيرة في الجانب القانوني لاسيما في بعض العبارات وبعض النصوص التي وردت في الحقيقة كتحصيل حاصل لا فائدة من ورائها.
المسألة الثانية، هنالك نقطة نظام المادة (125) (يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة)، ورد في جدول أعمال اليوم البند الخامس (التصويت على مشروع قانون التوقع الالكتروني والمعاملات الالكترونية) (لجنة الخدمات والاعمار)، وجميع الإخوة يعلمون أن هذه المسألة تتعلق بإثبات التصرفات والأعمال.

  السبت 29 ايلول 2012

      

– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس موضوعنا، اللجنة القانونية لجنة أصيلة في مشروع هيأة الإتصالات، فإستمروا معهم وتعاونوا إلى حين أن ينجز. شكراً للجنة.
* الفقرة الثالثة عشرة، (دعوة عامة للمناقشة) السيد وزير الصحة حول واقع المؤسسات الصحية.
سنعطي دور لمعالي الوزير لمدة عشرة دقائق لشرح ما يريد حول قطاع الصحة وهناك لجنة الصحة والبيئة ستوجه أسئلة، والسيدة النائبة حنان الفتلاوي طلبت الإستضافة في وقت سابق وستوجه الأسئلة، وهناك عشرة من النواب خرجوا من القرعة، هناك أكثر من ثلاثين نائباً، عشرة فقط سنعطيهم الدور بموجب القرعة التي أجريت وبعد ذلك ممكن ان نسمع إجابات معالي الوزير أو إذا كان يحب قسم من مستشاريه أو الوكلاء أيضاً من الممكن أن يجيبوا. تفضل إلى المنصة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (133) والمادة (136) وجدول أعمال الجلسة (24)، هناك مَظلمة وظلم يقوم به مجلس النواب واللجنة المالية ولازال مستمراً هذا الظلم والتعسف لشريحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس موضوعنا سيادة النائب، نحن في مناقشة فقرة محددة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا هذا ضمن جدول الأعمال الآن تقدم، دقيقة واحدة إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جدول أعمال ماذا؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
جدول أعمال جلسة (24).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لسنا بصدد جدول أعمال الأسبوع القادم. أرجوك نحن نتكلم حول الإستضافة فقط، هذا لا يجوز.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أرجوك أن تعطيني دقيقة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف لن أسمعك، إذا لديك إعتراض على جدول الأعمال يكون في وقت عرضه وليس الآن. هذا للأسبوع القادم وزع عليكم.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم (نقطة نظام):-
المادة (55) من النظام الداخلي (يجوز لـ(25) عضو من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة وأداء)، هناك طلبين مقدمين لإستضافة السيد وزير الصحة. الطلب الأول مقدم من النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي في الشهر الثالث والطلب الثاني أنا تقدمت به في الشهر السابع والطلبين لم يكن فيهما أعضاء من لجنة الصحة والبيئة مقدمين طلب الإستضافة، يعني يمكن إذا حضرتكم تطلع على طلب الإستضافة يبين انه لا يوجد أي نائب من أعضاء لجنة الصحة والبيئة طالبين فيه إستضافة السيد وزير الصحة. طلبنا كان مناقشة المشاكل في المحافظات وهذا الطلب موقع من أعضاء مجلس النواب من المحافظات، وأنا كطبيبة وعضو في مجلس النواب طلبت من عدد من أعضاء لجنة الصحة التوقيع على إستضافة السيد وزير الصحة وكان هناك رفض من الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، لا بأس نعطيكِ دور أيضاً ولجنة الصحة طلبت الإستضافة أكثر من مرة ومعالي الوزير كان مشغولاً، هذا الموضوع قديم. أول طلب من النائبة حنان الفتلاوي وبعدها لجنة الصحة، ولكن إذا حضرتك مقدمة طلب أيضاً نعطيك دور في النقاش.
– السيد مجيد حميد أمين (وزير الصحة):-
يقرأ تقريراً يبين فيه أهم ما تحقق ضمن مسيرة وزارة الصحة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً معالي الوزير، هذه المقدمة ضرورية حقيقة، ولجنة الصحة ستوجه أسئلة. نستمع للنائبة حنان الفتلاوي والنائبة عديلة حمود وبعدها لجنة الصحة والبيئة تأخذ وقتها الكافي لأعضائها والأسئلة بعد ذلك يتم الإجابة عنها من قبل معالي الوزير وممكن ان يستعين بالمستشارين الذين معه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً أرحب بمعالي الوزير والسادة والوكلاء والسادة المديرين العامين ونشكرهم على وقتهم وحضورهم. حقيقة الإستضافة بالنسبة لي أصبحت متأخرة لأنه كانت بعض الموضوعات الساخنة في وقتها ولكن لا بأس من طرحها بشكل أخوي مع معالي الوزير والإخوة عسى ولعل ان نحصل على إجابات وأتمنى ان يتسع صدرهم لملاحظاتنا لأن هدفنا الصالح العام وهدفنا ممارسة الدور الرقابي ونقل هموم ومعاناة مواطنينا.
السؤال الأول: نحن نعلم ان معظم محافظاتنا تعاني من عدم وجود مستشفيات حديثة ويمكن بعض المحافظات ومنها بابل إلى الآن فيها مستشفيات منشأة من السبعينات ويمكن غير صالحة لأي شيء ولكن ما زالت واقفة وتعمل، إلتفاتة من مجلس الوزراء من الحكومة أن تنشئ عشرة مستشفيات في محافظات مختلفة منها الموصل وبابل والنجف والعمارة، هذه قبل سنوات أخرجت من الحكومة وليس من الوزارة وذهبت لجان وتعاقدت وكان المفترض ان تسلم هذه المستشفيات وأبناء محافظاتنا ينتظرون من سنوات أن تأتي مستشفيات جديدة لعل وعسى نشهد طفرة في مستوى الأداء الصحي. كان المفترض ان تسلم في 1/4/2012 كاملةً من كل شيء، تم التمديد لأربعة أشهر للشركات وتنتهي الفترة 1/8/2012 يفترض الآن المستشفيات جاهزة ومسلمة، إلى الآن هذه المستشفيات في أفضل نسب إنجازها هي (38%) مع العلم ان نسب كبيرة من المبالغ سلمت لهذه الشركات وهي الشركات الأسترالية التي سحب العمل منها فيما بعد والشركات التركية. أنا أفترض أنه يوجد تفسير وتوضيح من قبل الوزارة لسبب تأخر إكمال المستشفيات ومواطني المحافظات ينتظرون منذ سنوات، هذا من باب.
السؤال الثاني: ما هي إجراءاتهم للحفاظ على المال العام؟ تم سحب العمل من الشركة الأسترالية، هذه المليارات من أموال الفقراء ومن أموال المواطنين، يفترض هناك إجراءات شديدة من قبل الوزارة للحفاظ على المال العام. الشيء الملفت للنظر بعد هذه العشرة مستشفيات التي لم تكتمل إلى الآن كان هناك وجبة جديدة من (11) مستشفى، الوجبة الأولى (400) سرير لكل مستشفى في المحافظات، الوجبة الأخرى تتراوح بعضها (200) سرير أو غيرها، الـ(11) مستشفى التي بعدها أحيل بعضها إلى نفس الشركة المتلكئة، هل من المنطقي ان شركة أضاعت مالي وأتعبت قلبي وأركض خلفها وليس لديها إنجاز غير (37-38-39%) آتي وأحيل لها مرةً أخرى لنفس الشركات؟ أنا أفترض أسمع من معالي الوزير والسادة الذين معه إجراءات الوزارة للحفاظ على المال العام، ومتى؟ دعوهم يبشرون شعبنا بكل محافظاتنا من الموصل إلى البصرة إلى الحلة إلى العمارة، متى تكتمل هذه المستشفيات؟ لأن إكتفينا من الوعود من المسؤولين مع إعتزازنا وإحترامنا لهم في قضية الكهرباء ومشروع ماء الرصافة ومستشفيات في المحافظات، كلها وعود ولم نحصل على شيء، هذا السؤال الأول الذي أفترض ان أحصل عليه إجابة.
القضية الثانية، تُثار الكثير من القضايا ونحن لا نشكك بأحد ولا نتهم أحد ولكن من واجبنا ان نشخص الخلل ويعلم معالي الوزير والسيد المفتش العام يمكن كثيراً ما أُرسل لهم شكاوى وملفات فيها شبهة فساد. أنا لا أحكم وأقول فيها فساد، فيها شبهة فساد، تجري فيها تحقيقات في الوزارة وجزاهم الله خيراً، تُجري تحقيقات في القضايا التي أحيلها أنا أو غيري لكن ما يلاحظ ان هذه التحقيقات لا يتم البت بها وإتخاذ إجراءات، يعني أقل فترة لأي تحقيق هو ستة أشهر يبيت في الوزارة، سوف أذكر بعض النماذج أريد الإجابة، أين وصلت التحقيقات؟ وما هي الأجرءات التي أُتخذت بحق المقصرين بهذه الحالات؟
القضية الأولى سيادة الوزير طرحتها معك يمكن قبل شهرين عندما حصلت إستضافة هنا في مجلس النواب حول قضية صفقة الزجاجيات لمعهد المصول واللقاحات. هذا يفترض إحتياجه حسب التقارير الرسمية والوثائق التي لدي إحتياجه يحتاج (20,000) في النسبة، متعاقدين هم لإحتياج (11,600,000) يعني إذا حسبناها على السنوات يكفينا (300) سنة للأمام، أتت هذه الزجاجيات لا توجد لدينا مخازن تكفيها وقد تتعرض للتلف. إقليم كردستان رفض يستلم الحصة الخاصة به الـ(17%) فاتحوا الشركة أنه لا تجهزونا بالباقي. العلم يتطور، الزجاجية التي أحتاجها اليوم يمكن بعد سنة قد لا أحتاجها، فمن غير المنطقي أستورد وأكلف الدولة (9) مليون دولار بقضايا قد لا أحتاجها وقد تتلف لأنها موضوعة في الكراجات التابعة للمخازن حتى ليس في المخازن، فإجراءاتكم قبل شهرين معالي الوزير تحدثت مع حضرتك، قلت لي سوف يكون إجراء وحسب علمي إلى الآن لم تحصل المصادقة لا على المجلس التحقيقي ولم تحصل أي عقوبة أو محاسبة لأي جهة، ما هي إجراءاتكم للحفاظ على المال العام؟ وهذه (9) مليون دولار وليس (9) دنانير ولا (9) ملايين بل (9) مليون دولار لقضايا، وفيها مخالفات عديدة معالي الوزير وأنا وضحتها لجنابك، هذه تمويل ذاتي الشركة ولا يجوز ان تأخذ لها من موازنة الدولة التي هي موازنة يفترض ان تكون للجهات الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نركز على الأسئلة بدون يفترض.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أريد إجراءاتهم.
القضية الثانية، حصلت حالة لدينا ورفعناها أيضاً للوزارة، حصل تصوير. نحن وزارة الصحة نتمنى ان نحافظ على سمعتها وتبقى وزارة نحترمها ونعتز بها وأفتخر أنا في يوماً ما كنت في الصحة وما زلت. حصلت حالة تصوير في صالات العمليات لبعض الطبيبات وهم يرتدون ملابسهم وتصوير لبعض المريضات، هذه قضية تخدش الرأي العام وتخدش كل شيء، فهذه كان يفترض التحقيق فيها لا يكون خلال (24) ساعة أو (48) ساعة ولا تتأخر أشهر ولا يحاسب المقصر ولا نسمع إجراءات رادعة حتى نعيد الثقة بمؤسساتنا الصحية، تصوير الطبيبات وتصوير المريضات، أتمنى إجراءات المجلس التحقيقي الذي حصل فيها إلى أين وصلت؟ ومن عوقب؟ وأين إنتهت؟ قضية بعض الحالات حصلت بخلل بتقصير بشكل طبيعي، حصلت حالات قطع رؤوس في بعض صالات العمليات، بعضها بسبب عدم وجود الطبيبة، بعضها بسبب خلل في أداء الممرضة أو غيرها، هذه قضية حساسة جداً أن العائلة تخرج تأخذ جسد الطفل لوحده والرأس لوحده قضية جداً حساسة وأيضاً لا تحتمل التأخير. كان يفترض إجراءات المجالس التحقيقية تجري في وقت قياسي جداً. أيضاً أتمنى أريد ان أعرف ما هو وأين وصل المجلس التحقيقي؟ وهل عوقبت الطبيبة المقصرة؟ في محافظتين حصلت وليس فقط في بابل لأني أنا أمثل بابل، أكثر من محافظة، ما هي إجراءات الوزارة؟
القضية الأخرى، مُسِك مدير عام دائرة الصحة بعد منتصف الليل وبعد إنهاء مهامه وتكليفه في مكان آخر يسرق أوراق من دائرة الصحة فيها مجالس تحقيقية ومستندات رسمية وأنا كتبت بهذه القضية وكتبوا مواطنين كثيراً. مُسِك يخرج الأوراق الرسمية من دائرة الصحة، أيضاً أي إجراءات لم تحصل بحقه ومن حق أي مواطن اليوم أن يأخذ وثائق الدولة ويذهب ويخرجها ليبيعها ويعطيها لدولة أخرى فلا أدري، أُغلق التحقيق كيف أُغلق؟ لماذا أغلق؟ ما هي مبررات غلقه؟ هل الوثائق الرسمية يحق لأحد أن يتنازل عنها ويعطيها لأحد؟ هذا أيضاً لا أعرف أين أصبح.
القضية الأخرى، بالنسبة للتحقيقات الأخيرة، قطعة أرض الهندية التي على أساس ينشئ عليها مستشفى والتي فيها خلل وفساد حسب الوثائق الموجودة أنه تم شراءها بأسعار مبالغ فيها عشرات المرات خيالية، تبين فيما بعد أن الأرض مُشاع وفيها مشاكل كثيرة ولا يستطيعون بناء مستشفى عليها وصرفت عليها مبالغ خيالية جداً ومتورط فيها مدير عام الصحة أيضاً، وأيضاً لا يوجد إلى الآن لم أرَ شيء ملموس من الإجراءات في هذه القضية.
القضية الثالثة وأتمنى إن شاء الله ان لا أطيل عليكم وهي قضية شحة الأدوية، حتى أعطي وقت لزملائي الآخرين، شحة الأدوية، على الورق لا توجد شحة أدوية، التقارير التي تأتينا وتصل إلينا كل شيء متوفر، لكن على أرض الواقع أدوية لا توجد. المواطن يضطر لشراء كل شيء من الخارج، صوندة الإدرار يشتريها من الخارج، كيس الإدرار يشتريه من الخارج، أحياناً المخدر، أحياناً الكانونة، ليس كلها في مستشفى واحد، يوم تجد نقص في الكاظمية، يوم تجد نقص في بابل، يوم تجد في الهاشمية، يوم في الكفل، لا يوجد نظام للسياسة الدوائية بحيث نعرف الموجود الفعلي من غير الموجود، في أدوية الأمراض السرطانية يوجد نقص، أدوية الأمراض المزمنة نقص، زرع الكلى نقص، كل شيء تبحث عنه تجد في مكان ما نقص، هل تتحمله الوزارة؟ تتحمله المديريات؟ هل توجد محاسبة؟ تقاريركم الرسمية والمعلن تقول (35%) توفر الدواء. إذا (35%)، أنا في تقدير الوزارة تستطيع أن توفر (35%) من الدواء للمواطن، أُفضل أنا ان أغلقها، يعني لا توجد إحتياج لها، (35%) والباقي (70%) المواطن يضطر لشرائها من الخارج ونحن كل سنة نصرف مبالغ كبيرة على وزارة الصحة، هذا أنا أتصوره أيضاً غير مبرر لي.
قضية أخيرة أتمنى أن أجد تفسير لها عند معالي الوزير والسادة الوكلاء، الدائرة الفنية وهي من أهم الدوائر في الوزارة منذ سنة شاغرة وإلى الآن لم تُشغل، ما هو السبب؟ أنا أسمع كلام كثير، أتمنى أسمع الشيء الرسمي على شغور هذه الدائرة وهي عصب أساسي وهي دائرة مهمة من دوائر الصحة، لماذا إلى الآن هي شاغرة منذ سنة؟ لدي الكثير من الملاحظات ولكن سوف أكتفي بهذه الملاحظات عسى ان أحصل على إجابة لها وأترك الوقت الباقي لزملائي.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
أرحب بمعالي السيد الوزير والسادة الوكلاء والمديرين العامين ورؤساء الأقسام وممثل مكتب المفتش العام في مجلس النواب. أحب ان أركز على موضوع مهم وهو موضوع المحافظات الجنوبية ومنها محافظتي محافظة ميسان والمحافظات التي ذكرها السيد وزير الصحة (المحافظات الطاردة) التي أسجل تحفظي على موضوع (المحافظات الطاردة) وهي محافظ ميسان ومحافظة الناصرية والسماوة وطبعاً هي مشتركة في هذه المشكلة، لكن أنا أركز بالأساس على محافظتي كوني طبيبة أعمل في دائرة صحة ميسان لسنوات عديدة و(20) سنة أعمل كطبيبة في وزارة الصحة والموضوع الأساسي والرئيسي الذي أسال السيد الوزير عنه هو موضوع توزيع الملاكات الطبية، الآلية التي تتبعها وزارة الصحة في توزيع الملاكات الطبية؟ أنا خاطبت السيد الوزير وزرته زيارات متعددة حول موضوع نقص الملاكات الطبية في محافظة ميسان ودائرة صحة ميسان التي تعاني معاناة حقيقية من نقص الأطباء، فكانت الإجابة وبكتب رسمية، من الإجابات أنهم يراعون موضوع نفوس المحافظة وعدد الأسرة والسكن، هذه المعيارية التي إتبعتها وزارة الصحة على أي أساس؟ نحن أطباء وتوزعنا من التدرج من الإقامة الدورية من بعد الإختصاص توزعنا على أساس الإحتياج، الطبيب ليس درجة وظيفية يوزع حاله حال الدوائر وحاله حال الدرجات الوظيفية الأخرى توزع على المحافظات حسب النسب السكانية. الطبيب اليوم في محافظة مقيم دوري، غداً طبيب يتدرج في محافظة أخرى بعدها طبيب أخصائي في محافظة أخرى، فالآلية التي تتبعها وزارة الصحة وهي موضوع الإحتياج. نحن كمحافظات التي تقول عليها وزارة الصحة (محافظات طاردة) تعاني من نقص حاد في كافة الإختصاصات والإختصاصات الدقيقة. اليوم وزارة الصحة لا تسمح بفتح مراكز تخصصية في المحافظات إلا بوجود الأطباء أصحاب الإختصاص الدقيق، على سيبل المثال يفتحوا مركز للأمراض التنفسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة السؤال بصورة عامة لا ان نتكلم بكل تفاصيل الموضوع؟ حول التوزيع وحول آلية التوزيع، هذه الأسئلة ممكن ان يجيب عنها.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
أنا أعرف الإجابات، أريد ان أتكلم بالتفصيل حتى أوصل الفكرة. توزع الوزارة الأطباء على الورق، أنا لدي مختلف الأوامر الوزارية التي وزعت بها الوزارة الأطباء إلى محافظة ميسان، يمكن أنها توزع (30) طبيب والذي يصل إلى المحافظة ليس أكثر من (15-20) طبيب والمتبقي منهم أما تغير الوزارة جهة توزيعه وهذا تغيير جهة التوزيع يتم بالضغط على السيد الوزير، طبعاً هي صلاحية السيد الوزير تغيير جهة توزيع الأطباء، أما بالضغط عليه من قبل أعضاء مجلس النواب بالتوسط للأطباء من محافظاتهم الذين يوزعون بالمحافظات الجنوبية. اليوم نحن عندما أتينا إلى كلية الطب كتبنا تعهد أنه أنا عندما أصبح طبيب أخدم في أي محافظة هي بحاجة لي، نحن ليس اليوم أبن الموصل لا يجوز ان يخدم في العمارة وابن النجف لا يجوز ان يخدم في العمارة وأبن بابل لا يجوز ان يخدم في العمارة، اليوم الطبيب أين ما توجد الحاجة إليه وحسب قانون التدرج الطبي يخدم، في أي محافظة هي بحاجة إليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة وصلت وواضحة. أنا لا أريد شرح كل شيء، بهذه الطريقة سوف لن نكمل، السؤال واضح وسيجيب عنه.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
السؤال الثاني: موضوع الآلية المتبعة من قبل الوزارة في توزيع الأطباء وإعادة تعيين الأطباء، إعادتهم للوظيفة. اليوم أكثر الأطباء مثلما يذكر السيد الوزير أنه يترك العمل، أنا أرسله إلى العمارة ولا يريد الذهاب إلى العمارة يترك بعدها العمل، بعدها يرجع الطبيب يقدم طلب، أسأل السيد الوزير حول الآلية المتبعة من قبل الوزارة بإعادتهم إلى الوظيفة؟ أنا حسب معلوماتي وأنا أعرفهم أطباء موزعين على العمارة تمت إعادتهم ليس للمحافظة المفروض الرجوع إليها، الطبيب الذي يترك العمل المفروض يرجع إلى المحافظة التي ترك العمل بها، إنما تعطيهم الوزارة خيارات (1-2-3) يختار طبعاً، وهذه هي طريقة للإلتفاف على عملية التوزيع. موضوع أنه الأطباء يترك ويذهب إلى القطاع الخاص، أنا اسأل، دائرة المفتش العام كون الأستاذ الساعدي موجود وهو ممثل عن دائرة المفتش العام، ما هو دورهم في موضوع متابعة الأطباء التاركين للعمل العام الذين يعملون في القطاع الخاص. نحن كنا أطباء وعاملين في وزارة الصحة، لا يسمح لي ان أذهب للقطاع الخاص أعمل به إلا إذا جلبت شهادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال واضح.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
السؤال الثالث: نحن في لجنة الصحة في مجلس النواب السابق كوني كنت أحد أعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب السابق كنا نحاول إيجاد حل لمثل هذه المشكلة وهي موضوع فصل القطاع العام عن القطاع الخاص. اللجنة عملت مع وزارة الصحة كون الدكتور صالح الحسناوي كان الوزير آنذاك وقام بعقد مؤتمر ووضع توصيات فيما يتعلق بموضوع فصل عمل الأطباء في القطاع الخاص عن القطاع العام وحل هذه المشكلة، مضينا بخطوات وكانت هذه الخطوات بمباركة رئاسة المجلس وبمشاركة فعالة من لجنة الصحة، لا أدري اليوم أين وصلت هذه التوصيات والعمل في موضوع الضمان الصحي وموضوع فصل القطاع العام عن القطاع الخاص؟ لا يأتي وزير سابق يوضع عمله على الرف ولا يتابع.
الكثير من الأمور التي نحب ان نناقشها مع السيد الوزير ولكن أنا أكتفي وأؤكد على موضوع توزيع الملاكات الطبية إلى المحافظات الجنوبية وخصوصاً محافظة ميسان والسماوة والناصرية والغبن الذي تتعرض له هذه المحافظات، من غير المعقول ان هناك مستشفيات في أقضية فارغة من الأطباء، بالمقياس الذي ذكره السيد الوزير، بالمقياس الطبي العالمي الذي قارنا به بدول مجاورة نحن نعتبر لا توجد خدمات طبية تقدم. نحن في أقضية تبعد (100) كلم عن مركز المحافظة لا توجد طبيبة نسائية، المريضة تنقل (100) كلم في السيارة، يمكن أي نائب في داخل مجلس النواب لا يقبل ان زوجته تتعرض إلى هذه المعاناة حتى تنقل إلى المركز، لماذا؟ لأنه نحن في الأقضية والنواحي لا يوجد في مستشفياتنا أطباء.
أنا أطالب السيد رئيس المجلس والسادة النواب بعدم التدخل في موضوع توزيع الأطباء، وعدم الطلب من السيد الوزير بأن يتم تغيير جهة توزيع الأطباء، الكثير من الطلبات تُقدم ومنها السادة النواب لتغيير جهة توزيع الأطباء من محافظة ميسان إلى محافظاتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن رئيسة لجنة الصحة والبيئة وباقي السادة ويسألوا أسئلتهم، الوقت مفتوح.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
نرحب بمعالي وزير الصحة المحترم والوفد المرافق له في هذه الإستضافة تحت قبة البرلمان.
هناك محاور عديدة سنتبادل بها الأدوار نحن أعضاء لجنة الصحة والبيئة. أكيد ان جميع تلك المحاور التي سوف نطرحها اليوم تم طرحها في إستضافات سابقة لمعالي الوزير وحضرات وكلاء الوزارة والمديرين العامين لأن حقيقة لجنتنا من ضمن خطتها هي إستضافة في كل أسبوع لأحد المسؤولين في وزارة الصحة، ولهذا السبب حقيقة لم نُوقع على الإستضافة التي طلبتها الزميلات لأننا في كل إسبوع لدينا إستضافة ونناقش عنوان معين ونخرج بتوصيات ونتابع تنفيذ تلك التوصيات، ونشكر وزارة الصحة على ما قامت بتنفيذه نتيجة لتلك التوصيات التي إنبثقت من إستضافات متعددة في داخل لجنة الصحة والبيئة، أما ما تبقى منها فأحاول ان أذكره على السرعة. بما ان عنوان الإستضافة هي مناقشة الواقع الصحي في المحافظات فكما تعلمون ان توفير الخدمة الصحية المناسبة وفق معايير الجودة وبعدالة ومساواة تحتاج إلى الإستناد على تشريعات رصينة توفر الأرضية الملائمة لها.
السؤال الأول: لماذا لم تُحِل وزارة الصحة إلى الآن أية مسودة لمشروع القانون إلى لجتنا في مجلس النواب منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية وحتى يومنا هذا؟ ننتظر القوانين التالية، ننتظر قانون وزارة الصحة، ننتظر قانون الصحة العامة، ننتظر قانون مكافحة المخدرات، ننتظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ننتظر قانون إستقرار الأطباء، نعم، حسب صلاحياتنا الدستورية وحسب صلاحياتنا في النظام الداخلي لمجلس النواب بإمكاننا ان نقترح مشروع قانون، لكن حقيقة ليس من الناحية العملية ولا من المنطق ان نعيد صياغة مسودات مشاريع القوانين التي ذكرتها آنفاً، مع ان لدينا العديد من مقترحات القوانين التي سنتفق عليها مع الوزارة ثم نرسلها. سابقاً كان هذا الطرح، ذكرت الوزارة ان بعض مسودات مشاريع القوانين متأخرة عند مجلس شورى الدولة، قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يزال في طور المناقشة لدى نقابة الصيادلة، نرجو ان يكون هناك ضغوطات عليهم من أجل الإسراع في تشريعهم.
لائحة حقوق المريض، الآن حقيقة نطلب من وزارة الصحة ان ترسلها بأسرع ما يكون إلى لجنتنا لأننا سنضطر إلى ان نقدم مقترح قانون حقوق وواجبات المريض من قبلنا كسلطة تشريعية.
اسأل أين تعليمات تنفيذ قانون مكافحة التدخين الذي نشر في الوقائع العراقية في يوم 2/4/2012 بعد (90) يوم يعني المفروض من يوم 2/7/2012 يجري إطلاق التعليمات؟
السؤال الثاني: إتفقنا كما تحدثت الدكتورة عديلة على تحديث النظام الصحي وأنا أحب أن أؤكد ان أحد متبنيات وزارة الصحة الحالية أنها أكملت ما بدأناه في الدورة البرلمانية السابقة، تم عقد عدة إجتماعات تشاورية بين فريق الوزارة وبين لجنة الصحة والبيئة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) حول تحديث النظام الصحي في العراق من أجل النهوض بالقطاع الصحي العام والخاص.
اسأل سؤال، ماذا جرى من نظام طب العائلة الذي إعتبرناه حجر الزاوية في تحديث النظام الصحي، يجب ان يبدأ من مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعتمد على نظام الإحالة إلى المستشفيات الثانوية؟ أين البنى التحتية لنظام الإحالة ونظام طب الأسرة؟ نحتاج إلى بناء عدد كافٍ من مراكز الرعاية الصحية يبلغ ضعف الموجود حالياً حسب المعايير العالمية التي حددتها (WHO) من الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية.
أرى وزارة الصحة تهتم كثيراً في بناء المستشفيات الثانوية بينما تغفل قليلاً عن مراكز الصحة الأولية؟
السؤال الثالث: طلبت لجنة الصحة والبيئة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ان تقوم لجنة الصحة بإدخال بعض التسهيلات في قانون الموازنة العامة لعام 2012، قمنا بمنح (200) مليار إضافية للأدوية السرطانية، قمنا كذلك بإلغاء الكلف التخمينية للمستلزمات الطبية التي تستعمل إستعمال واحد، هل إستفادت وزارة الصحة من هذه التسهيلات؟ أحب ان أسمع.
السؤال الرابع: تم تعديل قانون العيادات الشعبية في الدورة البرلمانية السابقة بحيث أصبحت (25%) من السعة السريرية لكل مستشفى في العراق ضمن الأجنحة الخاصة، حقيقة هذه الأجنحة الخاصة بالتمويل الذاتي السيء السمعة قبل 2003، هناك الكثير من الإبتزاز والضغط على المواطن من أجل ان يدفع أجرة لعمليات في الأجنحة الخاصة وان لا يتم شغل العملية في الجناح العام إنما في الجناح الخاص. نطالب وزارة الصحة بأن تُعدل هذا القانون، كذلك إتفقنا مع معالي الوزير والوكلاء بأن يجري إتخاذ مستشفى حكومي خاص نموذجي في كل محافظة وان تعاد الـ(25%) التي إستُقطعت من السعة السريرية إلى القطاع العام، ماذا جرى من تنفيذ لهذا الاتفاق؟
السؤال الخامس: ان الشركة العامة للأدوية (كيماديا) توفر في أقل تقدير أو على أكثر تقدير (40%) من إحتياج دوائر الصحة في بغداد والمحافظات من الأدوية ويتم توفير أيضاً (40%) أو أقل من قبل الصلاحيات اللامركزية التي أعطاها معالي وزير الصحة للمديرين العامين. إذن هناك نقص وشحة حاصلة في الأدوية سواء الأدوية المنقذة للحياة أو الأدوية السرطانية أو أدوية الأمراض المزمنة، كيف يتم التغلب على هذه الشحة الحاصلة؟
السؤال السادس: الإزدحام الكبير في ردهات الطوارئ بعد الدوام الرسمي في المستشفيات الثانوية ومعظم العمل والجهد يصب على المقيم الدوري الذي هو المفروض حسب قانون وزارة الصحة هو مقيم تحت التدريب، طبيب مقيم تحت التدريب في سنة تخرجه الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا إقتراحي سيادة النائبة ان تركزوا على القضايا العاجلة، تتصوروا ان الإجابة عنها ضرورية لمعالجتها، أما القضايا الأخرى موضوع القوانين هذه يمكن ان تأخذ وقت آخر ويمكن اللجنة ان تنجزها مع الوزارة.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
يتصدى المقيم الدوري للعلاج في الطوارئ بعد الدوام الرسمي، اسأل أين دور المقيم الأقدم؟ أين دور الطبيب الأخصائي بعد الدوام الرسمي؟ عندما يذهب إلى عيادته ويترك الخفارة؟
السؤال السابع: بالنسبة للأدوية السرطانية في مراكز الأورام التي أصبحت منتشرة في جميع المحافظات، وأشكر وزارة الصحة على هذا التوزيع لمراكز الأورام، لكن أولاً يجب ربط مراكز الأورام تلك بشبكة الكترونية وطنية كي نستطيع ان نوفر قاعدة بيانات موثقة لمرضى السرطان في العراق وهي مطلوبة إقليمياً ودولياً، يمكن الإستفادة من نظام الزائر الصحي لتوثيق تلك الحالات، كما يمكن متابعة المتسربين من الدواء وتشخيص حالات الوفاة ومآل السرطان يعني (برجنوسز).
كذلك حقيقة لا يتم التنسيق بين قاعدة البيانات لمرضى السرطان وبين إستيراد بروتوكولات الأدوية السرطانية. نحن في لجنة الصحة نُصر على ان تكون هناك بروتوكولات معلنة من قبل وزارة الصحة لعلاج السرطان وان يتم إستيرادها بالعدد الكافي لمرضى السرطان وان لا يقوم الطبيب الإختصاص بالخروج عن كتابة أدوية خارج تلك البروتوكولات المعتمدة في وزارة الصحة.
كذلك ذكرنا لمعالي الوزير أنه يتم إدخال فرق تخصصية مختلفة للعلاج في مراكز الأورام تقوم بعلاج المريض، تضم طبيب جراح، طبيبة نسائية، طبيب أمراض دم، طبيب أنسجة، طبيب إختصاص أشعة علاجية، وطبيب مختبر، كي نستطيع ان نصل إلى علاج وتشخيص حقيقي لمرض السرطان وان نحصل على شفاء في الأقل (50%).
– النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
نرحب بالسيد معالي وزير الصحة والسادة الوكلاء والسادة المديرين العامين في مجلس النواب فأهلاً وسهلاً بكم.
إبتداءً أود ان أؤكد بأن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة الصحة من خلال إستضافات عديدة للسيد الوزير والسادة الوكلاء والسادة المديرين العامين وقامت لجنة الصحة والبيئة بزيارات عديدة إلى الوزارة حيث تمت مناقشة كل المشاكل والمعوقات التي تعرقل أداء وعمل هذه الوزارة وتم التباحث في سبل حل كل هذه المشاكل وهذه المعوقات وتذليلها. إبتداءً لدي عدة أسئلة أتمنى من السيد الوزير والسادة الوكلاء ان يجيبوا عليها.
هناك موضوع مهم جداً وهو موضوع النقص الحاد في أطباء التخدير، لقد عقدت لجنة الصحة والبيئة ندوة عن واقع طب التخدير في العراق وتم إستضافة الوزير والوكلاء والمديرين العامين وتم مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستفيضة من أجل حل مشكلة كبيرة وهي النقص الكبير في أطباء التخدير ومساعديهم والسؤال هنا، ماذا أعدت وزارة الصحة من خطط لإيجاد الحلول الواقعية لهذه المشكلة الكبيرة؟ وما هي الإجراءات المتخذة في سبيل تذليل كل المعوقات التي من شأنها ان تؤثر سلباً في عمل هذه الشريحة المهمة من الأطباء التي تعتبر العصب الرئيسي في مجال الجراحة في العمل الطبي؟ ووفق الحسابات التقليدية لا يمكن للعراق تغطية إحتياجاته من أطباء التخدير من الآن وإلى عشرة سنوات قادمة. لذا أقترح على معاليكم التعاقد مع أطباء تخدير من الخارج بأعداد تتناسب مع حاجة العراق لحين إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة، ولدينا معلومات أولية تشير إلى محاولات وزارتكم العديدة للتعاقد مع أطباء تخدير من دول متقدمة، لكن كل محاولاتكم باءت بالفشل وللأسف الشديد. معالي الوزير أطلب إجابة صريحة وحل شامل لهذه المشكلة.
السؤال الآخر، هناك تلكؤ في مشروع إنجاز المستشفيات العشرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعضاء اللجنة لديكم سؤال أو عدة أسئلة؟
– النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
عدة أسئلة سيادة الرئيس وكلها مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحسبوا حساب الوقت، لدينا أيضاً عشرة نواب آخرين والوزارة سوف تجيب. أنا قلت المهم، إذا الموضوع ممكن تأجيله إلى إستضافة أخرى يعني قضية طارئة قضية حادة فيها خلل، هذه هي التي تطرح وليس الأمور النظرية التي ممكن ان تأخذ وقت آخر.
– النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
كل الأسئلة مهمة، الحقيقة التلكؤ في مشروع أنجاز المستشفيات العشرة سعة (400) سرير وخاصة الشركات الأسترالية وعددها (3) شركات التي تم سحب اليد منها منذ سنة وبلغت نسبة إنجازها (17%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا السؤال وجه من قبل النائبة حنان الفتلاوي، سيجيب عنه.
– النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
لكن أحببت أن أؤكد أن لجنة الصحة والبيئة لديها رأي في هذا الموضوع وشخصته وقامت بعدة زيارات إلى الوزارة وقامت بإستضافة معالي الوزير. نحن الآن حقيقة وجهنا العديد من الأسئلة ونريد حل وجواب من السيد الوزير. الحقيقة الموضوع فيه تفاصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ السؤال وُجه وسيجيب عنه الوزير في موضوع الشركات الأسترالية والأعمال المتلكئة.
– النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
في إجتماع للجنة الصحة والبيئة مع معالي الوزير خلال إستضافتكم حول السياسة الدوائية كان هناك إستثناء قدمتموه إلى مجلس الوزراء حول شركة (بي براون) الألمانية وقد وعدتنا بإصدار تعليمات حول كيفية تطبيق هذا الإستثناء ليشمل فقط المستلزمات التي تستخدم في جراحة القلب والشرايين وليس إستثناءً عاماً، وحسب معلوماتنا أنه تم تأجير أرض في مخازن الدباش التابعة لوزارتكم، أرجو إيضاح ذلك؟ وهل ذلك قانوني أو لا؟
الموضوع الآخر، هناك عدد هائل من المرضى المصابين بأمراض صعبة لا يمكن علاجها داخل العراق. لذا أنا أقترح ان يتم توسيع قسم الصحة الدولية وزيادة التخصصيات المالية لعلاج هؤلاء المرضى مع تخفيف الضوابط والقيود المفروضة على الحالات المرضية وزيادة عدد الحالات المشمولة بالعلاج، إذ ان قسم الصحة الدولية واللجان الطبية التي تم إستحداثها في عام 2007 أرسل ما يقارب (12,000) مريض منذ تأسيسه ولحد الآن ولمختلف الحالات المرضية نصفهم خلال عام 2011 و 2012 وبناءً على ما تقدم فأننا نطالب ببناء مراكز طبية تخصصية من خلال نظام التؤامة مع أفضل المراكز التخصصية في العالم وتوفير كل التسهيلات اللازمة التي من شأنها ان تُذلل عمل هذه المراكز خدمة للمواطن بدلاً من صرف الأموال الطائلة على إجراءات السفر التي تشمل التذاكر والفندقة في تلك الدول. الموضوع الحيوي الآخر هو موضوع توزيع الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. أطلب من معالي السيد الوزير إجراء توزيع عادل لهذه الملاكات مع مراعاة نظام القاعدة الزوجية والمحافظة التي يسكنها الطبيب أو الصيدلاني نظراً لطبيعة الظرف الأمني الذي يمر به العراق حالياً.
الموضوع الآخر المهم هو موضوع الدراسات العليا، من أجل توفير ملاكات طبية متخصصة في إختصاصات مهمة، أطلب إستثناء طلاب الدراسات العليا من الأطباء الراغبين بالحصول على شهادات عليا من شرطي العمر والمعدل. كما أطلب من معالي السيد الوزير أيلاء أهمية كبيرة إلى معهد الطب العدلي في بغداد لما يمثله هذا المعهد من دائرة مهمة ترتبط إرتباطاً مباشراً بالوزارة وتقوم بدور كبير وفاعل ولها تماس مباشر مع المواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بهذه الطريقة لن تصلوا إلى نتيجة، ليس كل ما يخطر بالبال يُسأل هذا اليوم وتسمعون الإجابة. الأمر الحيوي والطارئ والحرج نطرحه الآن والأمور الأخرى أجلوها إلى إستضافة أخرى، إذا كل قضايا الصحة تريدون اليوم ان تحلوها وتسمعون إجابات هذا مستحيل، إذا كل واحد منكم يسأل عشرة أسئلة، متى سوف تسمعون الإجابات؟ اليوم نستلم فقط الأسئلة ومن ثم وزارة الصحة تأتي في يوم آخر للإجابات إذا كانت بهذا الشكل. أرجوكم يكون تنسيق في الأمر، القضايا الحرجة، ليس معقول كل الكلام.
– النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
هناك مواد كيماوية مهمة تدخل في بعض الفحوصات المهمة في الطب العدلي. هناك بيروقراطية عالية من أجل التعاقد عليها، وهناك صعوبة في الحصول عليها من قبل المعهد. أرجو تذليل هذه الصعوبات من قبل معالي السيد الوزير لشراء هذه الأدوية.
الموضوع الآخر المهم هو موضوع تأهيل ونصب المصاعد الكهربائية وتمثل هذه حالة في الحقيقة مهمة وصعبة تعاني منها كل مستشفيات العراق، أرجو حل هذا الموضوع.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
نرحب بمعالي وزير الصحة والوفد المرافق له، في الحقيقة موضوع وزارة الصحة ومشاكلها مشاكل كبيرة جداً وتحتاج إلى جهود قوية. أنا سؤالي الأول حول صرف الموازنة لعام 2010 و2011 و2012، ذكر معالي الوزير أنه يحتاج إلى التمويل والصلاحيات. أنا أتفق، نعم وزارة الصحة تحتاج إلى تمويل وزيادة تخصصيات، لكن هل بإمكان وزارة الصحة بوجود هذه البيروقراطية والمعرقلات الموجودة التي سوف أذكرها لاحقاً في السؤال الثاني تنفيذ مثل هكذا مشاريع؟ إذا وزارة الصحة تقدم موازنة 2013 تريد (10%)، هل بإمكانها ان تتحقق مشاريع وإنجازات كافية وبنفس الوقت القياسي؟ وأعتقد أنه في عام 2011 كان يمكن ربع أو ثلث أموال الأجهزة صُرفت فقط وهذه السنة أيضاً. أعتقد أن هذا الموضوع مهم جداً وليس زيادة التخصيصات بقدر ما كيفية التعامل مع زيادة التخصيصات وصرفها بالطريق الصحيح.
الموضوع الثاني، موضوع مكتب المفتش العام، نعتقد وأعتقد أنا شخصياً بأنه أكثر معرقل لوزارة الصحة منذ عام 2003 ولحد الآن هو مكتب المفتش العام ولدينا من النقاط الكثيرة ليس هناك مجال لذكرها وكان هناك اليوم أكيد تشكيل لجنة تحقيقية نيابية لمتابعة خروقات مكتب المفتش العام في وزارة الصحة. المعرقل الرئيسي في المشاريع وفي عقود وزارة الصحة هو مكتب المفتش العام، أعتقد لعدة نقاط:-
أولاً:- الإنتماء لجهة سياسية قوية والتركيز عليها.
ثانياً:- التدخل في الأمور التنفيذية وهذه ذكرها المفتش العام على لسانه وأمام اللجنة التي حضرت في التفتيش.
ثالثاً:- هناك حاجز بين تقديم دور رقابي في وزارة الصحة، هذا الحاجز متمثل بمكتب المفتش العام، حيث ان هناك الكثير من الملفات والأمور المهمة التي كانت هناك توصيات بإقالة مديرين عامين لوجود فساد في كثير من العقود وكان هناك حماية لها من مكتب المفتش العام ونحن كلجنة أعتقد طلبنا (20) ملف ولحد الآن لم يصل أي ملف منذ شهرين تقريباً.
الموضوع الآخر، ما موجود من كوادر في مكتب المفتش العام والتي تمارس دورها الرقابي هي دوائر غير كفوءة ليس كلها ولكن معظمها ليست كفوءة وغير قادرة على تحمل هكذا أعباء وأيضاً هناك وجود المحسوبية ووجود موضوع فيما يخص العقود وتلكؤها وتأخيرها، وهناك تدخلات كاملة في معظم عقود وزارة الصحة وأعتقد هذا الأمر نحن عانينا منه كثيراً. أعتقد أكثر التدخلات الموجودة في وزارة الصحة بهذا الجانب. وزارة الصحة اليوم إذا إستطعنا ان نبدل أو نلغي مكتب المفتش العام سوف تنجح وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات ولا تحتاج لأي مهنية.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة ما حصل الآن هو إجراء قام به مجلس النواب بالإستناد إلى الفقرة (ب) من البند (سابعاً) من المادة (61) والمعروف عنه بالإستضافة والإستضافة المعروف عنها هو الإستيضاح عن موضوع، يعني أنا أستفسر، ماذا حدث في المسألة الفلانية؟ وماذا وقع في المسألة الفلانية؟ فقط أستوضح عن هذه الحالة، أما ذكر مخالفات وأوجه هذه المخالفات إلى شخص معين وألقي بالتهم على شخص معين، ننتقل إلى بند آخر وهو البند (أ) من المادة (7) ومن البند (سابعاً) من المادة (61) من الدستور وهذا إجراء آخر، أما ما يحدث الآن من طريقة للأسئلة وحصر المخالفات وتوجيه بعض التهم وإلقاء بعض التهم هذا يخالف موضوع الإستضافة التي عبر عنها النظام الداخلي بالمساءلة، أي أنها أخف من السؤال، هي لا تكون سؤال إنما مساءلة، أي أنا أستوضح فقط أما هذه الطريقة لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو لم يخرج من الإستيضاح، هناك مخالفات تذكر، عندما يُسأل عن المستشفيات التي لم تنفذ (المتلكئة) لشركة معينة، كيف يسأل السؤال؟ أليس من المفروض ان يوجه السؤال بصورة كاملة لكي يسمع الإجابة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام إستناداً للمادة (61) (سابعاً) (ب) من الدستور حيث تنص (يجوز لـ(25) عضواً في الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات…..).
ان الذي يحصل في هذه الإستضافة هو طرح ثلاثة أنواع من الأمور، بعضها تنص عليها المادة والذي هو إستيضاح السياسة من الوزارة والإشكاليات التي على الوزارة أو المشاكل التي تعيق عمل الوزارة.
بعض الأمور التي طرحت من الأخ حمزة هي طلبات من الوزير، وهذه الطلبات ليست من الإستضافة وإنما هذه الطلبات بينهم وبين الوزير في اللجنة، أعتقد يجب تحديد مسار الإستضافة لأن الوقت مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة. أنا اعترضت على طريقة طرح الأسئلة لأنها أخذت طابع التنظير وجميع مشاكل وزارة الصحة ورؤية مستقبلية ومكانها ليس الآن بل في مكان آخر.
– النائب محمود صالح الحسن:-
أنا قلت تحديد مخالفة وهذا الموقع ليس لتحديد المخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع هو توجيه الأسئلة فقط لكي نستفاد من الوقت أرجوكم، لماذا لم يحضر المفتش العام هذا اليوم؟ كان من المفروض أن يحضر معكم، تفضلوا أكملوا.
– السيد مجيد حميد امين (وزير الصحة):-
معاون المفتش العام موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هو المفتش العام؟
– السيد مجيد حميد امين (وزير الصحة):-
أنا لم أُبلغه بالحضور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان من المفروض أن يحضر معكم، تفضلوا أكملوا.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
الموضوع الذي طرحته وأطرحه للسيد معالي وزير الصحة، هو أن مكتب المفتش العام كمثال كان هناك، وهذا لا علاقة له باللجنة التحقيقية. نحن اليوم كأعضاء لجنة الصحة والبيئة لدينا الكثير من المخالفات الموجودة والكثير من الأمور ولكن كمثال اليوم عندما مكتب المفتش العام ترفع (15) دعوة ضد شركات خلال سنتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خارج عن السؤال، لماذا الخروج من الموضوع؟
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
السؤال كالآتي، عندما ترفع (15) دعوة ضد شركات تتعاقد مع وزارة الصحة وبالتالي أن هذه الشركات تربح القضايا ضد وزارة الصحة يكون هنالك تبذيراً في الأموال والوقت ونقص في الأدوية، وطبعاً أن هذه العقود عبارة عن أدوية وتجهيزها يتوقف وبالتالي يتحمل كل هذا مكتب المفتش العام. أنا ما أطلبه من معالي الوزير، هل بالإمكان إصدار قرار من معاليكم بأن تكون (كيماديا) تابعة إلى مكتب الوزير، عدم مخاطبة (كيماديا) من أي دائرة أخرى فقط من خلال مكتبكم لكي نقلل التدخل في هذا الموضوع، هذا هو سؤالي لكم.
– السيد مجيد حميد امين (وزير الصحة):-
لدينا أجوبة لكل شيء.
– النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
الموضوع الثالث:- حول أداء الواقع الصحي في دوائر صحة بغداد (الكرخ، الرصافة، مدينة الطب).
في الحقيقة خلال جولاتنا الرقابية ومتابعتنا لشكاوى المواطنين ومتابعتنا الميدانية هنالك أداء ضعيف جداً في دوائر صحة بغداد (الكرخ والرصافة) بالخصوص، أي شخصاً يريد أن يعرف الواقع الصحي أو كيفية إدارة هذه الدوائر ما عليه إلا زيارة المستشفيات الموجودة في اليرموك ومستشفى الكندي. نعتقد أن المدراء العامين لهم مستوى من تقديم الخدمة، وأعتقد أن كل مدير عام مضى عليه ستة سنوات في الخدمة، ليس بإستطاعته تقديم أكثر من هذه الخدمة الموجودة الآن. نعم طلبنا من معالي الوزير أن يكون هناك تدوير مثلما حدث تدوير في مركز الوزارة، تدوير في دوائر صحة بغداد بالخصوص وكذلك في المحافظات لكي نعطي مجالاً للمديرين العامين الجدد بوضع آليات جديدة ومواكبة الواقع الصحي ومتطلبات المواطن العراقي. لذلك اسأل معالي الوزير حول إجراءاته في هذا الجانب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا إذا كانت هنالك أسئلة أخرى للجنة.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
أُرحب بمعالي وزير الصحة والوفد المرافق له وابدأ أسئلتي:-
السؤال الأول: يتعلق في موضوع، هل تم إعتماد المخططات الخاصة بمركز نقل الدم ومراكز نقل الدم الرئيسية المقدمة من قبل لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى وزارة الصحة وفق مواصفات عالمية عالية؟ وهل سيتم إدراج إنشاء مركز وطني لنقل الدم حديث في بغداد ومراكز نقل دم رئيسية في المحافظات لهذا العام؟
السؤال الثاني: يتعلق بـ(هناك حاجة لإنشاء مركز وطني للرقابة والبحوث الدوائية الحديثة وبمواصفات عالمية عالية)، أين وصلت وزارة الصحة من هذا المشروع؟
السؤال الثالث: يتعلق بطرح لجنة الصحة والبيئة النيابية لمشروع تأسيس هيأة وطنية للغذاء والدواء أسوةً بدول العالم والدول المجاورة، أين وصلت وزارة الصحة من تشكيل هذه الهيأة الوطنية؟ هناك مطالبة من لجنة الصحة والبيئة في موضوع تفعيل دراسة التكافؤ الحيوي المتعلق بتحديد فاعلية الأدوية المستوردة والمنتجة محلياً، وهذه الدراسة حقيقة من الأهمية تستوجب الإستعجال في إقرارها والتي تتضمن جانبين هو الجانب المختبري والسريري، أين وصلت وزارة الصحة من هذه الدراسة؟
السؤال الرابع: يتعلق بواقع حال المختبرات في عموم محافظات العراق، نجد أن واقع حال هذه المختبرات هو دون المستوى المطلوب، وبحسب علمي أن وزارة الصحة لديها مشروع للنهوض بهذه الخدمات أبتداءً من خدمات البنى التحتية مروراً بمستلزمات هذه المختبرات.
السؤال الخامس: يتعلق بـ(مستشفى الإشعاع والطب النووي وجهازي الكوبلت) اللذين أصبحا اليوم غير ذي فائدة للمريض، وكانت هناك مطالبة برفع هذين الجهازين وإستبدالهما بجهازين معجلين خطيين لعلاج مرضى السرطان، هل تم مناقلة هذه الأجهزة وإستبدالها بأجهزة حديثة؟
السؤال السادس: يتعلق بمعلومات وردت إلى اللجنة عن وجود صفائح لزيت الطعام الفاسدة في مخازن أهلية في منطقة أبي غريب وتقدر بـ(22,000) طن من زيت الطعام، وهذه الكمية الكبيرة بحسب معلوماتنا تسربت قسما منها إلى الأسواق ولا يزال الباقي ولم يتخذ إجراءات في موضوع إتلاف هذه المادة، هذه المادة خطرة وربما تُسرب إلى السوق المحلية وإلى المواطن وتتسبب في مشاكل صحية، ما هي آخر إجراءات وزارة الصحة في هذا المجال؟
النقطة الأخرى تتعلق بـ(مستوى النظافة في المؤسسات الصحية) وقد أصبحت هذه المؤسسات في مستوى متدني من النظافة، وقد نادى مجلس النواب ولجنة الصحة بإعتماد شركات متخصصة ربما إقليمية وعالمية في مجال تنظيف مؤسسات الصحة حصراً وليس الوزارات الأخرى، وقد علمنا من وزارة الصحة أن هناك هكذا توجه، إلى أين وصل هذا المشروع؟
طرحت لجنة الصحة والبيئة (المشروع الوطني للإخلاء الطبي الجوي)، وهو مشروع لم يتم العمل به في وزارة الصحة مسبقاً وقد تم رفع تقرير بهذا المجال وطُلب دراسته من قبل وزارة الصحة لاعتماده، مع الإشارة وللأمانة أن هناك أوليات لهذا المشروع في دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة. نأمل تفعيل هذا المشروع ونود ان نعلم إلى أين وصلت الدراسة في هذا المجال؟
هناك طلبات رفعت من مختلف دوائر الصحة وفيها مطالبات جماهيرية تتعلق بإنشاء مستشفيات في مدن متعددة في بغداد ومنها (الشعلة، الحرية، العامرية، الغزالية، الحسينية، الشعب، المعامل، النهروان، التاجي، الرسالة) هل تم إدراج هذه المشاريع في خطة وزارة الصحة لسنة 2012 وما بعدها؟
هناك مطلب تم المطالبة به من العديد من أعضاء مجلس النواب المحترمين ألا وهو إيجاد صالات عمليات والمراكز الصحية في الأقضية البعيدة عن مركز المحافظة ومنها بغداد، وتم طلب من لجنتنا بتفعيل صالات ولادة وصالات عمليات صغرى في بعض هذه المراكز في الأقضية البعيدة لإنقاذ حياة النساء الحوامل والأطفال، هل تم تفعيل هذا المشروع؟ هناك سؤال تم طرحه على وزارة الصحة ولم يتم الإجابة عليها حتى الآن.
فيما يخص المؤسسات الصحية التي أُنشئت عام 2011 و2012 ولم تؤثث، بإعتبار الموازنة الأساسية الإتحادية لعام 2012 لم تشتمل على مادة تتيح أو تبيح لوزارة الصحة تأثيث هذه المراكز وهي منتشرة في عموم المحافظات، هل تم عمل إحصائية وتقدير المبالغ اللازمة لتأثيث هذه المراكز لتفعيل الخدمة الصحية المقدمة لأبناء الشعب العراقي في كل المحافظات لإمكانية إدراجها على الموازنة التكميلية لعام 2012؟
السؤال الآخر يتعلق في موضوع مرضى (الإيموفيليا) الذين أصيبوا بفيروس العوز المناعي، هل تم رفع قضية قانونية تجاه شركة(ماريو) الفرنسية؟ التي تسببت في هذه الكارثة لمرضانا دون ذنب. حدث هذا الموضوع في منتصف الثمانينيات للقرن الثامن عشر وشكلت لجنة في ذلك الوقت ولكن لم تتخذ إجراءات قانونية تستحصل من خلال هذه الإجراءات حقوقاً لهؤلاء الضحايا وذويهم.
الموضوع الآخر المهم يتعلق بأجهزة متخصصة تسمى بالأجهزة الثلاثية الأبعاد المتعلقة بجراحة الجملة العصبية والمنتشرة على(عشرة) مواقع في العراق، هذه الأجهزة دخلت منذ عدة سنوات ولكن لم يتم تفعيل الإرادة منها رغم الحاجة الماسة إليها، هل تم تفعيل عمل هذه الأجهزة في مواقعها العشرة؟ أم لا؟
السؤال الآخر والأخير يتعلق بموضوع ماذا أعدت وزارة الصحة من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفد وتوفير الملاكات الطبية؟ وأخص بالذكر الأطباء الممارسين أو العموميين بصورة عامة والأطباء الاختصاص بصورة خاصة بإعتبار هناك نقص حاد وشديد في الأطباء الممارسين والاختصاصيين في كل مؤسسات وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد أن طول الفترة بسبب عدم إستضافة الوزراء جعل هذا الزخم الكبير من الأسئلة يكون حاضراً هذا اليوم، على كل الأحوال هذا اليوم سيكون فقط لتوجيه الأسئلة، وفي جلسة قادمة ستكون للإجابات، فأرجو تسجيل كل الأسئلة، ونخصص جلسة ومن المحتمل يوماً كاملاً حتى نستمع إلى الإجابات التفصيلية، قسماً منها من المحتمل تحتاج الرجوع إلى الوزارة ورؤية بعض الأوراق وما شابه.
– النائبة إيمان عبد الرزاق موحان الوائلي:-
نرحب بالسيد وزير الصحة والسادة الوكلاء المحترمون والسادة المديرين العامين. لا أكرر ما ذكره السادة النواب والمشاكل تقريباً بالواقع الصحي في العراق جميعها متشابهة، هناك سؤال مهم جداً، هو كثرة الطلبات التي قدمت من قبل ذوي المهن الصحية حول رفع التسكين عن رواتبهم وإحتساب الشهادة والخدمة أُسوةً بموظفي وزارة التربية.
هل بالإمكان إعتماد الموازنة المستجيبة والمقصود بها الموازنة الخاصة للنوع؟ أقصد إستقطاع مبالغ معينة من الموازنة الخاصة بوزارة الصحة وتخصيصها لعلاج الأمراض التي تخص النساء فقط.
السؤال الثالث، بالنسب لأطباء التخدير في محافظة واسط، تم تنسيب أطباء تخدير من دائرة صحة الرصافة إلى محافظة واسط ولحد الآن لم يباشروا، فالسؤال متى يباشروا؟
– النائبة أمينة سعيد حسن سيدو:-
نرحب بمعالي الوزير والضيوف الكرام. نحن كلجنة الصحة والبيئة نشكر معالي الوزير والإخوة في وزارة الصحة على تعاونهم المستمر معنا في اللجنة وحضورهم لأكثر من مرة في اللجنة، وآخر إستضافة لمعالي الوزير كانت في 2/8/2012 وكانت الدعوة عامة لجميع النواب وناقشنا أموراً كثيرة وكان بإمكان الإخوة الحضور والإستماع والمناقشة والإستفسار في هذه الجلسة خصوصاً إنها كانت في 2/8، هذا يعني منذ فترة قريبة وكانت في قاعة كبيرة وليس في داخل اللجنة والدعوة كانت عامة وكان يمكن للإخوة الحضور دون التطرق اليوم أو نأخذ من وقت المجلس ولكن مع هذا نحن نشكر معالي الوزير والإخوة المرافقين. بشكل مختصر لدي ثلاثة أسئلة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام.
– النائبة عديلة حمود حسين السليم (نقطة نظام):-
إختصاص اللجان والمادة التي تتعلق بعمل لجنة الصحة وهي المادة (96) والذي تحدثت به السيدة النائبة وهو موضوع دعوة النواب وكانت دعوة عامة للنواب لحضور جلسة كان قد إستضاف بها الوزير، الوقت المفتوح حالياً إلى لجنة الصحة، والأسئلة التي توجهت بها لجنة الصحة وذكرت السيدة رئيسة لجنة الصحة بأنه توجد إجتماعات دورية مع السيد وزير الصحة إسبوعياً وكادر الوزارة يتداولون فيها بالأمور. الأسئلة التي توجهت بها لجنة الصحة وكأنها لم تستضف وزير الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أكدنا على الموضوع وأرجوكم ركزوا على الموضوعات المهمة.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
أنا ذكرت هذا الموضوع لكي أبين أمام النواب بأن كل ما سنتطرقه من أسئلة هو سبق ذكره. لاحظ سيادة الرئيس بأن النائب عندما يسأل منذ بداية أسئلة اللجنة، عندما نسأل نقول أنه نحن ذكرنا هذا الموضوع لوزارة الصحة؟ وما هي النتيجة وماذا جرى؟ وماذا كانت إجراءات وزارة الصحة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني هي لم تنجز، أسئلة لازالت معلقة وتحتاج إلى إجابات. ركزوا على الأمور المهمة.
– النائبة امينة سعيد حسن سيدو:-
أنا أقصد من هذا الموضوع بأن لجنة الصحة والبيئة هي ليست مهملة وهي تقوم بشكل مستمر بالإستضافة وبالإيضاح من الإخوة في الوزارة، أي نحن دائماً متواصلين في الوزارة حتى لا يبين للمشاهد أو للنواب بأننا هاملين لموضوع الجانب الصحي أو لا يوجد لدينا إستضافات للوزير أو للمعنيين في الوزارة، على العموم اسئلتي هي:-
1- قامت وزارة الصحة بفتح إعداديات التمريض للبنات في بعض الأقضية والمحافظات، وهذه السنة قبل شهرين تم تخرج الدورة الأولى لهم، سؤالي الآن لم يتبين شيء من تعيينهم، ومن غير المعقول أن يتم التعامل معهم في إعطاء الدرجات الوظيفية بالضوابط التي تمنحها الوزارة للذين يتقدمون للتعيينات ان يجب ان يكون هناك إستثناء في تعيين هذه الفتاة خصوصاً ان هذه المناطق بحاجة ماسة إليهم.
2- حاجة المناطق خارج مراكز المدن وخصوصاً في المناطق النائية إلى أطباء إختصاص وخاصةً طبيبات التوليد وعدم قيام الوزارة بأي إجراء لإلتزامهم في البقاء في هذه المناطق كون دائماً ما يتدخل بعض المسؤولين في نقلهم إلى مراكز المدن. نحن أكثر من مرة كان لدينا زيارات في الوزارة بخصوص هذا الموضوع، نحن نريد ضوابط لإلزامهم في البقاء في هذه المناطق.
3- كان لدينا أيضاً كتابات بتحويل بعض المراكز الصحية الفرعية في بعض المحافظات خصوصاً في الأقضية والنواحي إلى مراكز رئيسية، ولحد الآن أعتقد كان لديكم كتاب أيضاً إلى دوائر الصحة في هذه المحافظات ولكن لحد الآن لا يوجد هناك أي تطبيق لهذا الموضوع على أرض الواقع.
أخيراً أنا أشكر تعاونكم الكبير معنا كلجنة الصحة والبيئة والشكر بالذات إلى الإخوة في اللجان الطبية والصحة الدولية لتسهيل الضوابط للمرضى الذين يأتون من خارج بغداد وتسهيل المواعيد لهم.
– النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:-
بدايةً أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له وكذلك أشكرهم على المقدمة.
ملاحظاتي حول الصحة الدولية لغرض العلاج خارج البلاد، هناك ضوابط ومعايير متشددة ومتبعة في الساحة الدولية. لذلك سؤالي هل بالإمكان إعادة النظر بهذه الضوابط كي يستفاد منها عدد كبير من المرضى؟
السؤال الثاني: هل بالإمكان إبرام عقود مع مستشفيات أخرى خارج البلاد كي يستفاد منه عدد كبير من المرضى؟ لأن هناك عدد كبير من المرضى علاجهم خارج البلاد، لكن بسبب عدم إبرام العقود مع المستشفيات خارج البلاد لا يستطيعون الإفادة من هذا الجانب، وكذلك أقترح تشجيع الإستثمار لبناء مستشفيات داخل العراق لكي نقلل من كاهل المواطن العراقي وكذلك الحفاظ على مال الدولة كي يُعالجون داخل العراق إلا في حالات نادرة ومستعصية.
السؤال الثالث: كان هناك مشكلة وصول الأدوية بشكل متأخر أسال، هل هذه المشكلة عولجت؟ أم ما زالت قائمة؟
السؤال الرابع: ما هي خطة الوزارة لبناء مخازن أدوية يتوفر فيه كافة المعايير والشروط الدولية؟
السؤال الخامس: ما هي الخطة أو الآلية أو البرامج الإستراتيجية لمساعدة مرضى السرطان والثلاسيميا ليس فقط في جانب الأدوية، مثلاً إقتراح قانون للمساندة والعون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نكمل مع السادة النواب الذين سجلوا دوراً، وأرجو ان لا يكرر السؤال مرة أخرى.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بعد الترحيب بمعالي الوزير والسادة الوكلاء والوفد المرافق له.
سؤالي الأول: فيما يتعلق بالأساسيات التي يجب ان تعتمد في الصحة في العراق. أعتقد ان المادة (31) من الدستور نصت على ضرورة وجود الضمان الصحي للأسرة وللمواطن العراقي، إلى الآن لم ترسل وزارة الصحة أي مشروع قانون يتعلق بالضمان الصحي للأسرة العراقية وللمواطن العراقي، ما هي الأسباب الحقيقية وراء تلكؤ وزارة الصحة بإرسال هكذا مشروع إستراتيجي بالنسبة للدولة العراقية وللأسرة العراقية؟
السؤال الثاني: مدى مراقبة وزارة الصحة ومؤسساتها على أداء المديرين العامين في المحافظات؟ نحن نعتقد ان المديريات العامة في المحافظات والمديرين العامين بالذات في المحافظات، هناك سوء إدارة لطبيعة إدارة المؤسسات الصحية في المحافظة، هل هناك رقابة حقيقية على أداء المديرين العامين في المحافظات وخصوصاً المحافظات الجنوبية؟ كذلك أعتقد أنه من الضروري التوضيح فيما يتعلق بالمستشفيات العشرة، هي ليست مستشفيات عشرة، هي مدن طبية عشرة وتم تخصيص أكثر من (مليار دولار) تخصيص لمدن طبية عشرة في المحافظات في عام 2009 وإلى اليوم الحاضر هذه المدن الطبية العشرة تحولت إلى مستشفيات، وبعد ذلك إحدى الشركات الأسترالية إتضح أنها شركة وهمية وأخذت (100) مليون دولار وهربت، يجب ان نفهم الآن أين وصلت هذه التحقيقات؟
– النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
جميعكم يعلم وكل سنة تمر علينا ميزانية العراق ويُذكر في كل سنة في ان هناك (100) مليون خصصت لمدينة الصدر و(50) مليون دولار خصصت لإعادة إعمار مدينة الشعلة. في الحقيقة هذه المبالغ أُعتبرت سُبة على هذه المدن ولم تكن في بناء المدن أو بناء المؤسسات لهذه المدينة، من هذا المبلغ خُصص مبلغ معين لبناء مراكز صحية في هذه المدينة، وفي الحقيقة هذه المراكز الصحية لم تبنَ وهذه الـ(50) مليون قد سُويت من قبل (سنتين) ولحد الآن وزارة الصحة لم تقم ببناء المراكز الصحية التي تحتاجها هذه المدينة وهي ما يقارب أكثر من (15) مركز صحي على أساس المساحة الجغرافية التي تغطيها ذاكرين وواضعين بنظر الإعتبار ان هذه المدينة فيها تنوع جغرافي جزء منها على مدينة بغداد وجزء آخر على محافظة بغداد، وللأسف الشديد في أنه (منطقة السلاميات ومنطقة إبراهيم ابن علي والوحدات السكنية الموجودة ما بين مدينة الشعلة وقضاء أبو غريب) هذه مناطق شاسعة وتسكن فيها الكثير من العوائل وهي محرومة من الخدمات الصحية.
المسألة الثانية، المستشفى الوحيد في مدينة الشعلة وهو مستشفى موجود منذ ستينيات القرن الماضي يفتقر إلى خدمات (الستي سكان و MRI ) وكان من المفترض ان تزود عن طريق مسألة إعادة الإعمار ولم تكفِ المبالغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤجل الجلسة إلى يوم آخر.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المصادف 25/9/2012.
رفعت الجلسة الساعة (5:15) عصراً
***********************