محضر الجلسة (38) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

– السيدة إيما نيكلسون:-
السيد الرئيس …
السيد نائب الرئيس …
كل أعضاء البرلمان المحترمون…
أنه لشرف ولسرور بالغ وأنا أكون معكم مرة أخرى وأنا أقيم ضيافتكم لي. وأن العمل الشاق الذي تقوم به زميلتي السيدة آنا غوميز جلبنا مرة أخرى الى لقائكم اليوم. وأن عملها الشاق والمثابر هو الذي أدى الى قيام الأتحاد الأوربي الى كتابة تقرير جديد عن العراق والسيدة غوميز هي عضوة مرموقة جداً في برلماننا الأوربي وهي دبلوماسية سابقة ونائبة في اللجنة الفرعية للجنة الأمن والدفاع وعملها رائع جداً وأنا أؤيده بشكل كامل ونحن نأتي من كتل سياسية مختلفة وأنا سأقوم بدور الظل في كتلتي السياسية في كتابة هذا التقرير ولدينا سيدة أخرى وهي صديقتنا ايضاً وهي ستلعب دور الظل وهي من كتلة سياسية أخرى فيما يخص هذا التقرير. ونحن النساء المتحدات سوية نؤمن بأنه سيكون بأمكاننا كتابة تقرير في العملية التي تقودها آنا غوميز ومرة أخرى شكراً على أصغائكم لي ولدينا أفضل مقررة لكتابة هذا التقرير وسيكون تقريراً على درجة عالية من الجودة ولكن بالتأكيد لأن التقرير يتحدث عن أوضاعكم أنتم فأنه يمكنه أن يكون تقريراً ذا مستوى عالي اذا ما تفضلتم بأخبارنا عن مشاكلكم وعن أولوياتكم. وأنا والسيد آنا غوميز وكل الداعمين في الأتحاد الأوربي سنقوم بكل ما وسعنا للتأكد من أننا في الأتحاد الأوربي سنقدم بكل ما يمكن لدعمكم وبسبب المعلومات التي وفرتموها لي في زيارتي الأخيرة وتمكنت من تقديم تقرير الى قادتنا البرلمانيين ونتيجة التقرير الذي قدمته قام برلماننا بأصدار قرار بأنشاء بعثة دائمة الى البرلمان في العراق. أن ذلك يمثل خطوة هائلة الى الأمام لذلك فيوجد لدينا تقرير ويوجد وفد دائم يتم الأعداد له. لذلك نحن الآن في مجال العمل كبرلمانيين مهمين وديمقراطيين ألتقينا بالسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وألتقينا بأعضاء أخرين من الحكومة وألتقينا بالسيد وزير الصحة ومسؤولين أخرين وذلك كله يأتي بفضل التسهيلات التي يوفرها لنا السيد علي الدباغ ولذلك فأن المجال مفتوح في أوسع الأشكال للتعاون ولبدء التعاون بين البرلمان الأوربي والبرلمان العراقي وبين الحكومة الأوربية والحكومة العراقية وتجدون أيضاً معكم (السيد آرستالو) ممثنا الدائم والدبلوماسي الدائم هنا في العراق معكم متى ما أردتموه والشكر الجزيل والبالغ الى السيد علي الدباغ لتنظيمه وتنسيقه الى هذا اللقاء ولصداقته وضيافته، وليلة أمس كانت هناك فرصة للقاء رئيس البرلمان وكان هذا شرف كبير وكذلك ألتقيت بالسيد نائب رئيس البرلمان في زيارة سابقة ومرة أخرى شكراً جزيلاً على منحي الفرصة الى الحديث معكم والآن الباب مفتوح الى علاقة قوية ومستمرة وبناءة.
– د. محمود المشهداني:-
شكراً للسيدة إيما نيكلسون ونأمل أن تتحول الأقوال الى أفعال وفي الحقيقة أن هذه البادرة التي قامت بها السيدة إيما نيكلسون، السيدة آنا غوميز الى البرلمان العراقي ستفتح شهية الأخرين الذين يترددون في الوصول الى بغداد فهم قد وصلوا الى بغداد وألقوا كلمات أمام البرلمان العراقي وسيرجعون بالسلامة والعافية وهكذا تبدأ العلاقات الصحيحة المبنية على الصداقة والمصلحة ونحن بحاجة الى مثل هذه العلاقات ونبدأ الآن بالدخول الى المادة الشائكة والتي أنتظرتموها كثيراً. ونطلب من الأخوة البقاء وأن يستمرون معنا لأن هذه هي الفقرة الأخيرة وبعدها تذهبون مع ضيوفكم.
– السيد حسن الشمري:-
أنا لدي مقترح أطرحه على الأخوة بعد الترحيب بأنه ما دام هم بصدد اعداد تقرير عن الوضع في العراق أن تكون لهم زيارات الى مكاتب القوى السياسية الممثلة في البرلمان. واذا أستطاعوا أن يزوروا مكاتب القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان. وأنا أوجه الدعوة لهم لزيارة مكتب حزب الفضيلة هنا في البرلمان مكتب الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة في البرلمان العراقي ونكون سعداء للتباحث معهم.
– د. محمود المشهداني:-
اذاً هذه دعوة موجه الى السيدتين (إيما نيكلسون و آنا غوميز) بزيارة كتلة حزب الفضيلة وكذلك من خلال هذه الدعوة هي فرصة لزيارة جميع الكتل البرلمانية الموجودة في البرلمان العراقي وسيتيح لكم الأطلاع تفصيلياً على ما يفكر به البرلمان العراقي بكافة أشكاله وأطيافه. والآن نرجع الى الفقرة الرابعة وهي مشروع قانون المساءلة والعدالة تتفضل الى المنصة اللجنة المختصة. ونسأل اللجنة المختصة هل نصوت على الأصل؟ أم على التعديل؟
– السيد بهاء الأعرجي:-
أن أعضاء مجلس النواب هم أحرار في أختيار هذا الأمر ولكن لدينا ملاحظات قانونية كان على اللجنة أن تأخذ بها وأثنوا عليها هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب وهي:
1. هذا الغموض الذي جاء في المادة الثانية الفقرة أولاً صار الأتفاق وبكتاب رسمي أن تلغى هذه المادة وتحل محلها المادة (28) وهذا بأتفاق وأن يغير بهذا الأتجاه.
2. وهناك خرق دستوري آخر بالنسبة الى هيكلية محكمة التمييز والمادة الخاصة بمحكمة التمييز.
– السيد رشيد العزاوي:-
أن هذه المادة ناقشناها في داخل اللجنة واللجنة لم تصوت عليها.
– السيد بهاء الأعرجي:-
الكتلة الصدرية لا تصوت في مجلس النواب اذا بقى هذا النص.
– السيد خالد سلام:-
لدي نقطة قانونية: في الرأي المضاف من قبل اللجنة في المادة الأولى ثالثاً (الهيأة التمييزية) في العراق الهيأة التمييزية تنظر في الطعون المقدمة من قبل أطراف الدعوة هذا اذا ما يتم التصويت عليه من قبل السادة النواب حيث يجب أن يغير أسمها وفق القانون الى الهيأة القضائية لأن الهيأة القضائية تطبق القوانين والهيأة التمييزية تنظر في الطعون وهذا التعريف لا يتلائم مع هذه التسمية. فأما أن تكون الهيأة القضائية أو أن يغير التعريف بأعتبارها الجهة المختصة بالنظر بالطعون المقدمة من قبل الأطراف.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
أن الغاية من أصدار قانون المساءلة والعدالة هو أنصاف شريحة كبيرة من المجتمع العراقي هم جزء مهم من هذا الشعب، لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال الأستمرار بعقوبتهم بسبب قانون أجتثاث البعث. وأود الأشارة بأن نص مشروع هذا القانون قد أنجز بناءاً على الأتفاق السياسي وقعه قادة القوائم الأنتخابية في أجتماع القادة السياسية وأما الأضافات المقدمة هذا اليوم الى مجلسكم الموقر هي أضافات لجنة أجتثاث البعث وفي هذا:
1. أفراغ القانون من محتواه بشكل نهائي بحيث أضافة رأيها أي اللجنة وخصوصاً في المادة العاشرة والحادية عشر وبعض الأضافات الأخرى وهذا ما ذكره الدكتور سليم عبد الله في الأجتماع الماضي.
2. أنا أدعو الأخوة جميعاً أن يحترموا تواقيع  قادتهم. وأنا ادعو الأخوة والأخوات أن يصوتوا على الأصل ولا يصوتوا على رأي اللجنة.
– السيد رشيد العزاوي:-
أنا مثلت جبهة التوافق في اللجنة وأخذنا رأي أعضاء مجلس النواب جميعهم وأقريناه في هذا المشروع والأمر مطروح الى مجلس النواب يصوت لمن؟ نحن نميل الى التصويت الى أصل المشروع وأنا شخصياً أميل الى أن يتم التصويت على أصل المشروع ولكن أحتراماً لآراء أعضاء مجلس النواب درجنا هذه الملاحظات في المشروع ويبقى الرأي للأخوة أعضاء مجلس النواب يأخذوا بأي الرأيين.
– د. محمود المشهداني:-
اذاً نصوت على المادة الأولى الأصلية ثم نصوت على التعديل.
– السيد رشيد العزاوي:-
التصويت على رأي اللجان في الحكومة وبعد ذلك اذا أخذ التصويت يمر واذا لم يحل على الأصوات نأخذ بالتعديل.
– السيدة شذى الموسوي:-
لم يسمح لي بأبداء رأيي أثناء المناقشة الثانية لذلك أريد أن أثبت هذا الرأي الآن والمادة (28) من القانون فيها مخالفة قانونية حيث أن تسمية هيأة أجتثاث البعث واردة في الدستورالعراقي ولا يمكن للقانون أن يغير ما ثبت في الدستور وهذه الملاحظة قانونية بحته وبعيدة عن أي جانب سياسي وأمام المجلس ثلاث خيارات:
1. اما التريث في أصدار هذا القانون الى ما بعد التعديلات الدستورية.
2. اما أن يصوت المجلس على ألغاء هيأة أجتثاث البعث بأعتبارها قد أنهت مهماتها.
3. تعديل قانون هيأة الأجتثاث مع بقاء تسميتها وأجراء التعديلات التي وردت في قانون المساءلة والعدالة على نفس قانون هيأة أجتثاث البعث.
– السيد حسن الشمري:-
الكلام بنفس الأتجاه الذي ذكرته السيدة النائبة شذى الموسوي وأوجه السؤال الى اللجنة أي لجنة أجتثاث البعث والسؤال هو كيف تعاملت اللجنة مع هيأة أجتثاث البعث؟ والمادة الدستورية تنص على أن هذه الهيأة موجودة وبعد أنتهاء مهامها تحل والمخرج الوحيد هو دعونا نصوت على حل الهيأة القائمة.
– د. محمود المشهداني:-
أن الهيأة حلت بالأمر النهائي الذي أصدره بريمر وهذا القانون سيسد هذا الفراغ بالقرار الأخير الذي أصدره بريمر.
– السيد حسن الشمري:-
أن طريقة حل هيأة أجتثاث البعث هي غير قابلة للأجتهاد وأمر الحل محدد بموجب الدستور والمساءلة غير معقدة وان نذهب الى فقهاء القانون وبالتالي أنا أقول ما لم يتم التصويت في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة والتي تعني (139) نائب على عدد أصوات الهيأة القديمة لا يمكن لنا أن نشكل الهيأة الجديدة.
– السيد تحسين عبد الله :-
أنا أتوقع أن هذا اليوم هو يوم التصويت ونحن سابقاً ناقشنا هذا المشروع بعده جلسات وأجتماعات، وكل الأقتراحات التي قدمت من قبل الأعضاء الى اللجنة. والقضية ليس رأي اللجنة وعلى اللجنة أحترام الآراء التي قدمت لها. والقضية الثانية أدخلت هذه الخيارات  على مستوى الخيار الأول والخيار الثاني، والخيار الأول فيما يخص أصل القانون والخيار الثاني فيما يخص التعديلات أما فيما تحدث به السيد حسن الشمري في هذا الموضوع وهو ليس عملية حل لهذه اللجنة وعملية حل تسمية وحل التسمية وحتى لا نخالف وفقاً للمادة (135) وهذا الموضوع أشير به من قبل اللجنة الدستورية.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نذهب الى التصويت.
– السيد عبد الله محمد علي:-
يقرأ قانون المساءلة والعدالة. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني (نقطة نظام):-
أولاً حسب النظام الداخلي المادة (134) للتوضيح تقول: بعد الأنتهاء من مناقشة المادة والأقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الأقتراحات بالتعديلات أولاً ويؤخذ بأوسعها مدى وأبعادها عن النص الأصلي وثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.
اذن التصويت يكون على التعديل أولاً اذا أقر يصوت على المادة واذا لم يقر يصوت على المادة الأصلية.
– السيد سليم عبد الله:-
يصير لدينا سوء فهم من الذي تريده اللجنة ومن الذي يريده القانون. رأيك أن يصوت على أصل القانون وهذا يتوافق مع النظام الداخلي بأعتباره أن المشروع مقدم من الحكومة.
– د. محمود المشهداني:-
التعديلات المقترحة من قبل اللجنة نصوت عليها فأذا وافقنا عليها نضيفها الى المادة الأصلية ونصوت على الكل واذا ما وافقنا نصوت على التعديلات. الآن نصوت على الأضافة الأولى الواردة في المادة الأولى.
– السيد رشيد العزاوي:-
المدعي العام هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة وأتخاذ كل ما من شأنه التوصل وكشف معالم الجريمة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على هذه الأضافة وهي الأضافة الأولى للمادة الأولى.
( التصويت بالأغلبية ).
– السيد رشيد العزاوي:-
هيأة التمييز :هي الهيأة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على هذه المادة.
( التصويت بالأغلبية: 153صوت مقابل 97 ).
– السيد رشيد العزاوي:-
الفقرة عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية:(وزارة الدفاع ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن القومي وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى).
– د. محمود المشهداني:-
( التصويت بالأغلبية: 147 صوت مقابل 109 ).
الآن التصويت على المادة الأولى بصورة كاملة.
( التصويت بالأغلبية ).