محضر الجلسة (29) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

ابتدأت الجلسة الساعة (11:55) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بأعتبار الجلسة مفتوحة ولا تحتاج الى نصاب لكي نبدأها. أذن نعلن افتتاح الجلسة الثامنة والعشرين المفتوحة ونبدأها بتلاوة من آيات القرآن الكريم حتى لا نضطر الى اكتمال النصاب وبذلك نفتتح الجلسة.
– السيد علي العلاق
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
سبق منا الوعد لبعض الاخوة الذين تقدموا بطلب بأدلاء بيانات وسبقت الموافقة من هيئة الرئاسة لهم، لذلك نحن مضطرين للوفاء بهذا الالتزام. لكن اعتقد اننا ابتداءاً من الجلسات القادمة ينبغي أن نسقط أو نؤجل فقرة البيانات لأننا امام موضوع قانون الموازنة ومناقشته والانتهاء منه ومن أجل هذا الموضوع المهم تقرر ان تبقى الجلسات مستمرة ومنعقدة بشكل يومي. ولهذا اقترح على المجلس الموقر أن فقرة البيانات فقط باستثناء اليوم الجلسات القادمة تحذف. الآن نعطي مدة عشر دقائق فقط وبدون مناقشة رجاءاً وبأختصار للسادة الذين تمت الموافقة على الادلاء ببياناتهم وهم السادة وليد شركة ورؤوف عثمان وامين فرحان جيجو وجابر الزياتي والدكتور محمود عثمان والست صفية ايضاً.
– السيد وليد شركة:-
يقرأ بيان حول تركمان العراق في كركوك. ( مرفق )
– السيد محمود عثمان:-
السيد الرئيس، اخواتي واخواني.
اريد أن اطرح موضوع ليس بيانات وانما موضوع امني مهم واعتقد انه يجب الاستماع إليه ومناقشته فيما بعد. نحن اعضاء مجلس النواب نأتي كل يوم الى المجلس ونعاني من نقطة السيطرة التي في الحارثية ومناطق اخرى، يعني معاناة كبيرة ونتأخر ساعة ونصف في السيطرة مع كل الاخرين الذين لديهم باجات خضراء لأنه يظهر ان الباجات الخضراء موزعة لكثير من الناس ليس فقط لاعضاء مجلس النواب. وعندما نكون نحن جالسين في السيارة نرى من امامنا اناس ايضاً من اعضاء مجلس النواب يمرون دون التفتيش لأن لديهم باجات زرقاء. فأنا اعتقد بأن هذا الموضوع اهانة لمجلس النواب كمجلس واهانة للاعضاء انفسهم وتأخير لاعمالهم. وانا هنا اسأل سؤال لماذا لا تستطيع هيئة الرئاسة ايجاد حل لهذا الموضوع؟ الحل هو اولاً: لماذا قسم زرقاء وقسم خضراء؟ لماذا هذا التمييز بين اعضاء مجلس النواب؟ ثانياً: لماذا لا يمكن اعطاء بطاقة معينة لعضو مجلس النواب؟ بحيث يميز عن الاخرين ولا يتأخر هذا التأخير المهين يومياً لا موجب لها وغير معقول ابداً لاناس اخرين. وانا اجلس ساعة ونصف للمطالعة اثناء الانتظار لكن اخرين حدثت لهم مشاكل واهانات، خاصة هناك اخوان لا يتكلمون اللغة الانكليزية وتحدث لديهم مع الامريكان. فأنا ارجو من مجلس النواب ايجاد حل لهذه القضية، لا يمكن انهم لا يستطيعون، يمكن مفاتحة الجانب الاخر، اولاً: يجب أن يكون هناك مساواة. انا لا اؤيد ابداً ان يكون هناك قسم لديه ازرق وقسم لديه اخضر لماذا التمييز بين اعضاء النواب؟ ثانياً: يجب أن يصار الى ان مجلس النواب لديه باج خاص وليس اخضر أو ازرق عندما يمر يحسبون له حساب ممكن ان يفتش ولكن لا يتأخر ساعة ونصف واحياناً ساعتان وهذا شيء غريب. اعتقد هذا بالنسبة الى عملنا جداً مهم لأنه اولاً يؤخرنا عن اعمالنا وثانياً فيه ازعاج للاعضاء وفي نفس الوقت عدم احترام مجلس النواب. نرى الوزير لديه ازرق مر وعضو مجلس نواب لديه ازرق مر وموظف يمر ووكيل وزارة يمر وموظف الرئاسة يمر وانت جالس تنظر وانت اعلى سلطة تشريعية، فأين ذلك؟ فأنا ارجو مناقشة هذا الموضوع ومناقشة هذا الموضوع لأنه موضوع امني، موضوع سياسي، موضوع اجتماعي، وموضوع يهم كرامة مجلس النواب واعضاء المجلس هذه هي النقطة.
– السيد فرياد راوندوزي:-
ما تطرق إليه السيد محمود عثمان فيه لياقة وادب جمين وانا سوف اخرج عن هذا الاطار. لأن الامريكان في نقطة الحارثية يعاملون اعضاء مجلس النواب بحماقة غير متوقعة بحيث لا يستطيع عضو مجلس النواب أن يبقى في سيارته أو حتى بقرب سيارته. وانا الوم هيئة الرئاسة لأنه لم تستطع مفاتحة السفارة الامريكية. وانا شخصياً مقرر مع الاخوة النواب الاخرين وانا ارى منهم ست صفية السهيل ان نقاطع مجلس النواب وعدم المجيء الى هذا المجلس الى ان يتم حل هذا الموضوع.

– السيدة صفية السهيل:-
طلبنا الكلام منذ يومين، ويوم امس كان من المفترض ان نتكلم وبسبب قانون المساءلة والعدالة اجلناه الى اليوم. انا طبعاً اؤكد على ما قاله السيد محمود عثمان بأن هناك ليست هناك مشكلة مع الجندي الامريكي ولكن هناك مشكلة مع الجندي العراقي الذي يتملق للامريكي من اجل الحصول على بعض الامتيازات بأنه جندي جيد وبالتالي يتمادى في التعدي على اعضاء مجلس النواب هذا من جهة. لعلمكم أن من يحمل الباجات الخضراء هم بعض الاشخاص الذين يعملون موظفين صغار في وزارات الدولة وهناك بعض مدراء مكاتب الوزراء يحملون الباج الازرق. انا اعتقد سياسة التهجين والاهانة يومياً لاعضاء مجلس النواب يجب ان تنتهي. وانا لولا مسؤوليتي الكاملة في مراجعة الموازنة والتأكيد على عدم تمرير قانون مثل المساءلة والعدالة دون تعديلات لما اتيت الى قاعة الاجتماعات مع هذه الاهانات المستمرة يومياً. لذلك اذا ما اردتمونا هنا في الدورة التشريعية القادمة عليكم أن تضعوا علاجات حقيقة وان تحترمونا وان تحترموا كرامتنا كانسان قبل أن نكون اعضاء مجلس النواب.
– السيد سعدي البرزنجي:-
انا اثني على ماتفضل به زملائي وازيد اننا دائماً نعاني من هذه الاشكالية احتجاجاً على هذا الموقف واسراعاً في ايجاد حل لهذه المشكلة. ادعو مجلس النواب الى مقاطعة الدوام يوم الثلاثاء كحل لهذا الاشكال، كموقف.
– الشيخ خالد العطية:-
اولاً النصاب الآن اكتمل ولذلك نغلق الجلسة المفتوحة ونفتتح نيابة عن الشعب الجلسة التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني لعام 2007.
بالنسبة لهذا الموضوع، هذا الموضوع مثار منذ ايام الجمعية الوطنية وسبق لهيئة الرئاسة في ذلك الوقت أن طلبت من القوات متعددة الجنسيات منح الكارت الازرق لجميع اعضاء الجمعية الوطنية، وتم رفض هذا الطلب من قبل القوات متعددة الجنسيات. اثير هذا الموضوع مجدداً ايام مجلس النواب عدة مرات وسبق لهيئة الرئاسة ان وجهت عدة كتب الى السفارة الامريكية والى قيادة القوات المشتركة بخصوص هذا الموضوع ووجود تجاوزات بحق اعضاء مجلس النواب عند مداخل المنطقة الخضراء وحصول عدة حوادث اهانة وتأخير لهم وبالتالي مطالبة الجهة الامريكية بأيجاد حل لهذا المعضلة وتزويد اعضاء مجلس النواب بالبطاقات الزرقاء فضلاً عن الالتزام بحسن المعاملة واللياقة مع اعضاء مجلس النواب. وتم تكليف لجنة الامن والدفاع من قبل مجلسكم الموقر في قرار اتخذ من قبلكم ايضاً في هذا المجلس لمتابعة هذا الموضوع ولحد الآن لجنة الامن والدفاع لم توافينا بنتائج هذا الموضوع. ونحن الآن علينا كهيئة رئاسة أن نتابع هذا الموضوع وسوف نستدعي السفير والجنرال بتيونيس ايضاً ونقابله كهيئة رئاسة ونعرض عليه هذه المشكلة. علماً بأن السيد رئيس الوزراء قام بالتدخل شخصياً بهذا الموضوع على اعلى المستويات وتحدث بهذا الموضوع حتى مع الرئيس بوش شخصياً بهذا الموضوع. وتم الوعد بأن يتدارك هذا الموضوع وحل هذه المعضلة وماعلينا الا أن نتابع هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع مهم جداً ويتسبب ليس فقط بالاساءة الشخصية للنواب وانما في تغيير عمل المجلس وعرقلته وبالتالي القرار هو أن تقابل هيئة الرئاسة المسؤولين عن هذا الموضوع بايجاد حل لهذه المشكلة، وبضمنه ايضاً موضوع المطار.
– السيد رؤوف عثمان:-
يقرأ بيان حول الحصة التموينية في محافظة السليمانية. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
بالنسبة لهذا الموضوع الحقيقة سوف نستضيف وزير التجارة يوم السبت القادم لأن هذا الموضوع اليوم اثير وسابقاً اثير وسوف تكون جلستنا يوم السبت بجزئين الجزء الاول نناقش به موضوع الميزانية ونستمر بهذا الموضوع والجزء الثاني نخصصه للاستضافة.
– السيد جابر الزيادي:-
يقرأ بيان حول مداهمة منزله في الديوانية واعتقال نجله ومصادرة اسلحته من قبل الشرطة الوطنية. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
سوف تكتب هيئة الرئاسة الى مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع وايضاً لجنة الامن والدفاع تتابع هذا الامر مع الحكومة. انتهت البيانات الآن الفقرة السابعة وهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية (آذار) الباسلة 1991. هنالك طلب من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بتقديم تهنئة بأسم مجلس النواب الموقر لغبطة الكاردينال العراقي الذي تم تنصيبه مؤخراً وهو رئيس طائفة الكلدان في العراق.
– السيد ناصر الساعدي:-
يقرأ بيان حول منح رتبة الكاردينالية لغبطة البطريرك مار عمانوئيل الثالث. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
نود اعلام السيدات والسادة لمجلس النواب الموقر بأنه سيتم استضافة السيد رئيس ديون الرقابة المالية يوم غد الثلاثاء 27/11/2007 فعلى الذين يرغبون بالحضور ومناقشة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية. وايضاً حدد موعد لاجتماع اللجنة (140) يوم 2/12/2007 المصادف يوم الاحد. الآن القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية (آذار) الباسلة 1991. تتفضل اللجنة المختصة.
– السيد علي العلاق:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية (آذار) الباسلة1991. ( مرفق )
– السيد عاصي حسين محمد:-
يكمل قراءة مشروع القانون.

– الشيخ خالد العطية:-
هذه قراءة اولى ولكن اذا كان هناك احد لديه ملاحظة حول القانون بصفة عامة فليتفضل.
– السيدة سامية عزيز:-
أنا اتمنى العدالة تتحقق في هذا البلد، منذ اكثر من سنة ونصف قدمت طلب بـ(128) توقيع على انصاف الفيلية. والآن يأتي مشروع قانون الانتفاضة 1991 علماً أن هنالك مظلومية من سنة الثمانين ولم يشملوا؟ الى متى هذا الظلم يستمر؟
– الشيخ خالد العطية:-
الموضوع ليس له علاقة، هنالك ضرورة لاصدار قانون اخر ينصف متضررين من شريحة اخرى وحادثة اخرى، لا بأس من ذلك ممكن أن يقدم مجلس النواب بها.
– السيدة سامية عزيز:-
استاذ أنا قدمت من (128) توقيع فأين هو؟ لماذا لم يعرض منذ سنة ونصف قدمته؟ لماذا لم يتبنوا هذا المشروع؟
– الشيخ خالد العطية:-
جهود اللجنة المختصة تتبنى هذا الموضوع اذن ذنب اللجان وانتم من ضمنهم من حقكم تقدمون مشروع مقترح قانون وانتم كلجنة مختصة.
– السيدة عامرة البلداوي:-
الحقيقة بالنسبة لنقطة الاخت سامية وكذلك حتى بالنسبة للقانون نفسه هنالك قانون عرض وقرء قراءة اولى وثانية ولم نصوت عليه بعد وهو تعويض متضرري من ممارسات النظام السابق يشمل كل هؤلاء بما فيهم متضرري الانتفاضة الشعبانية وجميع المتضررين الاخرين لحد الآن ثلاثة أو اربعة قوانين لها نفس المعنى فلا ادري لماذا التكرار بالقوانين التي لها نفس المعاني ولها نفس المبادئ؟
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الحقيقة نفس النقطة التي اثارتها الزميلة القانون الذي قرء يعالج هذا الموضوع ثم اذا نبدأ نشطر بمسألة التعويضات سوف لا ننتهي ممكن أن تكون (100) أو (150) شريحة مشمولة بالتعويضات فهذه يجب ان يجمعها قانون لكي لا يتكرر التعويض فمثلاً هو يأخذ تعويض من الانتفاضة الشعبانية على سبيل المثال ويذهب مرة اخرى الى قانون ثاني وهو غير مستثنيه ويأخذ تعويض ثاني ويذهب الى قانون ثالث ويأخذ تعويض ثالث مثل الرواتب في الدولة في الوقت الحاضر من اربعة أو خمسة مصادر يأخذوها. ولكن هذا القانون موحد وقرء قراءة اولى وعلق حتى على السندات التي لم يكن متطرق لها قانون حل نزاعات الملكية العقارية ايضاً هذا القانون تطرق لها وكان شامل وحاوي لكل الاضرار التي اصابت العراقيين وحتى ماتطرقت له الزميلة بخصوص الكرد الفيلين ممكن أن يجد اساس لهذا القانون. وبالتالي انا اعتقد القانون شامل وواسع ويتضمن كل الشرائح التي تضررت من النظام السابق.
– الشيخ خالد العطية:-
هنالك رأي مطروح الآن ان مشروع هذا القانون لا ضرورة له باعتبار ان هناك قانون سابق سرنا في تشريعه بخطوات جيدة ويغطي هذه الشريحة وغيرها من المتضررين من النظام السابق. فدعونا نحسم هذه النقطة ونرد على الحكومة أو نستمر به وهذه مسألة. هنالك اعتراض على نص القانون فلا بد ان نأخذ قرار هل نستمر بقراءة القانون أو نكتفي بالقانون السابق؟
– السيد محمد احمد محمود:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لهذا القانون نحن كنظام داخلي يجب ان يقرأ مشروع القانون كما يحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب. هذا القانون الآن قرء اما مشروع القانون الذي عرض في الايام السابقة لم يقرأ. هذا التعديل من قبل لجنتنا لجنة الشهداء والضحايا بحيث يشمل كل الضحايا وكل المتضررين من النظام السابق. هذا القانون لم يقرأ وهذه التعديلات المقترحة من قبل لجنة الشهداء والضحايا بحيث يشمل كل الضحايا وفي المستقبل من لديه مقترح لتوسيعه بحيث يشمل كل المتضررين يقدمه كتابة الى لجنة الشهداء والضحايا بحيث عندما يقرأ قراءة ثانية يشمل القانون كل المتضررين من النظام السابق.
– الشيخ خالد العطية:-
انا لدي اقتراح حقيقة حيث ان هناك من يقول بأن هناك مسودة قانون معروض على المجلس يتضمن نفس الموضوع. أنا اقترح ان تجتمع اللجنة المختصة مع اللجنة القانونية وتبحث مسودة القانون مع القانون السابق ويوحدونه بقانون واحد ويقدمونه لنا في مجلس النواب من جديد.
هل توافقون على هذا الاقتراح؟
اذن موافقون.
اذا كان هنالك رأي ممكن اللجنة المختصة واللجنة القانونية يشتركون به. الآن لدينا قانون الموازنة وانا اقترح مناقشة الميزانية اليوم ويخصص لها ساعة كبداية للمناقشة، ثم بعد ذلك ننتقل الى الفقرات الاخرى انشاء الله وبطبيعة االحال سوف يحضر السيد وزير المالية الجلسات المقبلة للنقاش ايضاً، وممكن للسيدات والسادة طرح الاسئلة عليه. تتفضل الآن اللجنة المالية مع السيد مستشار وزارة المالية لكي نبدأ بالقراءة الثانية لقانون الموازنة وبعد ذلك مناقشتها.
– السيد فرياد راوندوزي:-
سيدي الرئيس القراءة الاولى قرأت مع الملاحظات التي دونت في مجلس الوزراء. لكن اذا كانت هذه الملاحظات غير موجودة الآن نحن غير جاهزين لمناقشة أي شيء حول الميزانية.

– الشيخ خالد العطية:-
اذن نستفسر من مجلس الوزراء أي نسخة اتت إلينا ونؤجل الموضوع الى يوم غد، ونستفسر من مجلس الوزراء أي نسخة معتمدة لكي نعتمدها بالقراءة. نعود الى الفقرة الثامنة وهي حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
لم نعرف سبب تأجيل المناقشة في الموازنة ماهو؟ وماهو الطلب الذي قدموه الاخوة في التحالف الكردستاني؟
– الشيخ خالد العطية:-
النسخة التي وصلتنا من مجلس الوزراء اضيف إليها كلمات وعبارات اخرى وهناك من يقول بأنها اعتمدت ايضاً ولا يوجد أي مستمسك رسمي يقول انها ضمن النسخة الاصلية وعليه يجب العودة الى مجلس الوزراء للاستفسار منهم على هذا الشيء الجديد الذي يراد اضافته الى مسودة الميزانية وهل معتمد لديهم في الميزانية؟ أم لا؟
– السيد وائل عبد اللطيف:-
وهؤلاء الاخوان في الموازنة اليست لديهم القدرة للاجابة عليها؟
– الشيخ خالد العطية:-
هم يذكرون بأنه تم الاتصال بهم بالهاتف. على كل حال ومن اجل الاستيضاح عن هذه الامور ليست هناك مشكلة. الآن مناقشة موضوع حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال.
– السيد علي العلاق:-
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ اشهر صدرت الاحكام بحق المدانين بجرائم الانفال وكانت المادة التي حكم بها المدانون بالاعدام هي تهمة الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحق وانتهاك حرمة الشعب العراقي وهذه الاحكام طوت كل مراحلها القانونية بدءاً من المحاكمة بطريقة علنية شهدها الشارع العراقي والعالم بأجمعه ثم مرت بصدور الحكم والتمييز ووصلت الى مرحلة التنفيذ. وعندما وصلت الى مرحلة التنفيذ برزت اعتراضات بنظرنا غير مبررة من جهات متعددة، الجهة الاولى التي اعترضت على تنفيذ الحكم هي رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية بأعذار متباينة اعترضت على تنفيذ الحكم بحق بعض المدانين والبعض طلب تخفيف الحكم عن المدانين. بعض هذه التبريرات كان يقول ان من حق رئيس الجمهورية طبق المادة (73) من الدستور له الحق أن يعفو عن المدانين والآن يريد أن يعفو والحقيقة أن المادة (73) تتحدث عن امكانية العفو لرئيس الجمهورية في حالات غير جرائم الحرب وغير جرائم الانسانية وهؤلاء ادينوا بجرائم الحرب والانسانية.
اولاً: ليس من حق رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أن يعفو في هذا المجال.
ثانياً: قال البعض منهم ان هذا مدخل للمصالحة الوطنية أي عملية العفو هي مصالحة وطنية والمصالحة الوطنية لا تأتي عبر دماء الابرياء وعبر دماء حقوق واؤلياء الدم الذين هم (18000) انسان استشهد واريقت دمائه ظلماً وعدواناً ومن اجل المصالحة الوطنية أن نعفو عن القتلة والمجرمين.
ثالثاًً: النقطة الاخرى هي ايضاً كانت مرفوضة والقضية التي استجدت فيما بعد اريد أن اوضح نقطة في هذا الاساس أن من صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية المصادقة على حكم التنفيذ فهنا عملية المصادقة في الحقيقة  ليست تشريفاً لرئاسة الجمهورية وانما تكليفه بما في ذمته، بمعنى هو عليه أن يصادق لأن المصادقة تعني أن الحكومة مستعدة للتنفيذ. القضاء اخذ مسؤولياته وتعهد واصدر الاحكام الآن على الجهاز التنفيذي أن يجري الاحكام والتوقيع وهو كاشف عن استعداد الحكومة للتنفيذ واذا لم توقع الحكومة أو لن يوقع رئيس الجمهورية معنى ذلك تمرد على القضاء وتمرد على الدستور العراقي وهذا خرق من رئاسة الجمهورية مرفوض بشكل مطلق.
رابعاً: الامر الجديد الذي استجد القوات متعددة الجنسيات التي تحتجز المجرمين امتنعت عن تسليمهم الى الحكومة العراقية لتنفيذ حكم الاعدام  بهم. وهذا الامتناع غير مبرر نهائياً لأنه اولاً يمس سيادة الشعب العراقي والحكومة العراقية، الحكومة والقوات المتعددة الجنسيات دورها فقط حفظ حياة هؤلاء اثناء المحاكمة اما بعد صدور الاحكام ليس لها الحق ان تحافظ عليهم لحظة واحدة يجب تسليمهم وبالسرعة الفائقة الى الشعب العراقي لينالوا جزائهم العادل.
خامساً: اخاطب القوات متعددة الجنسيات الولايات المتحدة الامريكية من ذا الذي اسس المحاكم ضد النازية؟ من الذي راعى هذه المحاكم وحكم بها المئات من الضباط الالمان المجرمين، حكموا بالاعدام؟ اليسوا الولايات المتحدة الامريكية! فلماذا الكيل بمكيالين امام مجرمين الشعب؟ من يتحدث عن حسن علي مجيد؟ هذا الذي قهر الشعب ودمر الشعب العراقي من شماله الى غربه الى جنوبه والى وسطه، كيف يمكن السماح بالتساهل؟ الآن سيادة العراق منتهكة يجب تنفيذ الحكم بسرعة. الآن قيل ان القضاء ابدى رأيه، رئاسة الجمهورية ابدت رأيها، مجلس النواب معني بأن يعطي رأي صريح وواضح  في هذا المجال ولا يسكت. انا في هذا المجال اقترح اما أن نستدعي السادة رؤساء الجمهورية ليأتوا امام مجلس النواب ليبينوا وجهة نظرهم واما أن يرسلوا ممثلين عنهم يأتي ممثل عن السيد جلال الطلباني وممثل عن السيد طارق الهاشمي ويأتي ممثل عن القضاء الذي اصدر الاحكام امام الشعب، ليبينوا رأيهم بشكل صريح وواضح ونحن لنا رأينا ايضاً.
– السيد يوسف احمد:-
اولاً: قرار المحكمة اصبح قطعياً بعد تمييزه.
ثانياً: ان الذين يدعون الالتزام بالنص الدستوري، وان الدستور يتضمن ان يكون القرار بمرسوم جمهوري يجب ان لا يكون موقفهم من الدستور انتقائياً أو الكيل بمكيالين فهم في هذه الناحية يتشبثون بالدستور ولكنهم ضد جوهر الدستور الذي هو النظام الاتحادي وكذلك ضد المادة (140) والتي هي مادة دستورية.
ثالثاً: قضية المصالحة كحجة اصبحت حجة عقيمة، وذلك لأن تنفيذ امر القضاء بحق المدانين يؤدي الى خلق عدم الرضا في اكثرية ابناء الشعب العراقي ويعتبره الشعب الكردي من كل اجزائه في كردستان ومن كل انحاء العالم والذين قوامهم (40) مليون نسمة اهانة لكرامتهم القومية.
رابعاً: هناك من يدعون هؤلاء كانوا مهنيين وينفذون الاوامر وهذه ايضاً حجة عقيمة لأنه كيف يكون المرء مهنياً ويلتزمه دكتاتور غير مهني؟ وكذلك نحن نلاحظ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومحكمة نورن بيرك وحكم على العديد من الضباط النازيين والبوسطابوا بالاعدام لأنهم كانوا مجرمين، فليس من المعقول ان يعفوا عنهم بحجة انهم كانوا ينفذون اوامر هتلر وان هتلر انتحر فالبقية يجب أن يبروا.
خامساً: هناك بعض القادة السياسيين يدعون انهم جلسوا مع الاخوة الكرد ويقصدون السيدين جلال الطلباني والاستاذ مسعود البرزاني وان ليس لديهم مشكلة في حل هذا الموضوع وهذا مردود وذلك لأنها قضية الشعب وقضية الانسانية جميعاً جريمة الانفال فلا تختزل بشخص أو شخصين أو ثلاثة أو اربعة أو خمسة اشخاص هذه قضية شعب وتبقى محفورة في ذاكرة الاجيال القادمة. ليس هناك مخرج قانوني للموضوع لقد تفضل الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم مجلس الوزراء انهم في مجلس الوزراء يبحثون عن مخرج قانوني للتخفيف، ليس هناك أي مخرج قانوني ولكن هناك مخرج اخلاقي، المخرج الاخلاقي هو أن يطلب هؤلاء المجرمون الاعتذار وطلب العفو من الشعب الكردي عامة وبالذات عوائل وضحايا الانفال وبعد ذلك الخطوة الثانية توضيع المطاليب والاستمارات على عوائل الضحايا لكي يدلوا بآرائهم .
– السيدة رابحة حمد عبد الله :-
بداية قيام النظام البائد بعملية الانفال وضرب الاسلحة الكيمائية للمناطق الكردستانية وحصل اول هجوم بالاسلحة الكيميائية من قبل النظام البائد على قرية شيخ وسانان التابع لمنطقة دولي بليسان وكانت ضحية تلك الجريمة بيئة اقليم كردستان والعشرات من الشيوخ والاطفال والنساء وهذا اليوم يصادف 16/4 واصبح هذا اليوم يوم بيئة كردستان بقرار من مجلس وزراء اقليم كردستان. وحصل بنفس اليوم اكبر حملة انفال من قرية كرميان وان عملية الانفال جريمة كبرى بحق الشعب الكردي ولم يشهد في حينها أي جدل داخل الاوساط السياسية والشعبية. ولكن الآن من المستغرب حكم القضاء على المدانين في جرائم الانفال تشهد جدلاً داخل الاوساط السياسية والشعبية العراقية وادانت المحكمة في حزيران الماضي المتهمين مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الا أن الحكم بأعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد يشهد منذ اشهر جدلاً في عدد من الاوساط السياسية حيث يطالب البعض بتخفيف الحكم وعدم تنفيذه. وهنا اتسأل هل أن المتهمين روح واحدة في الاجساد الثلاثة؟ اذا اعدم احدهم يموت الاخر لماذا التأخير في اعدام علي كيميائي وحسين تكريتي؟ اذا كان هناك مشكلة حول اعدام سلطان هاشم فقط ولم نقبل بالاعفاء عن متهمين علي كيميائي وحسين تكريتي والمساومة على دماء شهدائنا.

– السيد شهيد الجابري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
العفو عن المدانين أو احدهم هو مخالفة دستورية لأن الدستور في مادته (88) يقول أن القضاء مستقل ولا سلطان على القضاء من أي جهة كانت فهذه مخالفة دستورية هذا اولاً. والأمر الاخر كما اشار السيد علي العلاق أن رئيس الجمهورية لا يجوز له أن يعفو عن المدانين في جرائم الحرب. الامر الاخر أن الاختلاف الآن على شخص واحد من هؤلاء فلماذا لا يسلم بقية المدانين لأجراء تنفيذ حكم الاعدام عليهم ويبقى هذا الشخص الذي عليه الاختلاف الى أن تحسم قضيته مرة اخرى؟ اقول اذا كانت المشكلة هكذا ومجلس النواب والشعب العراقي لا يريد قرار القضاء أن تتدخل فيه جهات معينة وعليه يجب تنفيذ القضاء في جميع المدانين.
– السيدة الاء الطلباني:-
النقطة الاولى كلامي الى الادارة الامريكية والقوات متعددة الجنسيات مسألة احتجاز المدانين بعد صدور قرار المحكمة امر غير مبرر وغير مقبول ومرفوض نهائياً، خاصة أن الادارة الامريكية والقوات متعددة الجنسيات علمت العراقيين بعد عملية تحرير العراق موضوع العدالة الانتقالية بحيث انه موضوع غائب عنا، فأعدام المدانين في جريمة الانفال والجرائم الانسانية الاخرى هي جزء من تحقيق العدالة الانتقالية في العراق والادارة الامريكية يحاولون تعليمنا في العراق به. ففي نفس الوقت يحتجزونهم ولا يسلمونهم الى القوات لأن هذا جزء من تحقيق العدالة الانتقالية في العراق. النقطة الثانية لا اريد أن اضيف كثيراً على ماذكره الاخوان في مسألة اعدام واحد منهم وتبرئة أو العفو عن الاخر انا هذا رأيي الشخصي واحملكم امانة. انا امثل مدينة السليمانية وفيها العدد الكبير من المؤنفلين وعملت اكثر من (15) سنة مع ذوي المؤنفلين وعشت معاناتهم في معسكرات. اعدام سلطان هاشم يجب ان يكون قبل علي حسن المجيد لأن هذا الرجل اعطي فرصة بأن يعتذر عن جريمته كان ممكن تخفيف حكم القضاء عنه ولكنه رفض أن يعتذر وقال لو عدتم بي الى الزمان والأمر نفسه فسأعمل بنفس الطريقة وهو من اسمى ابنته بالانفال فيعدم سلطان هاشم قبل علي حسن المجيد.
– السيدة تانيا طلعت:-
ماقاله الاخوة والاخوات ليس لدي الكثير لاضيفه ولكنني ايضاً امثل كركوك ومنطقة كرميان وبالاخص منطقتنا منطقة بناركلي حيث انه لدينا الكثير من المؤنفلين واسأل من قبلهم ماذا تعملون من اجلنا؟ ففي كركوك ما زلنا نعاني معاناة كبيرة جداً، ذوي المؤنفلين لا ماؤى لهم ولا توجد برامج حكومية من اجل مساعدتهم. لذلك نحن يجب أن نعطي الحق لهؤلاء العوائل الذين لديهم مؤنفلين بحيث انه فعلاً يأخذون حقهم ونحن فعلاً لدينا نظام ديمقراطي بحيث ان هناك فضل للسلطات وعدالة في العراق الجديد.

– السيد محمود عثمان:-
هذا الموضوع مهم وتقريباً منذ كم شهر نحن مشغولين بهذا الموضوع. انا اعتقد الموضوع فيه ناحيتين الناحية الاولى القضاء وهل قراراته محترمة ومنفذة أو نتدخل في شؤون القضاء؟ الناحية الثانية انه يجب أن نفرق بأن الانفال جرائم حرب ضد الانسانية وليس قتال كأن يكون قتال بين دولتين أو بين جهة مسلحة وجهة اخرى هذا بحث، فالموضوع هو جرائم حرب واعتقد انه جرائم الحرب يسري عليها نظام خاص نحن وافقنا عليه هو نظام المحكمة في الفقرة (73) من الدستور ثم (27) من نظام المحكمة لا يعطي الحق لأحد التدخل في الموضوع. لذلك انا اعتقد أن الموضوع يجب أن نحترم القضاء وقرارات القضاء بالنسبة للمدان سلطان هاشم توجد نقطة وهي تتعلق بالامريكان لاعلاقة له بنا، الوسطاء يقولون انه عندما سلم نفسه سلطان هاشم الى الجانب الامريكي كان شرطه أن لا يحسب مجرم حرب ويقال أن الجانب الامريكي اعطوه هذا الوعد فأذا كان هكذا والامريكان الآن يتنكرون يقولون لم نعط هذا الوعد هذا شيء لعله لاعلاقة له بالقضاء العراقي ولا بالوضع العراقي. فأنا اعتقد من الافضل تطبيق قرارات القضاء فأذا اردنا تعديل قانون هذه المحكمة البرلمان يستطيع ولكن لا يسري على هذه القضية تسري على القضايا الاخرى. بالنسبة الى موقف السيد رئيس الجمهورية انا اريد ان اوضح شيء هو صحيح لديه رأيه الخاص حول الاعدامات ليس فقط في هذه القضية وانما قضايا اخرى ايضاً ولكن لم يقف لا في السابق امام الاعدامات ولا الآن. يقول دائماً في تصريحاته  يتكلم بشكل ما كرأي ولكن مع هذا يقول القضاء محترم ولا اتدخل في شؤون القضاء. ارجو ان يكون هذا واضحاً بالنسبة الى موقف رئيس الجمهورية يختلف عن بعض المواقف الاخرى. واعتقد أن الموضوع يجب أن يحسم ولا يحق للجانب الامريكي عدم تسليم هؤلاء الى الحكومة العراقية هذا تدخل من قبلهم وهذا غير مقبول وغير معقول فقد صرحنا حول هذا مراراً بالاعلام لأنه لا يجوز ان يتدخل يقول انا لا اسلم الى ان تفعلوا انتم كذا وكذا هذا معناه انهم لا يحترمون المحكمة ولا يحترمون القرارات. وانا احبذ الاخوة العراقيين يحاولون أن يتفقوا فيما بينهم على شيء ما على أي شيء وممكن فيها مسائل سياسية وكان من المفروض والتدخل حول المسائل السياسية وهنا الجانب السياسي من هذه القضية قبل المحكمة وليس الآن قبل اجراء المحاكمات. لأن المحاكمات كانت عادلة وانا راقبت المحاكمات بدقة هؤلاء لم يبدو حتى ندم على مافعلوه بـ(182) الف لم يبدو حتى ندم واسف وقسم منهم قالوا نحن اذا نرجع مرة اخرى نفعل نفس الشيء. صابر الدوري ايضاً كان مدان بقضية واعطي معلومات ولكنه قال اذا معلوماتي ادت الى قتل ناس ابرياء فأنا نادم وانا اسف فحكموه بالمؤبد ولم يحكموه بالاعدام ولكن المحكمة كانت مرنة مع هؤلاء ولكن عندما يصر على فعل شيء ما اتجاه عشرات الالاف من الناس وهي جرائم حرب ضد الانسانية ويصر على هذا في المحكمة ولا يبدي ندماً ولا اسف لماذا التخفيف ايضاً. فأعتقد يجب أن نصر الآن على الجانب االامريكي بأن لا يتدخل وبأنه في نفس الوقت قرارات المحكمة تنفذ واذا اردنا أن نغير قانون المحكمة هذا يكون للمستقبل.

– السيد سامي العسكري:-
انا في الحقيقة لا اريد أن اكرر ما طرحه الاخوة خصوصاً من الدكتور محمود عثمان والسيد علي العلاق ولكن انا اشير الى بعض القضايا التي يجب ان نلتفت إليها في مجلس النواب ويطلع عليها شعبنا. نحن منذ الاطاحة بنظام صدام نتحدث عن دولة القانون ونقول الدولة انشأت على اساس فصل السلطات والا سلطان يعلوا على القانون، ما لاحظته خلال النقاشات التي استمرت خلال المدة الماضية ان لغة السياسة هي الحاكمة وليست لغة القانون، البعض يتحدث عن مصالحة وطنية فوق القانون والبعض يتحدث عن اتفاقات بين القوات الامريكية وبعض المدانين فوق لغة القانون. انا اعتقد جو المزايدة السياسية يضر كثيراً بوضعنا وبكيان هذه الدولة يعني لو مرت حادثة واحدة تجاوزت السلطة التنفيذية على احكام القضاء لن يبقى للقضاء قيمة ويستطيع أي انسان في المستقبل أن يستدل بهذه الحادثة ليتجاوز احكام القضاء. الآن طبعاً لا احد يجرء للدفاع عن علي كيمياوي ولكن المبررات التي تسار للدفاع عن سلطان هاشم هي تنطبق على علي كيماوي بالذات واحدة من المبررات بل اقوى المبررات التي سمعتها أن سلطان هاشم ضابط مهني كان ينفذ اوامر ولو طبقنا هذه القاعدة لن نجد احد بعد صدام حسين يستطيع أن يفعل شيء دون اوامر. فاعدام طه الجزراوي خطأ اذن واعدام علي كيمياوي خطأ واعدام أي ضابط ارتكب هذه الجرائم بحق الشعب العراقي لأنهم كانوا ينفذون اوامر علينا أن نلتفت لهذه الحقيقة. انا اعتقد بعض الاطراف السياسية حين تدافع عن سلطان هاشم تريد ان تؤسس سابقة تريد أن تنهي كل المحاكمات القادمة الآن بدأت محاكمات الانتفاضة الشعبانية، بالله عليكم هؤلاء الذين قتلوا الاف وقاموا بمقابر جماعية هل قاموا بأجتهادات شخصية؟ أم كانوا ينفذون اوامر؟ فأذا كان التبرير الذي نقدمه للعفو عن شخص أو تخفيف احكامه اذا كان ينفذ اوامر، كل من في العراق، كل الذين ارتكبوا جرائم في العراق بعد صدام حسين كانوا ينفذون اوامر. انا اعتقد آن الاوان أن نكون صرحاء مع شعبنا وان تتوقف المزايدات السياسية. اين كانت هذه الاصوات قبل المحكمة واثناء المحكمة؟ لماذا فجأة بعد ان ينتهي الحكم ويصبح باتاً وقضاءاً محتوم تتحدث هذه الاصوات وكلها تتبارى في اظهار عطفها وانسانيتها ووطنيتها وحرصها على المصلحة الوطنية. انا في الواقع مع اعتزازي بكل الاخوة الذين تحدثوا على الاقل في التحالف الكردستاني كنت اتوقع ولا زلت انتظر موقفاً كردياً اقوى في هذه المحكمة على جرائم ارتكبت بحق الكرد. كنت انتظر ان تخرج تظاهرات مليونية تطالب وتضغط على الحكومة أن تنفذ هذه الاحكام لا أن نتحدث بصوت خجول لا نتحدث وكأن القضية قضية سياسية والقضية ليست سياسية، القضية عدالة شعب وعدالة انسانية ولا مجال لأي شخص على وجه الارض أن يغير هذه الاحكام الا كما قال الدكتور محمود عثمان أن يأتي البرلمان ويغير قانون المحكمة وحتى لو غيرنا قانون المحكمة سوف ينفذ بأثر رجعي. هؤلاء يجب ان يعدموا هؤلاء ارتكبوا جرائم ولا يعفى عنهم كونهم عقدوا اتفاقات مع المخابرات الامريكية أو اتفقوا مع الجيش الامريكي. انا اعتقد آن الاوان ان البرلمان ان يعلن بشكل واضح ان يدعم الحكومة وان الحكومة ليست معنية بتنفيذ احكام، هذا حكم الشعب وقضاء الشعب. وانا ادعو كل البرلمان أن نكف عن اعطاء التبريرات وثقوا يااخوان وثقوا اخواتي اذا عفونا عن سلطان هاشم فأنا ادعوكم الى الغاء كل المحاكمات القادمة لأن كل المحاكمات القادمة المتهمون بها كانوا يمثلون جرائم المقابر الجماعية الذين قتلوا والذين ضربوا الاضرحة في كربلاء وفي النجف كانوا يمثلون اوامر واشير الى تجربة جرائم ضد الانسانية جرائم النازية وكل الذين حوكموا كانوا ينفذون اوامر هتلر ولكن العالم لن يصفح  لهم لأن في قتل الناس ليس هناك اوامر.
– السيد كمال الساعدي:-
انا اعتقد في هذه القضية ليس هناك تكرار، كل نائب اذا كرر هذه القضية لا يعتبر تكرار وهذه قضية انسانية وارجو ان تعطيني بعض الوقت، انا انظر للامر من زاوية اخرى. انا اعتقد ان الذين يرفضون أعدام سلطان هاشم بالذات يعتقدون أن سلطان هاشم لديه دماء زكية نقية والكرد الذين قتلوا دمائهم من نوع عادي، هذا متفوق هذا عظيم (180) الف يعفى من اجلهم سلطان هاشم وهؤلاء ليس لهم أي قيمة هكذا احيل الامر، ان الذي يقول نعفو عن سلطان هاشم يريد أن يقول ان الذين قتلوا لا قيمة لهم، القيمة الحقيقية لسلطان هاشم لأن الدماء الزرقاء هي التي تجري في عروقه لأن هو الشخص العظيم وهو الذي نفذ بشكل مهني اوامر فأذن ينبغي أن يكافئ هذه هي القضية الاولى. القضية الثانية انا لا افهم كيف (180) الف ابنائهم وعوائلهم يأنون الى هذه اللحظة اذا اعدم صدام تنتهي المصالحة. انا أعتقد على العكس اطفاء نار في قلوب الاطفال والنساء هذه هي المصالحة وليس العفو عنه، هذه هي المصالحة الحقيقية في نظر الذين يريدون العفو عن سلطان هاشم. القضية الاخرى ان المطالبة بالعفو عن سلطان هاشم تعتمد اضافة الى مااضافه السيد سامي العسكري قضية اخرى يراد اعفاء المؤسسة العسكرية في النظام السابق والاجهزة القمعية عن كل الجرائم التي ارتكبتها. المؤسسة العسكرية ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي وكانت احد الادوات لقمع الشعب العراقي فهي مشتركة بهذه الجريمة واعفاء سلطان هاشم اعفاء لهذه المؤسسة من جريمته التاريخية منذ (35) اداة لصدام حسين واداة  لكل قائد انقلاب عسكري يأتي بالعراق.
– الشيخ خالد العطية:-
اذكر الاخوة والاخوات بأنه لا بد من تقديم مقترح لأننا نكرر نفس الموضوع نتكلم وندين ونطالب ولكن لا بد ان تتمخض هذه الجلسة عن نتيجة وعن ثمرة.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
سيدي الرئيس قبل ان نخوض في هذه المسألة تحديداً نخوض في المشكلة الدستورية وهي على غاية في الاهمية. ويجب ان ننتبه إليها من زمان. السيد رئيس مجلس الرئاسة انا اسميه مجلس الرئاسة طبقاً للوصف الدستوري الوارد بالمادة (138) يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقاً لنفاذ هذا الدستور. مجلس الرئاسة للاسف لا يعمل ككروب واحد لكل منهم مكتب خاص، لكل منهم بريد خاص، لكل منهم وضع خاص، لا تعرف كيف يعملون مجلس الرئاسة؟ هذا النقد انا متألم ان اوجهه الى اعلى سلطة بالدولة ولكن هذا واقعنا  الذي نشعر به الآن. عندما نأتي الى المادة (73) ونرى لماذا يتمتع السيد رئيس الجمهورية الذي هو رئيس مجلس الرئاسة نلاحظ اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري هذا استثناء رد على قيد يتمتع به مجلس الرئاسة بالتشاور مع مجلس الوزراء. ثامناً المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، ونرجع هنا الى بيت القصيد السيد رئيس مجلس الرئاسة وقع على انه لن يوقع على أي عقوبة تتعلق بالاعدام. حكم العراق منذ بدأت الدولة حتى هذا اليوم كل قرارات الاعدام التي تصدرها المحاكم العادية أو المحاكم المختصة أو المحاكم الاستثنائية توقع من اعلى شخص في الدولة ورمز الدولة الذي كان رئيس الجمهورية سواء كان على الجمهوريات الخمس أو ما قبلها بالارادة الملكية التي كان يتمتع بها الملك. اذن نحن امام وضع دستوري خاص حقيقة ويجب ان لا نجامل بهذا الموضوع، السيد رئيس مجلس الرئاسة سوف لن يوقع على أي قرار بالاعدام وائتلف معه الآن السيد النائب الاول أو الثاني الدكتور طارق الهاشمي وتنصلوا عن مسؤولياتهم الدستورية اذا عدنا للمادة (27) اولاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة التي في النهاية وقع قانونها السيد رئيس مجلس الرئاسة عندما كان رئيس لمجلس الرئاسة مع نائبين مرت عليه هذه المادة الفقرة اولاً تنص قرارات المحكمة الجنائية العراقية المختصة باتة وملزمة ولا يحق لاحد وهذا هو نص المادة بما في ذلك رئيس الجمهورية أن يتدخل بأحكام هذه المحكمة. اذن انتم لماذا اعطيتوها هذا الاختصاص؟ ولماذا الآن تحاولون أن تدخلوا من هذا المدخل؟ هذا واحد. ثانياً كنت اتمنى ان يحصل الى سلطان هاشم ما حصل الى محافظ كربلاء عندما طلبت الناس أي سكان كربلاء بأن هذا قام بمجهود وعمل وفعلاً المحكمة خفضت العقوبة الى المؤبد اين كانت هذه الاصوات عندما كان يحاكم سلطان هاشم؟ لماذا لم يتقدم شخص الى المحكمة وقال هذا الرجل مهني وكذا وكذا! وقد يكون الرجل بهذا الوصف لا نريد أن نحرمه حقه، لكن هذه الاصوات اين كانت عندما كانت المحكمة تعقد جلساتها والعالم كله يسمع مايدور في اروقة هذه المحكمة؟ ولربما اول مرة في تاريخ العراق. لأنه نحن كل زعامتنا اما خنق أو قتل ولا تعرف جثته اين تكون. اذن المشكل انا انبه إليه مشكل خطر جداً ومشكل دستوري اذا كان السيد رئيس مجلس الرئاسة لا يستطيع أن يوقع على قرارات الاعدام، فكيف ستستمر هيبة الدولة؟ يعني الموضوع ليس موضوع شخصي يتعلق بالسيد الطلباني لأنه وقع اتفاقية سابقة في عهده في رئاسة الدولة انه لا يوقع على قرارات الاعدام المشكل مشكل دستوري. وارجو ان تنتبهوا له لأن القضاء يصبح امام فلاتان لأن اعلى سلطة بالدولة لن توقع على القرارات، هذا تعطيل لسلطة القضاء. واتمنى ان يحدث تشاور يعني السيد طلب حضور مجلس الرئاسة وليحضر مجلس الرئاسة ليرى ماهي مبرراتهم؟ ان كان الموضوع يتعلق بالمصالحة فهناك قول انطلق قبل اعدام صدام حسين، قالوا اذا لم ينعدم صدام حسين سوف لن تحدث مصالحة، من داخل حزب البعث انطلق. فهذه الاقوال دعونا نسمعها ونفهمها لعله هناك مبررات اخرى. انا اتمنى استدعاء هيئة الرئاسة وهذا الموضوع خطير يتحدث عن صلاحياتهم واختصاصاتهم وكيفية ممارسة اعمالهم هم يمارسون اعمالهم خلاف القضايا الدستورية المفروض انه يبت بها. وبالتالي هذا الموضوع خطير حتى نعطي انطباع لكل دول العالم اننا نحترم القضاء نحترم استقلال القضاء نحترم القوانين التي نصدرها. ما تحدث به الاخ الدكتور محمود عثمان انا تكلمت به كثيراً في الفضائيات ممكن نحن نرفع صلاحية المحكمة الجنائية المختصة ونعدل في قانونها بما فيها هذه القضية، مجلس النواب يتمتع بالعفو العام يصدر الموافقة بحيث لا يستغرق كثيراً وكأنه كل فترة لدينا قضية نتكلم فيها خارج اهدافنا قضية التكلم الآن هي بقضية سلطان هاشم.